|
|
البقعة الساخنة وقبل أن نعرض المخالفات القانونية والميثاقية في الاجراء الاسرائيلي نضع تساؤلاً - برسم الرأي العام العالمي والأمم المتحدة والهيئات القانونية والاستشارية فيها- يقول: هل كانت المنظمة الدولية وواشنطن والعواصم الغربية لتلزم الصمت لو أن دولة ما (غير محتلة) لديها نزاع حدودي مع دولة أخرى وقد قامت بمثل هذا الاجراء?! الجولان ليس قضية حدودية, وبالتأكيد لايمكن أن يكون قضية اسرائيلية داخلية لتحكمها تشريعات وقوانين الكنيست, وانما هي قضية دولية وقضية صراع واحتلال تحكمها قرارات الأمم المتحدة, والقانون الدولي لايجيز الاستيلاء على أراضي الغير ويحظر على الاحتلال إجراء أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في المناطق المحتلة. فإذا كانت القوانين الدولية لحظت نصاً واضحاً وصريحاً في مثل هذه التفاصيل فإن من واجب الهيئات القانونية الدولية التعبير عن رفضها المطلق والقاطع ليس لنتائج تصويت الكنيست ,وانما للفكرة والاجراء, وإصدار موقف واضح وحازم يدين هذه الخطوة خصوصا لجهة العنوان الذي وضع تحته ما يسمى بمشروع القانون. وعليه يمكن القول: إن الاجراء الاسرائيلي فضلاً عن أنه إعلان رسمي برفض السلام, فهو يبرز حقيقة أن اسرائيل غير مستعدة اليوم و لاغداً لأي تسوية سلمية تنهي احتلالها للجولان وباقي الأراضي العربية, ذلك لأن ما سمي بمشروع القانون يلزم الحكومات الاسرائيلية باجراء الاستفتاء أو مصادقة ثلثي أعضاء الكنيست على الانسحاب من أي مناطق تخضع للسيادة الاسرائيلية!!. وهنا ينبغي التوقف عند (السيادة) كمفردة ومفهوم له دلالات وطنية وقانونية, وهو ما يعد أكبر وأخطر عملية تضليل وتزوير وتطاول على الميثاق والقانون الدوليين تحاول اسرائيل من خلالهما شرعنة احتلالها وقوننته وإحلال مفهوم السيادة كمصطلح جديد في قاموس الكيان الغاصب والمحتل. الجولان أرض سورية محتلة, وهي بالنسبة للسوريين قضية حق, واستعادتها حتى آخر ذرة تراب قضية وطنية لا تقبل المساومة طال الزمن أم قصر ستعود الى السيادة السورية التي يتمسك بها أهلنا هناك وبهويتهم, ويرفضون اجراءات الاحتلال وقرارات الضم الباطلة, وستبقى السيادة عقدة الكيان الغاصب والنقطة الأهم التي يفتقدها. |
|
