وفيما يتعلق بالقطاع الخاص ودوره في مسألة التنمية اجاب نحن في تفاعل ايجابي دائم مع هذا القطاع الهام الذي بات يشكل مابين 62٪ -63٪ من حصيلة اجمالي الضرائب في سورية والباقي 37٪ للقطاع العام في حين كان العكس قبل سنوات إذا نحن امام قطاع خاص هام وحيوي وكما له حقوق مع الحكومة نقول ايضاً عليه واجبات ونتعاون مع هذا القطاع كونه يشكل قطاعاً وطنياً بامتياز ولفت الى ان الحديث اليوم بات حول دور القطاع الخاص والعام ولم يعد هناك في التداول كما نلاحظ كلمة القطاع التعاوني أو المشترك وعلينا ان تكون شفافين إذا قلنا ان دور القطاع الخاص ايجابياً في توفير فرص العمل وهذا بالنهاية يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحول شركات التأمين في سورية اجاب ان السورية للتأمين حصتها من السوق المحلية للتأمين تصل إلى 45٪ مع وجود 13 شركة تأمين خاصة بينها شركتا تأمين اسلاميتان وان حجم السوق التأميني ارتفع منذ العام 2006 من 100 مليون دولار لتصل إلى 300 مليون دولار خلال العام الماضي وتوقع ان تصل الى 500 مليون دولار خلال 2010 وحول اسعار النفط التي تعتمدها الوزارة في الموازنات أجاب ان السعر المعتمد هو 51 دولاراً للبرميل في حين يكون السعر العالمي اعلى من ذلك وهذا بدوره يؤدي إلى زياده بالايرادات التي تنعكس ايجاباً في تسديد العجز وتخفيض نسبة العجز بالموازنة وهذه مسألة ايجابية اما إذا انخفض السعر إلى مادون السعر المعتمد فسيتم فعلاً تحقيق عجز وانخفاض بالايرادات.‏