|
|
دمشق والسعي لاعداد استراتيجية وطنية للاسكان تستجيب لمتطلبات الحاجة مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة معدلات النمو السكاني والتي تحتم العمل الدؤوب والمستمر القدرة على تحمل المسؤولية, بهدف انجاح قطاع التعاون السكني الذي يضم شرائح المجتمع. وأوضح السيد عدي في افتتاح المؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد التعاون السكني الذي ينعقد تحت شعار (تأمين مسكن لكل اسرة واجب وطني) اهمية روح التعاون التي سادت بين القيادات التعاونية السكنية واثمرت عن انجازات تمثلت بتطوير الجمعيات القائمة وتأسيس جمعيات جديدة بلغت نسبة زيادتها 40% ونسبة المنتسبين 88% مؤكدا على دور الاتحاد العام للتعاون السكني ونشاطاته الهامة على المستوى العربي والتي ابرز من خلالها ضرورة تعزيز روح التعاون وتوحيد التشريعات التعاونية واقامة علاقات مع جميع المنظمات التعاونية الدولية. فيما اكد المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير الدور الهام والفعال لقطاع التعاون في تنفيذ خطة الدولة بمجال الاسكان واسهامه في تلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود وبسعر التكلفة وتأمين عشرات الالاف من المساكن مبرزا ان العديد من الجمعيات السكنية قدمت صورة ايجابية عن هذا القطاع وانجزت الخطط, ويقابل هذا الدور الجيد خروج عدد منها عن مهمته التي اسس من اجلها ما اعاق العمل وأخر التنفيذ وافرز حالات من الخلل استدعت المعالجة والمحاسبة حفاظا على حقوق الاعضاء واموالهم. ولفت الحسين الى ان عدد الجمعيات التعاونية السكنية قارب ثلاثة الاف جمعية وعدد الاعضاء المنتسبين اليها تجاوز سبعمئة وخمسين الف عضو تعاوني ما استدعى ان نقوم بوقف اشهار الجمعيات في مدن مراكز المحافظات. بدوره اشار المحامي زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني الى قانون التعاون السكني الجديد رقم 17 لعام 2007 الذي جاء ملبيا لمعظم توصيات المؤتمرات السابقة ووضع هذا القطاع ضمن مسار نوعي جديد في المعالجة والاداء والرقابة والبناء. ورأى سكري ان موضوع تأمين الاراضي للجمعيات السكنية يستتبع بالضرورة بحث موضوع التمويل رغم مرور قرابة عام على صدور قانون التعاون السكني فما نزال ننتظر موافقة السيد وزير المالية ومصرف سورية المركزي (مجلس النقد والتسليف) لاصدار القرار اللازم بشأن تطبيق نص المادة(19) من القانون الجديد وجعل مدة القرض (25) سنة ومعدل الفائدة 5% كما هو مطبق على الجمعيات التعاونية الزراعية. وبين ان ارتفاع اسعار المواد وزيادة الاجور يستدعيان الاسراع باصدار القرار اللازم ووضعه موضع التنفيذ خاصة وان تحديد معدل الفائدة ومدة القرض يساعدان على رفع سقف القرض ليتراوح بين مليون ومليوني ليرة للوحدة السكنية التي تتراوح مساحتها بين 100-130م2 وفي ذلك تخفيف عن عضو الجمعية وتخفيض نسبة التمويل الذاتي الى القدر المحتمل ويقلل من مدد تنفيذ المشاريع. تابع التعاون السكني هذا وقد انتخب المؤتمر في نهاية اعماله مساء امس مكتبا تنفيذيا جديدا حيث فاز بعضوية المكتب وحسب تسلسل الأصوات السادة: 1- هيثم محمد 2- زياد سكري 3- محمد نصر الله 4- علي الدعاس 5- فاتنة الأحمد 6- موسى الموسى 7- عدنان الضرير 8- هيام قطامي 9- أحمد بيازيد |
|
