|
|
دمشق
الأمر الذي خلق اختناقات جعلتنا مطالبين بتأمين متطلبات هذا الانزياح إضافة إلى الحصار الاقتصادي الجائر والتخريب الممنهج لقطاعاتنا الخدمية وللمنشآت العاملة والحصار على الليرة السورية والحرب الاقتصادية التي تتعرض له الليرة السورية. وأضاف الحلقي: هذه التحديات أدت لتدني في كافة المؤشرات الخدمية والاقتصادية وبالتالي لم يعد هناك رضى عن جودة الخدمات في قطاعات المياه و النفط و الكهرباء و النقل والتربية، اضافة لتدني المؤشرات الاجتماعية حيث زادت معدلات البطالة و الفقر و الجريمة . كما تدنت المؤشرات الاقتصادية وتجلى بتدني المستوى المعيشي و التضخم و العجز في الموازنة.وبالتالي كل هذه المؤشرات والإفرازات أدت إلى تدني في موارد الموازنة العامة للدولة لذلك كان على الحكومة أن توائم بين الموارد الموجودة ومخرجات الانفاق. وقال الحلقي: أولوياتنا في مواجهة الأزمة هي الجيش العربي السوري من خلال تقديم موارد وامكانيات ليست بالمستوى المطلوب لكن بشكل يجعلها تكمل مسيرة الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة. فأصدرت الحكومة مجموعة قرارات بتوجيه من السيد الرئيس بشار الاسد، وتم إصدار المراسيم( 7-8) الخاصة بالتعويض المعاشي و( 21-42-46) وتعويض المهام القتالية، وجميعها تصب في إطار تحسين المستوى المعيشي للجيش العربي السوري ولذويهم وكان لزاماً علينا ايضاً أن نعنى بأسر الشهداء، فمضت الحكومة بتقديم استحقاقات هذه الأسر والاهتمام بالجرحى وتقديم كل ما يؤمن لهم حياة كريمة. وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الحكومة قامت بتعزيز مقدراتنا رغم النقص الكبير في الموارد التي تعطلت وعلى رأسها قطاع النفط و السياحة الأمر الذي حتم علينا التكيف مع هذه الظروف وقلة الموارد لذا قمنا برسم سياسات جديدة و على رأسها عقلنة الدعم، هذا المشروع الذي تعرض لانتقادات كبيرة انطلاقاً من عدم وضوحه. حيث كان الهدف منه تخفيف عجز الموازنة والسعى لتخفيف كتلة الانفاق بحيث لا تتآكل كل هذه الموازنة. وأضاف الحلقي رداً على من يقول إن الحكومة ماضية في سياسة إلغاء الدعم: نوضح ان هذا الكلام غير دقيق لكن يجب التركيز على مفهوم انتقائية الدعم وليس شموله لكل القطاعات، وفيما يخص التشاركية اكد الحلقي ان المشروع ليس جديداً وامتيازاته موجودة منذ عام 1959 فالتشاركية لا تعني التخلي عن القطاع العام وبيعه وهناك مبررات وأهداف لمشروع التشاركية وفي مقدمتها الظروف التي تمر بها سورية وما تحتاجه من إمكانيات كبيرة لإعادة أعمارها وهذا ما لا تستطيع موازنة الدولة تحمله وحدها علما بأن المشروع قيد الدراسة حالياً وسيناقش بمجلس الشعب داعيا الاتحاد العام لنقابات العمال لإبداء رأيه و ملاحظاته عليه. وفيما يخص الملف الانساني أوضح الحلقي بأنه يشكل أحد أهم الأولويات وهو ملف ضاغط حيث بلغت خطة الاستجابة للاغراض الانسانية 3.2 مليار دولار منوها بأن الدولة تؤمن 70% من هذه الخطة وما تبقى فهو من مؤسسات الاغاثة. وفيما يخص موضوع سياسة مصرف سورية المركزي التي تتعرض للانتقادات كل يوم قال الحلقي إن سياسة المصرف هي سياسة الحكومة مجتمعة وقرارها جماعي وهناك الكثير من التحديات التي أدت إلى ذبذبة في صرف الليرة السورية. من جانبه تحدث عماد خميس وزير الكهرباء عن التحديات التي تواجه هذا القطاع والاستهداف الكبير والممنهج من قبل العصابات الارهابية المسلحة لقطاعات النفط والكهرباء والتي ادت إلى زيادة ساعات التقنين. مؤكدا السعي لاستثمار الامكانات الموجودة من البنى التحتية لاستخدامها بشكل امثل. من جانبه كمال طعمة وزير الصناعة تحدث عن موضوع الأسمدة حيث كانت صادرات العام الماضي أكثر من صادرات العام الحالي حيث كانت تعمل الشركة في العام الماضي بشكل جزئي أما هذا العام فقد توقفت بشكل كامل، إضافة الى خروج مناجم الفوسفات عن السيطرة في منطقة خنيفيس. و قارن طعمة بين سعر الإسمنت في الدول المجاورة حيث وصل الى 100 دولار للطن أما لدينا فهو 25 الف ليرة سورية. وفيما يخص تدني المحاصيل الاستراتيجية قال: نستلم السنة الماضية قطناً من الحسكة رغم مطالبتنا من المحافظة نفسها بتسليم القطن للأماكن الآمنة. بدوره أكد اسماعيل اسماعيل وزير المالية في رده على المداخلات التي تم طرحها حول موضوع التهرب الضريبي الى ان الحكومة تنظر على المستوى الاقتصادي الكلي في جميع انحاء سورية وفيما يخص موضوع ازدواج ضريبة المنشآت السياحية التي تعني ان يخضع مصدر الدخل نفسه لأكثر من ضريبة قال اسماعيل: لقد عالجنا قضية المنشآت السياحية و المطاعم و بدأنا بالمطاعم من أجل تحصيل حقوقنا كخزينة دولة في ظل تهرب العديد من المطاعم من تسديد التزاماتها الضريبية و هذا يدل على ضعف وعي وانتماء من قبلهم . وفي موضوع بيع القطع الأجنبي لشركات الصرافة قال: إن الجميع يعلم اننا معاقبون ومحاصرون اقتصادياً وتدخلنا من خلال شركات الصرافة و المصارف العامة ونسبة التدخل من قبل المصارف العامة 92% وفي شركات الصرافة هي أقل من 9%. من جانبه أكد خلف العبد الله وزير العمل أن هناك خلطاً بين نصوص القانون رقم 17 عام 2010 والقانون الاساسي للعاملين مؤكداً أنه لا يوجد اي معاش تقاعدي لم يتم صرفه حتى في المناطق الساخنة، حيث يتم صرف رواتب جميع العمال، وفيما يخص عمال الحمل والعتالة فهي مسألة عالقة منذ سنوات طويلة ونرجو تقديم مذكرة من جديد بخصوصهم لدراستها من جديد وحول عقود تشغيل الشباب قال العبد الله: لقد وافقت الحكومة على تجديدها بشكل سنوي. بدوره أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أنه لا يوجد نية لإلغاء القسيمة التموينية حيث تم تمديد العمل بهذه القسيمة الشهر الثالث. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري تحدث في ختام أعمال المجلس عن عملية إعادة الإعمار التي تشكل تحدياً كبيراً وقال: نحن مع كل جهد وطني مخلص يساهم في بناء الوطن من جديد ووعد القادري بأن مجمل القضايا التي تم طرحها في أعمال المجلس ستجدول و تبوب ( اجتماعيا- اقتصاديا - و اجتماعيا) وسيتم إرسالها الى الحكومة للنظر بها وحلها، وفي تعقيب لقادري على حديث وزير المالية بخصوص الوجبة الغذائية قال القادري: الأولوية اليوم هي بالتأكيد لأبطال الجيش العربي السوري ولإخوتنا العمال الذين يقفون جنباً إلى جنب مع جيشنا في ساحات المعارك.. لذلك التوفير لا يكون من خلال حرمان العمال من وجبتهم الغذائية بل من خلال القضاء على الفساد الذي يحدث خلال إبرام مناقصات في مؤسساتنا ونحن كنا طرفاً في الكشف عن قضية فساد وفرت مبلغاً كبيراً يقدر بمليار يورو كانت ستذهب الى جيوب بعض المنتفعين . |
|
