|
|
محليات والتحول الى الري الحديث طريق ثبتت جدواها لأنها توفر من 40-50٪ من المياه المستخدمة في الري وهذه النسبة مغرية للفلاحين والمزارعين وللحكومة التي تواجه مشكلة الجفاف ويقع على عاتقها توفير المياه وايجاد مصادر جديدة وترشيد استخدام المياه في مختلف المجالات علما ان نحو 79٪ من مواردنا المائية تستخدم في الزراعة. وتشجيعا من الحكومة على استخدام طرق الري الحديث فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالصعوبات التي تواجه الفلاحين في مجال الري الحديث والمتضمن الموافقة على قبول رهن الارض كضمانة لتسديد قروض الري الحديث الممولة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث وقبول ضمانة اراضي املاك الدولة واراضي الاستيلاء المؤجرة للفلاحين لحصول المستفيد على القرض المطلوب. وتضمن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الذي صدر منذ فترة قريبة الموافقة على منح المستفيدين فرصة للحصول على شبكة ري حديثة 50٪ من قيمتها منحة من صندوق تمويل المشروع الوطني والـ 50٪ الباقية بموجب قرض بفوائد مخفضة يسدد على 20 سنة اضافة الى بعض التفاصيل حول اعادة النظر في موضوع الاقراض الزراعي وايجاد الالية المناسبة حوله. وبذلك فلا داعي للتأخير في التحول الى طرق الري الحديث والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة وبما ينعكس ايجابا على الزراعة زيادة في الانتاج وتوفيرا للمياه التي يمكن ان تستخدم في زيادة رقعة المساحات المزروعة ومواجهة موجة الجفاف والنقص الحاصل في الموارد المائية. ولن تدخر الحكومة جهدا من اجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفلاحين في عملية التحول الى الري الحديث وتقديم كافة التسهيلات لإزالة العقبات من اجل انجاح المشروع الحيوي والهام والمضي الى الامام لتعميم طرق الري الحديث في مختلف المحافظات السورية. |
|
