|
|
دمشق
وأشار أيضاً خلال لقائه التجار والصناعيين وأصحاب المهن والفعاليات الاقتصادية المختلفة أمس في غرفة تجارة دمشق الى العمل المتواصل والمستمر لاصلاح التعرفة الجمركية واعادة النظر بالرسوم. وأوضح السيد أحمد بأن وزارة المالية لم تحدد حتى الآن موعداً لاصدار قانون القيمة المضافة وأنه سيصدر عندما تصبح الظروف مناسبة وعند استكمال تجهيزاته وأن موضوع القيمة المضافة ليس بالأمر السهل ويحتاج لتحضيرات طويلة. ضريبة الدخل بحسب الحركة التجارية وتركزت معظم أسئلة التجار وأصحاب المهن على ضريبة الدخل المقطوع وارتفاع نسب الضرائب والرسوم والتعرفة الجمركية. وخلال اجابته على بعض التساؤلات أكد معاون وزير المالية أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم ستبدأ مهامها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد استكمال كوادرها وبنائها وتجهيزاتها مع بذل الجهود لأن تقلع الهيئة بالشكل الأمثل وأوضح بأن آلية التكليف في الدخل المقطوع جاءت ضمن جملة تشريعات في منظومة الاصلاح الضريبي لحل مشكلة التراكم الضريبي حيث توصلت المالية الآن لانجاز تكاليف عام 2008 مع بقاء بعض التكاليف السابقة. وأضاف بأن اختصار دورة التكليف من 5 الى 3 سنوات واعتماد تطابق تقديرات مراتب الدخل مع تقديرات المكلف بموجب الاستمارة المنظمة من قبل صاحب المهنة (المكلف) واعتماد لجنة ممثل المهنة هو اسلوب مؤقت ضمن مرحلة انتقالية يمكن أن تمتد حتى نهاية عام 2011 للتحضير لاصلاح الادارة الضريبية والقيمة المضافة. ونفى صدور أي أمر أو توجيه من مسؤولي وزارة المالية في موضوع زيادة الضرائب وأن الهدف هو الوصول الى الفعالية الحقيقية للمكلف والرقم الفعلي للمكلف للوصول الى العدالة في التكليف وأن من يستحق اعفاءه من ضريبة الدخل المقطوع نعفيه بقرار ولم ينفذ في الوقت ذاته حصول ممارسات أو استغلال وسوء تصرف أو فهم خاطئ من بعض العاملين متمنياً من التجار وضع المعنيين بالمالية بصورة هذه الممارسات في حال حصلت مبدياً استعداد الوزارة لدراسة آلية جديدة أكثر موضوعية وأكثر عدالة. وأشار الى صعوبة استيفاء الرسم على الوزن في التعرفة الجمركية بسبب اختلاف القيم بين مادة وأخرى وأن القيمة تبقى القاسم المشترك بين كل المواد وشدد على عدم الأخذ بالتعليمات الشفهية التي يدعمها بعض موظفوا المالية وعدم تصديقها مشيراً الى وجود توجيهات فقط حول كيفية تطبيق القانون. وأشار الى عدم منطقية اجراء بعض موظفي المالية في فرض ضرائب أجور عن عام 1986 وما قبل وأن المالية بصدد دراسة هذا الموضوع لاصدار قرارات رسمية بخصوصه... |
|
