|
مجتمع الجامعة سواء في برنامج الدراسات القانونية أو في برنامج إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويقدر عدد المقاعد الفارغة في برنامج الدراسات القانونية بنحو /900/ مقعد ، يضاف إليها نحو /363/ مقعداً في برنامج إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. يذكر أن اللجان المختصة في الجامعة قررت وحسب خطة الجامعة ، قبول /1500/ طالب في الدراسات القانونية ، وبلغ عدد المتقدمين فقط /600/ طالب وبقي /900/ مقعد فارغ وتقرر قبول نحو /1000/ طالب ، في برنامج إدارة المشروعات ، حيث بلغ عدد المتقدمين / 637/ ، وبقي/363/ مقعداً فارغاً... وكذلك قامت الجامعة بتمديد فترة التسجيل للطلبة المقبولين وفق المعدلات غير المخفضة /3/ مرات آخرها ينتهي في نهاية الدوام الرسمي هذا اليوم /الخميس /19/11/2009 دون أن تكلف خاطرها بتخفيض المعدلات ، وخاصة لحملة شهادة الدراسة الثانوية القديمة ، ولا سيما شهادة العام الماضي الدراسي /2007-2008 / إن لم نقل أن هذا التخفيض يجب أن يتماشى مع الشهادات القديمة وحسب تسلسلها .. في حين نجد أن معظم الجامعات في سورية كانت قد أعلنت عن مفاضلة لملء الشواغر ، وخفضت المعدلات المطلوبة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين بالتسجيل في برامج التعليم المفتوح ، وحسب المقاعد المقررة ، ولكن على ما يبدو أن جامعة حلب لها مبرراتها التي لا يعلم بها إلا الله ... والتي ربما تكون لصالح ....؟؟؟... إن هذا القرار برمته في حال إصرار مجلس الجامعة والمتمثل برئيس الجامعة على رفض التصديق على قرار إملاء الشواغر له منعكساته السلبية من عدة نواح : 1- حرمان الطلبة الراغبين بمتابعة دراستهم الجامعية من فرصة الدراسة التي منحها لهم قائد الأمة السيد الرئيس بشار الأسد ، خاصة لحملة شهادة الدراسة الثانوية القديمة والذين حصلوا على مجموع أقل من المجموع المقرر للمقبولين في التعليم النظامي ، وبالتالي المقتدر مالياً سيكون من حصة الجامعات الخاصة السورية ، أو أن يهاجر خارج البلاد بحثا عن فرصة تسجيل في إحدى الجامعات ، أما الفقير فسيكتفي بتعليق شهادته الثانوية على الحائط ، ويحتسب أمره عند الله ، وكأن الجامعة الحكومية أصبحت ملكاً لأشخاص ، وليس للدولة والحكومة ... 2- كما أنه يحرم الجامعة من الموارد الذاتية التي يؤمنها نظام التعليم المفتوح ، وبحسب احصائية تقريبية فإن هذا الرفض سيحرم الجامعة من مبلغ يقدر أكثر من /44/ مليون ليرة سورية سنوياً ، بالنسبة لشواغر الدراسات القانونية وإدارة المشروعات ... فمن هو المستفيد ...؟؟ الدكتور «سمير سعد» نائب رئيس جامعة حلب لشؤون التعليم المفتوح في اتصال هاتفي خاص بالثورة صباح أمس / الأربعاء / أكد بأن مجلس الجامعة رفض فكرة إملاء الشواغر هذا العام ، مشيراً إلى أن هنالك اجتماعاً سيعقد بهذا الخصوص صبيحة يوم الاتصال / الأربعاء / بحضور السيد وزير التعليم العالي لبحث هذا الموضوع ... وهنا نتساءل : ما هو مصير الطلبة المنتظرين ، والذين يحلمون أن يكونوا على مقاعد الدراسة الجامعية التي منحها لهم قائد الوطن من أجل الحد من هجرة العقول ، هل أهواء ورغبات المعنيين في جامعة حلب تنسف كل قرار وعطاء ، أم أن هنالك غايات في نفس يعقوب ... الطلبة يعلقون آمالاً كبيرة في قرار جريء ينصفهم ويحقق لهم أحلامهم بإعلان ملء الشواغر ، وتخفيض معدلات القبول لحملة الشهادات القديمة. |
|