|
|
دمشق
وأكد الحسين استعداد الحكومة السورية لالغاء أي رسوم مفروضة على السلع والمنتجات الليبية بهدف تسهيل عملية انسيابها عبر الحدود الى سورية موضحاً أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات التي ستصدر عن الملتقى بهدف الارتقاء بواقع الاستثمارات المتبادلة والتي مازالت في بداياتها الأولى . واعتبر الحسين أن حجم التبادل التجاري بين سورية وليبا والبالغ نحو 541 مليون دولار في نهاية عام 2008 لا يتناسب مع الامكانيات التي يملكها البلدان الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لايجاد الحلول للمعوقات التي تحول دون تسريع عملية انسياب المنتجات والبضائع بين الجانبين. ولفت وزير المالية الى وجود العديد من الشركات الحكومية السورية العاملة في ليبيا ولا سيما في مجال الشبكات والبناء والاسكان، داعياً الشركات الحكومية الأخرى في الاختصاصات المختلفة الى دراسة واقع الاستثمار في ليبيا والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين . كما استعرض الحسين المزايا والفرص الاستثمارية في سورية والمتمثلة بالتسهيلات الادارية والجمركية والاعفاءات الضريبية داعياً رجال أعمال البلدين الى المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال اقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين والعمل على الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتوافرة في سورية. من جهته أكد الدكتور عبد الحفيظ الزليطي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أهمية مجالس رجال الأعمال لجهة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات والعمل على تحديد أولويات العمل لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين. ودعا الزليطي الى الاستفادة من تجربة شركات الاتحاد العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي من سورية وليبيا والعمل على النهوض بواقع هذه الشركات وتنويع مجالات عملها مؤكداً أهمية تنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال للاطلاع على الفرص والمزايا والتسهيلات التي توفرها حكومتا البلدين. وأشار الزليطي الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية بهدف تطوير البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار لاسيما مراجعة قانون الاستثمار والضرائب والجمارك والسماح بالتمويل التأجيري بهدف التخفيف من الاعباء المادية المترتبة على المستثمرين. بدوره استعرض امين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية الدكتور جمال اللموشي الفرص الاستثمارية المتوفرة في ليبيا في مجال الخدمات والسياحة والمواصلات والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة البحرية. والجدير بالذكر أن وزير المالية ناقش مع أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية ما توصلت اليه لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مجلس التعاون الاستراتيجي السوري الليبي للوصول الى صيغة عمل نهائية وتصورات للاجتماع الأول للمجلس المقرر عقده قبل نهاية العام الحالي. |
|
