|
|
دمشق
فيما بلغ حجم المشتريات 18،556مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ بلغت 81% كاشفاُ عن مشروع لتعديل قانون إحداث المؤسسة خلال العام المقبل. وعزى الطويل سبب تراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة إلى عدم توافر مادتي السكر والرز اللتين تشكلان أكبر نسبة من المشتريات كونهما ضمن المواد المقننة بانتظار تفعيل الخط الائتماني خلال الفترة المقبلة وبدء العمل به لتأمين ما يلزم من المواد المقننة إضافة إلى خروج مجموعة من المراكز عن الخدمة متفائلاُ بعودة صالات المؤسسة للعمل في حلب حيث ساهمت إلى حد كبير في كسر حدة الأسعار المتصاعدة في تلك المحافظة وذلك بعد إرسال أكثر من 30 سيارة شاحنة تحمل مختلف أنواع المواد الغذائية بما فيها السكر كمواد رئيسية، مبيناً أنه تم افتتاح حوالي 15 منفذاً جديداً للمؤسسة منها 2 في اللاذقية و4 في السويداء و5 في حمص و3 في الحسكة ومنفذ واحد في حماه، مشيراُ إلى أن عدد المراكز الخارجة عن الخدمة يبلغ 534 مركزاً في المحافظات كالرقة ودير الزور وإدلب وريفي القنيطرة ودرعا. وفيما يتعلق بمنافسة بالأسعار أوضح الطويل أن المؤسسة شاركت خلال العام بحملة عيشها غير وقدمت هدية مجانية لكل فاتورة تبلغ 2000 ليرة سورية وما فوق خلال الأسبوع الأول من الشهر مع الاشتراك في مهرجانات التسوق التي أقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها في دمشق وطرطوس لتسويق مختلف أنواع المواد الغذائية والمنزلية، مبيناُ أن المؤسسة تعمل لتسويق المنتج دون أي وسيط، مشيراً إلى أن المؤسسة قدمت عروضاُ تقسيطية خلال العام الماضي على مختلف سلعها بما فيها الكهربائية وزادت قيمة المبلغ إلى 300 ألف ليرة سورية لكل عامل، مبيناُ أن قدرات المؤسسة في المنافسة بالأسعار محكومة بالمواد المستوردة وهي غالباُ تكون مواد غذائية أساسية مستوردة بشكل مباشر من قبل المؤسسة أما المواد الأخرى الكمالية فيتم شراؤها من المنتجين والموردين لذلك من الصعب تقديم عروض منافسة في هذا النوع من المنتجات ، مشيراً إلى أن المؤسسة تمتلك ميزة عن غيرها بتثبيت الأسعار لفترات طويلة دون التأثر بزيادة الأسعار في السوق كون عمليات الشراء تكون بكميات تكفي لمدة ستة أشهر أو سنة وبذلك تختلف عن التاجر الذي يرفع أسعاره بحسب السوق. وحول عدد مراكز بيع المقنن ذكر مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية أنه لتجاوز الضغط تم زيادة عدد المراكز في مختلف المحافظات والاستعانة بالصالات الخشبية المسبقة الصنع بوضعها في الحدائق والأماكن العامة إضافة إلى الاستعانة ببعض الجمعيات والمؤسسات الأخرى. ونوه الطويل بأهمية تمديد القسيمة التموينية رقم 79 -80 لتشميلها في العام القادم ، مبيناً أن البطاقة التموينية الجديدة طبعت وحين الانتهاء من البطاقة الأولى نهائياً سيتم توزيع البطاقة الجديدة ، مشيراُ إلى مشروع لتعديل قانون إحداث المؤسسة يساعد على مرونة العمل بالنظر إلى نتائج العمل والانجازات بشكل عام لأن عمل المؤسسة تجاري فيه الربح والخسارة ويمكن أن تكون بعض الصفقات غير رابحة وبعضها رابح ولكن المهم أن يجري التقييم على أساس النتائج والمكاسب النهائية لعملها، مضيفاً أن المؤسسة وضمن خطة العمل للعام القادم ستعمل على توسعة الصالات وتقدم عروضاً جديدة لتخفيف الأسعار عن المواطنين وتطوير عمليات البيع وإيجاد ما يسمى خطوات ما بعد البيع وهي خطوات تتعلق بالكفالات على السلع الكهربائية وغيرها وإمكانية صيانتها. وحول معوقات العمل ذكر الطويل بأنها غالباُ مرتبطة بتذبذب سعر الصرف وعدم استقراره في عمليات البيع والشراء وفي كثير من الأحيان تضطر المؤسسات للبيع بخسارة كونها مؤسسات تدخل إيجابي، وتشكل حالة الطرق جزءاُ من إرباك عمل المؤسسة كون جزء كبير من عملها يعتمد على التنقل بين المحافظات إضافة للضعف في اليد العاملة حيث سيتم في بداية العام الإعلان عن مسابقة لسد حاجة المحافظات مما يلزمها لتكون المراكز الأكثر فاعلية، مبيناُ أن المؤسسة تقدمت بمشروع يتيح التعامل بالفوترة ولن تم تأجيله كونه مكلف لكنه يسهل العمل ويضمن تقديم البيانات بوقت أسرع من خلال نظام أتمتة يربط الفروع بالمحافظات. |
|
