|
|
مجتمع الجامعة حدث في المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل بدمشق معدلها 78،79 ومعدله 83،17 لكنها أخذت مقعده بالجامعة نبين لكم الآتي: إننا في وزارة التعليم العالي مؤتمنون على عملنا ، وأبناؤنا الطلاب هم جزء أساسي من عملنا فنحن بالإضافة إلى دورنا في عملية التعليم والتأهيل والبحث العلمي، ونحن على مسافة واحدة من جميع العاملين والطلاب في الجامعات والمعاهد ولا نميز أحدهم عن الآخر إلا بما يقدمه من جهد، وهذا ما يمليه علينا واجبنا ومسؤولياتنا ،نتقبل النقد البناء الذي يعيننا على الارتقاء بعملنا ، ولا نقبل ما يثير النفوس من بعض أصحاب الأهواء والمصالح الشخصية الذين يسيئون إلى مؤسسات الدولة بادعاءات لا صحة لها يريدون منها تجاوز القوانين والإساءة إلى مصداقية العمل. وإن ما نشر في صحيفتكم حول هذا الموضع عارٍ عن الصحة، وفيه مغالطات تنفيها الحقائق ، ولو توجه كاتب المادة إلينا مستفسراً لتبين أننا نتابع الموضوع، ولأجبناه بالدلائل التي تغنيه عن نشر موضع باطل يسيء إلى إحدى مؤسسات الدولة بغير وجه حق، كما تحول دون التساؤلات التي أضافها إلى الشكوى وتكشف أنه تمسك بادعاء باطل دون أن يتحقق منه كما تمليه عليه المهنة. فموضوع الطالب محمد عثمان خليفة ابن أحمد مطاع متابع لدينا منذ البداية ، وأرقام وتواريخ الكتب المتعلقة به في وزارة التعليم العالي تثبت ذلك، إلا أن صاحب العلاقة كان مصراً على الادعاء أنه مظلوم وأن وزارة التعليم سلبته حقه، ولكن وثائقنا تثبت خلاف ادعائه بل تثبت أنه استخدم وثائق مزورة ، وهذا مفصل الأمر: - صدر القرار رقم 246 تاريخ 19/10/2009 عن وزارة التعليم العالي- المجلس الأعلى للمعاهد - وتضمن قبول الطالب في السنة الثانية بكلية الاقتصاد بالجامعة واسمه وارد في هذا القرار، بناءً على كتاب المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل المتضمن أسماء الطلاب الأوائل بقسم المحاسبة. - ثم ورد كتاب المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل بتاريخ 22/10/2009 يبين أن هناك خطأ في إيراد اسم الطالب محمد عثمان خليفة بن أحمد مطاع في قوائم الأوائل لأنه بعد التدقيق تبين أنه غير متخرج بسبب رسوبه في مقرر التدريب العسكري استناداً إلى قوائم إدارة التدريب الجامعي بهذا الخصوص. - بناءً عليه تم طي القرار السابق وإصدار قرار لاحق تم فيه إدراج اسم الطالبة التي تليه في المعدل مباشرة بدلاً منه حسب ما هو معتمد في القرارات الناظمة لهذا الأمر. - بعد طي القرار المذكور وإخبار الطالب بسبب إلغاء تخرجه وهو عدم نجاحه في مقرر التدريب العسكري، عاد ليقدم وثيقة أمر إعفاء دائم من إدارة التدريب الجامعي برقم /973/ تاريخ 28/10/ 2009 وسبب الإعفاء كما ورد فيه أنه أدى التدريب. - تم إعلام الوزارة شفهياً من قبل إدارة المعهد بهذه الوثيقة وما يمكن أن يتخذه المعهد من إجراءات ، فطلبنا من المعهد توجيه كتاب خطي إلى إدارة التدريب الجامعي للتأكد من صحة هذه الوثيقة التي وصلت متأخرة والتي ورد فيها ما يثير الريبة. - وجّه المعهد الكتاب رقم 492 /ص.ج تاريخ 4/11/2009 إلى إدارة التدريب الجامعي لبيان وضع الطالب في مقرر التدريب العسكري. - ورد كتاب إدارة التدريب الجامعي (مركز التدريب العسكري بجامعة دمشق) رقم /بلا/ تاريخ 8/11/2009، والمسجل في ديوان المعهد برقم 1447ج/و تاريخ 9/11/2009 يبين أن الطالب راسب بمادة السلوك ويعتبر راسباً بمادة التدريب العسكري، وقد أرفق بالوثيقة جدول بعلامات الطالب التي تبين رسوبه في المقرر، ما يعني أن وثيقة الإعفاء التي تقدم بها الطالب مزورة ، وبالعودة إلى أمر إعفائه الأصلي تبين أنه باسم طالب آخر، وسبب الإعفاء فيه أنه وحيد. - قمنا بإعلام السيد اللواء مدير إدارة التدريب الجامعي بالأمر فأبدى اهتماماً كبيراً وأمر بالتدقيق بالوثائق ، وورد إلينا كتاب الإدارة رقم 15292/تاريخ 11/11/2009، المتضمن أن الطالب المذكور تردد (إلى قسم التدريب والامتحانات بمركز التدريب العسكري بدمشق مدعياً أن له نتيجة عن التدريب العسكري في السنة الثانية، عند التأكد من النتائج لعام 2007-2008 تبين أنه راسب في مادة التدريب العسكري رغم أنه ادعى أنه ناجح، وتمت مواجهته مع قائد الكتيبة في المعسكر لأكثر من مرة، أكد قائد الكتيبة أنه دخل سجن المعسكر يومين بسبب سلوكه السيئ والغياب المتكرر وأبلغ أنه راسب في مادة السلوك وهذا حسب النظام الداخلي للإدارة يتم حسب علامة السلوك ما أدى إلى رسوبه ، وتم إبلاغنا من قبل معاون الوزير بأنه يوجد إعفاءان دائمان رقم /973/ باسم الطالبين زياد راشد بن مصطفى والطالب محمد عثمان خليفة بن أحمد مطاع، وبعد مراجعة السجلات والتدقيق تبين أن الإعفاء الدائم رقم /973/ عائد للطالب زياد الراشد بن مصطفى معهد تقني محاسبة وتمويل والإعفاء الآخر ليس له قيود نهائياً ما يؤكد أنه مزور ولا توجد إضبارة ولا رقم صادر لهذا الأمر في سجلاتنا وتمت مخاطبتنا من معهده عن نتيجة السنة الثانية للطالب المذكور وأكدنا لهم أنه راسب بموجب الكتاب المرسل إليكم تاريخ 8/11/2009 من مركز دمشق بلا رقم والمسجل لديكم برقم /1447/ و.ج/ تاريخ 9/11/2009). وبالتالي فإن الطالب لا يعد متخرجاً من المعهد، وهو بذلك لا يحتسب في عداد الأوائل، والإجراء الذي قامت به وزارة التعليم العالي هو إجراء صحيح وقانوني ، يحفظ حق الطلاب ويحميهم من إساءة المغرضين ، ويكشف بطلان شكوى الطالب الذي عمد إلى التزوير واستخدام المزور لمنفعة شخصية تؤدي إلى ظلم حقيقي لزميل له. .. وتوضــــــــح إشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفتكم يوم الاثنين تاريخ 9/11/2009 في صفحة جامعات وتحت عنوان: «التعليم العالي تشترط الإجازة بلا راتب لمن يريد دراسة الماجستير» نعلمكم التالي: إن صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم 57 تاريخ 11/10/2009 المعدل لقرار المجلس رقم 3 تاريخ 16/9/2009 موضوع الشكوى قد تم تعميمه على الجهات المختصة وهو يتضمن تعديل قرار مجلس التعليم العالي رقم 3 تاريخ 16/9/2009 بحيث يصبح وفق الآتي: 1- يتولى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا في كل جامعة المتابعة والتأكد في تحقيق الدوام في الدراسات العليا بشكل دقيق وفق ما هو محدد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأنظمة الدراسات العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطلاب غير الملتزمين. 2- يجب على العاملين في الجامعة المسجلين في الدراسات العليا التزام الدوام الرسمي وفق أحكام قانون العالمين الأساسي أو أحكام قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ بالنسبة لأعضاء الهيئة الفنية، ولا يجوز الانتساب إلى الدراسات العليا إلا بموافقة رئيس الجامعة بالنسبة للعاملين الإداريين ومجلس الجامعة بالنسبة لأعضاء الهيئة الفنية. كما نود الإشارة إلى أن الدوام في الدراسات العليا يتطلب تحقيق نسبة دوام تحدد وفق أنظمة الدراسات العليا لكل كلية التي حددت في معظم هذه الأنظمة بين 75-90٪ حرصا على جودة التعليم والبحث العلمي من خلال التفرغ للمتابعة والحضور وإنجاز البحوث. وزارة التعليم العالي |
|
