|
|
دمشق ويحدد المرسوم التشريعي رأس مال المصرف واعماله ومصادر تمويله وادارته والتزاماته. هذا وقد قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان المرسوم التشريعي رقم 56 الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد يعد خطوة مهمة واساسية في اطار مشروع الاصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع المصرفي. وقال الوزير الحسين في تصريح لسانا انه بعد ان قطعت سورية شوطا في تجربتها في احداث المصارف التجارية الخاصة سواء اكانت تقليدية ام اسلامية فإن تأسيس مصارف استثمار بات ضرورة أساسية لاقتصادنا الوطني في مرحلة تطوره الحالية وخاصة أننا نعلم ان المرسوم التشريعي رقم 56 حدد مهام مصرف الاستثمار بتمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع انواعها بما فيها مشروع ال «بي او تي» والمساهمة بتأسيس شركات استثمارية وصناديق استثمار واصدار شهادات ايداع وبتقديم خدمات استشارية مالية وادارية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية المتصلة بدمج الشركات وبتطوير الخدمات المصرفية ولذلك تم تحديد رأسمال مصرف الاستثمار بعشرين مليار ليرة سورية. وقال وزير المالية ان مصارف الاستثمار التي سترخص وفق احكام هذا التشريع ستخضع لجميع القوانين والانظمة النافذة لدى مصرف سورية المركزي ومن المتوقع ان صدور هذا المرسوم التشريعي سيسهم في تأسيس مصارف استثمار ذات امكانات تمويلية اكبر يحتاج اليها الاقتصاد السوري خلال المرحلة الحالية والمراحل القادمة من تطوره. |
|
