تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


جامعــة حلب ترفـض إعلان مفاضلــة لإمــلاء الشـواغر.. وتخفيـــض معـــدل القبــــول في برامـــج التعليــم المفتـوح

مجتمع الجامعة
الخميس 19-11-2009م
فؤاد العجيلي

القضية تتمثل في رفض مجلس الجامعة التصديق على قرار فتح مفاضلة ملء شواغر لطلاب التعليم المفتوح دون أن تذكر سبباً لرفضها ، وبحسب مصادر مطلعة في الجامعة فإن هنالك عدداً كبيراً من مقاعد التعليم المفتوح فارغة ،

سواء في برنامج الدراسات القانونية أو في برنامج إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويقدر عدد المقاعد الفارغة في برنامج الدراسات القانونية بنحو /900/ مقعد ، يضاف إليها نحو /363/ مقعداً في برنامج إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..‏

يذكر أن اللجان المختصة في الجامعة قررت وحسب خطة الجامعة ، قبول /1500/ طالب في الدراسات القانونية ، وبلغ عدد المتقدمين فقط /600/ طالب وبقي /900/ مقعد فارغ وتقرر قبول نحو /1000/ طالب ، في برنامج إدارة المشروعات ، حيث بلغ عدد المتقدمين / 637/ ، وبقي/363/ مقعداً فارغاً...‏

وكذلك قامت الجامعة بتمديد فترة التسجيل للطلبة المقبولين وفق المعدلات غير المخفضة /3/ مرات آخرها ينتهي في نهاية الدوام الرسمي هذا اليوم /الخميس /19/11/2009 دون أن تكلف خاطرها بتخفيض المعدلات ، وخاصة لحملة شهادة الدراسة الثانوية القديمة ، ولا سيما شهادة العام الماضي الدراسي /2007-2008 / إن لم نقل أن هذا التخفيض يجب أن يتماشى مع الشهادات القديمة وحسب تسلسلها .. في حين نجد أن معظم الجامعات في سورية كانت قد أعلنت عن مفاضلة لملء الشواغر ، وخفضت المعدلات المطلوبة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين بالتسجيل في برامج التعليم المفتوح ، وحسب المقاعد المقررة ، ولكن على ما يبدو أن جامعة حلب لها مبرراتها التي لا يعلم بها إلا الله ... والتي ربما تكون لصالح ....؟؟؟...‏

إن هذا القرار برمته في حال إصرار مجلس الجامعة والمتمثل برئيس الجامعة على رفض التصديق على قرار إملاء الشواغر له منعكساته السلبية من عدة نواح :‏

1- حرمان الطلبة الراغبين بمتابعة دراستهم الجامعية من فرصة الدراسة التي منحها لهم قائد الأمة السيد الرئيس بشار الأسد ، خاصة لحملة شهادة الدراسة الثانوية القديمة والذين حصلوا على مجموع أقل من المجموع المقرر للمقبولين في التعليم النظامي ، وبالتالي المقتدر مالياً سيكون من حصة الجامعات الخاصة السورية ، أو أن يهاجر خارج البلاد بحثا عن فرصة تسجيل في إحدى الجامعات ، أما الفقير فسيكتفي بتعليق شهادته الثانوية على الحائط ، ويحتسب أمره عند الله ، وكأن الجامعة الحكومية أصبحت ملكاً لأشخاص ، وليس للدولة والحكومة ...‏

2- كما أنه يحرم الجامعة من الموارد الذاتية التي يؤمنها نظام التعليم المفتوح ، وبحسب احصائية تقريبية فإن هذا الرفض سيحرم الجامعة من مبلغ يقدر أكثر من /44/ مليون ليرة سورية سنوياً ، بالنسبة لشواغر الدراسات القانونية وإدارة المشروعات ... فمن هو المستفيد ...؟؟‏

الدكتور «سمير سعد» نائب رئيس جامعة حلب لشؤون التعليم المفتوح في اتصال هاتفي خاص بالثورة صباح أمس / الأربعاء / أكد بأن مجلس الجامعة رفض فكرة إملاء الشواغر هذا العام ، مشيراً إلى أن هنالك اجتماعاً سيعقد بهذا الخصوص صبيحة يوم الاتصال / الأربعاء / بحضور السيد وزير التعليم العالي لبحث هذا الموضوع ...‏

وهنا نتساءل : ما هو مصير الطلبة المنتظرين ، والذين يحلمون أن يكونوا على مقاعد الدراسة الجامعية التي منحها لهم قائد الوطن من أجل الحد من هجرة العقول ، هل أهواء ورغبات المعنيين في جامعة حلب تنسف كل قرار وعطاء ، أم أن هنالك غايات في نفس يعقوب ...‏

الطلبة يعلقون آمالاً كبيرة في قرار جريء ينصفهم ويحقق لهم أحلامهم بإعلان ملء الشواغر ، وتخفيض معدلات القبول لحملة الشهادات القديمة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية