|
|
مراسلون ومن ناحية ثانية تصدرت الطرق الزراعية أثناء جولات محافظة طرطوس إلى الوحدات الإدارية مطالب المواطنين، إضافة إلى الشكاوى من تنفيذ بعضها. فالطرق الزراعية تشكل حاجة أساسية لقرى المحافظة التي تتسم بكثرة أراضيها الزراعية، فشكل الطريق الزراعي فيها مطلباً أساسياً كالماء والكهرباء... ولاسيما أن الأراضي الزراعية بمحافظة طرطوس متصلة وبملكيات متعددة، الأمر الذي يخلق حاجة أساسية لإنشاء طرقات يمر بها الفلاحون إلى أراضيهم بدلاً من المرور داخل أراضي الغير. مدير الخدمات بطرطوس أشار إلى أنه لا حاجة كبيرة وملحة لتنفيذ وإطالة شبكة الطرق الزراعية في المحافظة وخير دليل على ذلك وجود شبكة زراعية بطول 2110 كم موزعة على إسفلت 1052 كم، معبد 811 كم، ترابية 257كم علماً أن ثلث مساحة المحافظة أحراش ومجاري أنهار وتجمعات سكنية. وأضاف: إن مديرية الخدمات استلمت أثناء انتقال مهام شق الطرق الزراعية إليها 1500كم من الطرق الزراعية المشقوقة من قبل الزراعة والتي وصفها بأنها ذات مواصفات فنية رديئة جداً، ومن حيث العرض 2-3 م ولايمكن استخدامها إلا من قبل المشاة أي لايمكن دخول أي سيارة إليها إضافة إلى أنها أقيمت دون مخطط، وتعشب معظمها دون وجود طبقة كرواتين. وأشار مدير الخدمات إلى أنهم إذا أرادوا تغيير هذه الطرق فسيتم نسف كل ماهو موجود، ولاقدرة للخدمات الفنية على صيانتها إلى جانب مشكلات تنازلات الفلاحين، لافتاً إلى أن كل موازنة الخدمات غير كافية للطرق الزراعية فقط. مؤكداً أن الخدمات وضعت المواصفات الحقيقية والشروط الفنية المطلوبة لإنجاز طرق ذات ديمومة، وعرض يلبي الغزارة المرورية فحدد الحد الأدنى 6م الأمر الذي أدى لارتفاع تكلفة الكيلو متر إلى أربعة أضعاف، معتبراً طرقات مديرية الزراعة غير صالحة للاستخدام، كأثر بعد عين.... مدير زراعة طرطوس حمزة اسماعيل أكد أن القرى بحاجة ملحة لطرق زراعية، مشيراً إلى أن التعزيل والتنظيف أهم لها من الشق باعتبار أن الطريق الزراعي لتخديم الأراضي أي الهدف وصول الفلاحين عبرها إلى أراضيهم ولاسيما المعزولة منها، وبالتالي لايمكن شق طرق وأخذ مساحات من الأراضي الزراعية لأجلها. |
|
