|
البقعة الساخنة سؤال هام لابدّ من طرحه في ضوء الانحياز الأممي الفاضح الى جانب العدوان والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والذي كانت آخر مفرداته دعوة الأمم المتحدة المتضامنين من كل أحرار العالم الى الاقتصار على البر في ايصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ؟ هذه الدعوة الأممية لاتشكل انحيازاً سافراً الى جانب اسرائيل بل هي إسفين في عرش قانونية المنظمة الدولية حيث لايوجد نص قانوني أو إنساني يمنع شعباً معيناً يطل على بحر من البحار من الاستفادة من هذا البحر ضمن اطر القوانين الدولية وهذه الدعوة الاممية تشكل سابقة خطيرة في التعامل مع الشعوب والاخطر من ذلك ان اسرائيل ستستخدمها ذريعة للعدوان على قوافل المساعدات البحرية القادمة الى غزة. فبدلاً من أن تعمل الأمم المتحدة على تطبيق القوانين الدولية وتطالب بإزالة الحصار البحري والجوي والبري على قطاع غزة ترضخ للضغوط الاسرائيلية والاميركية غير آبهة بتأثير ذلك في مصداقيتها التي هي اصلاً في الحضيض. فيوماً بعد يوم تزداد الشكوك بجدوى وجود واستمرار هذه المنظمة الدولية في ظل تحولها الفاضح إلى أداة بيد القوى الغاشمة والمحتلة خلافاً لانظمتها وقوانينها التي وضعت لحماية حقوق الشعوب وليس لهدرها والهروب من الدفاع عنها. صحيح أن الأمم المتحدة لم تكن في يوم من الأيام متوازنة في مواقفها وقراراتها فيما يخص الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة حيث بقيت جميع القرارات التي اتخذتها في هذا الشأن حبرا على ورق خلافاً لقرارات أخرى تخص مناطق أخرى تم تنفيذها بالكامل ولكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الأمم المتحدة موقفاً يتعارض مع مبادئها والقوانين الدولية فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وتتجلى خطورة ذلك على المديين القريب والبعيد في التأثيرات السلبية لمثل هكذا دعوة اممية على العمل التضامني في العالم مع المظلومين والمعتدى على حقوقهم الانسانية والقانونية. |
|