|
|
دمشق
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة إقامة ملحق اقتصادي للسفارات السورية في الخارج لرعاية مصالح أبناء الجالية السورية وترويج المنتجات الوطنية في السوق العالمية ومتابعة عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية ووضع برامج وخطط تهدف إلى ربطهم بالوطن الأم. كما تطرقت المداخلات إلى أهمية المؤتمر السنوي لوزارة الخارجية والمغتربين الذي عقد في شهر آب الماضي مؤكدة ضرورة أن يكون مؤتمرا دوريا لما له من أهمية في تقييم وتحسين مستوى الأداء للبعثات الدبلوماسية. وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل اليوم أحد المحاور الأساسية للسفارات وستكون المعيار الأساس في تقييم عملها لافتا إلى تشكيل مكتب متابعة للشؤون الاقتصادية واعادة الإعمار في وزارة الخارجية لمتابعة كل الجوانب في هذا الشأن. وبين سوسان أن سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج حققت حضورا قويا وفاعلا وتعمل الوزارة وإداراتها على تزويدها بمختلف التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار إضافة إلى قوائم بالمنتجات السورية وأسعارها لترويج المنتج الوطني وتمكينه من الدخول إلى الأسواق العالمية مشيرا إلى ما تقوم به اللجان الاغترابية من استقطاب للمغتربين السوريين ونقل مشاكلهم وتعزيز تواصلهم بالوطن. مناقشة موازنة وزارة الإعلام وناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 9 مليارات و145 مليونا و750 ألف ليرة سورية. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الاعلامي لتنشيط العمل في المؤسسات الاعلامية بشكل أكبر والاسراع بإعادة تأهيل المركز الإذاعي والتلفزيوني بمدينة حلب. ودعا أعضاء المجلس إلى دراسة موضوع إنشاء قناة رياضية خاصة بعد إنجازات المنتخبات الوطنية في شتى الألعاب وتفعيل الإعلام الاستقصائي والتنموي مؤكدين أهمية أن يكون الإعلام قادراً على تعبئة الجماهير وحشد الرأي بطريقة صحيحة عبر تغطية شاملة ومتكاملة لكل قضاياه. بدوره أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن الإعلام الوطني استطاع تحقيق «جرأة وديناميكية» خلال وجوده على أكثر من جبهة في الميدان إلى جانب الجيش العربي السوري بمواجهة حملات التضليل الاعلامي كما حصل في حلب وغيرها من المناطق إضافة الى متابعته الشأن الخدمي الذي يهم المواطن. وأوضح ترجمان أن «مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بطور إطلاق ثلاث صحف أسبوعية هي /المواطن/ و/الجريمة والعدالة/ وأخرى فنية» مشيرا إلى أن هذه الصحف قد تكون بطابع اقتصادي ربحي كما يتم العمل على إعادة إطلاق صحيفة الجماهير بحلب. وبين الوزير ترجمان أن الرسالة الإعلامية في الدراما مهمة ولها حضور مؤثر في ذهن المشاهد لكنها تعاني من تدني أجور المخرجين والفنانين ما يتطلب تعرفة مالية تتميز بالمرونة لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة لدعم الدراما والعمل على اطلاق مهرجان الدراما السورية ليكون حافزا لتطويرها. وفيما يخص عمل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا ذكر الوزير ترجمان أنها تملك خطة طموحة لتحويلها إلى وكالة مصورة كما نوه بقرار إحداث دبلوم لمدة 6 أشهر في معهد الإعداد الإعلامي يعزز مهارات الإعلامي قبل العمل في أي مؤسسة إعلامية مشيرا الى ان المعهد التقاني للطباعة والنشر استعاد دوره من جديد وتتم حاليا دراسة إنشاء خط طباعة لتدريب طلاب المعهد البالغ عددهم 60 طالبا على آلات الطباعة. وتحدث الوزير ترجمان عن نجاح تجربة الشركة السورية لتوزيع المطبوعات في إنشاء معرض الكتاب المتنقل لافتاً إلى أن مشروع الإرسال الرقمي التلفزيوني قيد التجربة إلى جانب تجربة /آي بي تي في/ كاشتراك بباقات تلفزيونية وهي تتيح على المدى الطويل معرفة أكثر القنوات مشاهدة. وحول موضوع انشاء قناة رياضية أكد الوزير ترجمان أهمية التخطيط لإنشائها إضافة لقناة اخرى متخصصة بالأطفال لكن ذلك يتطلب إمكانيات مالية موضحاً أن الوزارة بصدد محاولة إنشاء رابطة للمواقع الالكترونية لتنظيم عملها إضافة الى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. بدوره أوضح مدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عبد الرحيم أحمد أن خطة الوكالة للعام القادم تتضمن تحديث التجهيزات الفنية والالكترونية من حواسب وكاميرات ومخدمات إضافة إلى التأهيل والتدريب ودراسة تفصيلية حول إنشاء محطة تفاعلية داعياً إلى إعادة تفعيل مكاتب الوكالة بالعواصم لتقديم رسالتها للداخل والخارج. وأشار أحمد إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوكالة لمشتركيها عبر إرسالها وللعموم عبر موقعها الالكتروني حيث تنشر أخبارها على الموقع الالكتروني بسبع لغات اضافة إلى اللغة العربية وتستخدم تقنيات الاعلام الحديث وتنشر خدماتها الإعلامية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتبث عددا من النشرات المتخصصة تتضمن اخبارا وتقارير عن المجتمع والصحة والشباب والثقافة . واستعرض مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإعلام عمار غزالي مشاريع الوزارة للعام 2018 لمتابعة مشروع الإعلام الالكتروني والشبكة المعلوماتية إضافة إلى تنفيذ مشروع الإعلام التنموي. من جهته أكد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارة أهمية دعم المؤسسات الاعلامية وتثبيت مكاتب خارجية في العواصم الفاعلة لافتا إلى أن نسب التنفيذ الخاصة بالمشاريع الاستثمارية للسنة الحالية ستصل إلى 70 بالمئة مع نهاية العام الجاري. بدوره لفت مدير معهد الإعداد الإعلامي معين إبراهيم إلى أن خطة المعهد للعام القادم تتمثل بإنشاء استديو لتدريب الكوادر الإعلامية بينما تتضمن خطة مؤسسة الوحدة حسب مديرها خالد مجر شراء آليات جديدة إضافة لالات طباعة في حين أكد مدير المؤسسة العربية للإعلان وسيم حمزة حاجة المؤسسة لوسائل نقل نظراً لطبيعة عملها. مدير الشركة السورية لتوزيع المطبوعات آدم محمد أشار إلى أن الشركة تأسست عام 2009 وانتقلت في المرحلة الحالية الى الربح ولم يكن مخصصا لها موازنة في السنوات السابقة. ولفت مدير الموارد البشرية في المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الياس سويدان إلى أنه تم تخصيص مليار و225 مليون ليرة سورية لإنتاج أعمال إذاعية وتلفزيونية والمؤسسة تنتج حاليا مسلسلي «وهم و»روزنا». مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء إلى ذلك ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء للعام 2018 والبالغة 26 مليارا و639 مليون ليرة سورية. وتساءل أعضاء اللجنة عن استعدادات الوزارة لفصل الشتاء المقبل وضرورة إيجاد حل اسعافي لمحافظة دير الزور لجهة تزويدها بالكهرباء ومعالجة وضع العدادات في المناطق التي تم تحريرها ووضع حد لموضوع الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وتشجيع الاعتماد على الطاقات البديلة واصدار التشريعات الخاصة بذلك . وطالب الأعضاء بإلغاء التقنين في الفترات المسائية وزيادة عدد المحولات والكابلات في المنطقة الشرقية بحلب وزيادة رواتب عمال الكهرباء نظرا للجهد الكبير الذي يقومون به وبيان البرنامج الزمني اللازم لاصلاح المحطات المتضررة في حلب واعادة النظر برسوم فاتورة الكهرباء ومطالبة العدادين بتسجيل القيمة الحقيقية للاستهلاك. وفي معرض رده على استفسارات اعضاء اللجنة بين وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي ان منظومة الكهرباء في سورية قوية لكونها مترابطة بجميع الاتجاهات ولكن الأضرار التي لحقت بها كبيرة وتعمل الوزارة حاليا على إصلاح الاضرار لافتا إلى العمل على معالجة وضع العدادات المسروقة وان من يتقدم بضبط شرطة إلى إحدى مديريات الوزارة سيتم تخصيصه بعداد جديد مجانا. وأوضح الوزير خربوطلي أن الوزارة فتحت مكاتب لشكاوى المواطنين في كل المحافظات وتم وضع الية لمعالجتها وهناك خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع هدفها ان يقوم المواطن بتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أن عقوبة الاستجرار غير النظامي تصل إلى ثلاث سنوات سجن. |
|
