|
|
ما بين السطور يصر المسؤولون عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية في رياضتنا على التعامل مع كرة القدم السورية، على أن ما حققته كان نتيجة الأزمة وبالتالي فمن المفترض أن يبقى التعامل معها في هذا الإطار. طبعاً وجهة نظر البعض من أعضاء القيادة الرياضية في مكاتب المنظمة الرياضية الأم في البرامكة، قائمة على وجود قناعة بعدم حاجة كرتنا بشكل عام لأي خبرات فنية يتم الاستعانة بها لتطوير مستوى منتخباتنا ولا سيما منتخبنا الكروي الأول، حيث يرى هؤلاء أن منتخبنا قادر بخبرة لاعبيه المحترفين في الخارج فقط، على تجاوز منافسيه وهم لأجل ذلك يرفضون فكرة استقدام مدرب أجنبي، مظهرين تمسكا شديدا بالمدرب الحالي للمنتخب تحت بند عدم وجود بديل له، وعدم وجود قدرة أو إمكانية لاستقطاب مدرب أجنبي لأسباب مالية. في المقابل نلحظ كيف يتناقض هذا الطرح مع تصرفات قادة رياضتنا أنفسهم، حيث لا يألون جهدا في التعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخباتنا في ألعاب أخرى، ولنا في المدرب الصربي الذي تم التعاقد معه لتدريب منتخب كرة السلة، وفي المدرب الجزائري الذي تم الإتيان به لتدريب منتخب كرة اليد، وفي مدرب منتخب الدراجات الأجنبي أيضاً، مثال صارخ على التناقض في تعاطي الاتحاد الرياضي مع مسألة المدرب الأجنبي، فهو حلال على بعض الألعاب وحرام على ألعاب أخرى، دون أن يكون هناك أي تفسير منطقي لذلك، سوى تصديق أن علاقة قادة رياضتنا مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وتحديداً رئيسه، والطبيعة الفاترة لهذه العلاقة تتحكم في قرارات شاغلي مكاتب المنظمة الرياضية الأم لناحية قبول أو رفض هذا القرار أو ذاك. على كل حال فإننا لا نجد أنه يوجد داع لتذكير رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي، بأن التوجيهات لتوفير كل سبل نجاح المنتخب والارتقاء بأدائه قد صدرت، وبالتالي فقد باتت هذه التوجيهات في عهدة من أوكلت إليهم مهمة تنفيذها، وهذا معناه أن كرتنا تحتاج للتعامل معها بمسؤولية كاملة وبعيداً عن ردات الفعل الشخصية، وعلى ذلك فماهو ممنوع يجب أن يسري على الجميع وما هو مسموح كذلك. |
|
