|
دمشق وقدم ريتشارد غرين رئيس فريق وحدة التمويل عرضاً أمس في غرفة تجارة دمشق بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص عن آلية الاقراض لهذا الصندوق وعن المستفيدين والمشروعات والقطاعات المؤهلة والقطاعات المستثناة من التمويل ومزايا القرض واجراءاته وشروطه مبيناً أن من يحمل خطر التسليف هي المصارف الوسيطة واقتصار نشاط الصندوق على دراسة القرض فنياً ومطابقته المعايير المطلوبة من بنك الاستثمار الأوروبي. الذي يمول 50٪ من قيمة القرض المطلوب مع عمليات تمويل بالتوازي لصرف القرض بحسب مراحل المشروع مع المصرف الوسيط وبنسب متساوية بالعملات المتداولة في كافة الاسواق العالمية ماعدا الدولار موضحاً بأن سعر الفائدة ثابتة على طول مدة المشروع الذي يحتاج ست موافقات من ممثل وزير المالية ومدير الفريق في وحدة التمويل وخبير مالي ومدير عام المصرف الوسيط ومسؤول عن القروض السورية ومدير الشرق الاوسط لبنك الاستثمار الأوروبي مؤكداً سعي الصندوق لتسريع هذه الموافقات والاجراءات الخاصة بها. غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة تساءل عن الجدوى والمزايا المطلوبة من قبل الصندوق مثل الهيكل القانوني للمنشأة ( عقد الشركة ونسخة عن قرار شمول المشروع بقانون الاستثمار 8 و10 وبيان قيد عقاري للمنشأة ومجموعة التراخيص الصناعي والبيئي والبناء قائلاً: من يملك هذه المعطيات لماذا سيلجأ الى هذا النوع من القروض وأضاف معلقاً عن جواب غرين بأن المستندات للاستئناس ولا تمول دون منح القرض. وتساءل احد التجار عن سبب اقتصاد التحويل على المشروعات التجارية ليأتي الجواب أنهم يمولون المجمعات التجارية وتساءل ايضاً عن ميزة الذهاب الى الصندوق في الوقت الذي يمكنه الذهاب الى المصرف ( الوسيط) مباشرة فأوضح غرين رئيس الفريق العامل في وحدة التمويل بأن مدة المشروع والفائدة هي الميزة لهذا النوع من القروض في هذا الصندوق حيث لا تتجاوز الفائدة 7،5٪ على عشر سنوات حيث وصفت بالرخيصة بالمقارنة مع المتبع في قروض اخرى لافتاً الى منح 8.9 ملايين يورو وبفائدة 6.7 ٪ خلال الشهر الماضي تتراوح قيمة المشروع الاستثماري للمستفيدين بين 400 ألف و25 مليون يورو بشرط ألا تزيد الموجودات الثابتة للمؤسسة عن 75 مليون يورو وعدد العاملين عن 500 فرد حصص المساهمين عن 33٪ من رأسمال المؤسسة في القطاعات المشمولة بالقرض للصناعات الزراعية والخدمات والبينة التحتية والسياحة والعقارات كالمجمعات التجارية والصناعية والطاقة وحماية البيئة والصحة والتعليم والحد الاعلى للقر ض 12.5 مليون يورو والادنى 200 ألف لفترة سداد أدنى 5 سنوات وحدها الاعلى حتى 15 تشرين الثاني 2019. |
|