|
|
دمشق وقدم ميليون هابت الخبير الدولي في مجال التشريعات القانونية محاضرة عن هذه الاجراءات والمبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة والتي تتضمن عدم التمييز حيث يجب معاملة الدول الأخرى على قدم المساواة ومعاملة الموردين المحليين والأجانب على قدم المساواة وأن تتم التجارة بين كل الدول الأعضاء بنفس الطريقة واذا كانت هناك ميزات تفضيلية تمنح لجميع الدول المنضمة موضحاً أنه في حالة واحدة يجوز استثناء فيها وهي عندما تعقد دولتان اتفاقاً ويختارون طريقة للتعامل التجاري بينهما غير أن الأساس المعاملة بدون تمييز. وأوضح أنه يجب أن تعامل البضائع الأجنبية معاملة البضائع المحلية في أية مزايا تعطى لها مشيراً الى أن المبدأ الآخر هو الاستقرار وقابلية التنبؤ حيث يجب أن تكون الالتزامات المصرح عنها مثلاً في سورية ملزمة لسورية فعندما تضع حداً للتعرفة الجمركية فإن هذه التعرفة ملزمة وغير مسموح لها الزيادة عليها لأن ذلك يبني الثقة بين الدول. وشرح هابت المبدأ الثالث المتعلق بالشفافية والذي يقضي أن الدول الاعضاء يجب أن يكون لديها علم بالتشريعات المتبعة فيما بينها وبالدولة التي تريد الانضمام لمنظمة التجارة لافتاً الى أنه من خلال مبدأ الشفافية يجب مراجعة السياسات التجارية إن كانت متطابقة وأن لا تتعارض مع قوانين التجارة العالمية. وقدم طرق المعالجات التجارية والتي يقصد بها الاجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها عندما يتم الانضمام الى منظمة التجارة وبين الدول الأعضاء حيث يجب احترام قواعد المنظمة بحيث تكون الممارسات التجارية عادلة واذا لم تكن عادلة يمكن للدول الأعضاء الأخرى تصحيح هذه الممارسات باتخاذ الاجراءات العلاجية التجارية نظراً لأن هذه الممارسات ضارة بالصناعة المحلية. وبين أن هذه الاجراءات تهدف الى حماية الصناعات المحلية من نتائج الامتيازات التجارية المقدمة من خلال الغات ومنظمة التجارة العالمية كما تسمح للبلدان تعليق امتيازات التعرفة الجمركية مؤقتاً لاعطاء الصناعة المحلية المتنفس اللازم للتكيف مع زيادة منافسة الواردات. وأضاف هابت: إن هناك اجراءات يجب الحد منها كحالة الاغراق مشيراً الى أنه من المبادئ العامة للاجراءات الوقائية أن تطبق على جميع الواردات بغض النظر عن مصدرها مع مراعاة احترام حصص الدولة الأكثر اهتماما. وأشار الى أن الاجراءات الوقائية المؤقتة التي يتم فرضها في الظروف الحرجة يجب أن لا تأخذ الا شكل زيادات في التعرفة الجمركية. وبخصوص دور وزارة الصناعة أوضح هابت أن الاجراءات الوقائية التي تتخذها بخصوص المنتجين المحليين تهدف الى حماية منتج محلي ضد الزيادة غير المبررة في الواردات وأن لا يتجاوز مجموع انتاج المصنعين المحليين 25٪ من الناتج المحلي لهذا المنتج محدداً أنواع الاجراءات التي يمكن فرضها كقيود على الواردات أو رسوم جمركية اضافية على السلع المستوردة بحيث يتم علاج الضرر الذي يمكن أن يترتب على الصناعة المحلية نتيجة الاغراق، وختم المحاضر بعدة تساؤلات على الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الصناعة من أجل اتخاذ هذه الاجراءات الوقائية. |
|
