|
|
مجتمع فهي دائماً في قلب الضمان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والخدمي ولكن النقطة اللافتة اليوم في مشروع الدستور والتي كانت ومازالت لغاية اليوم موضع الجدال والنقاش هو موضوع هل يحق للمرأة السورية أن تعطي الجنسية لأولادها وزوجها غير السوريين. الدكتور فؤاد ديب عضو اللجنة الوطنية المكلفة في وضع الدستور بين في هذا المجال أن تنظيم أحكام الجنسية سواء من حيث تحديد شروط انتسابها أو فقدها وغيرها من الأمور المتنازع فيها ينظمها القانون وليس الدستور ولكن في هذا الشأن أقر الدستور مبدأ المساواة بين المواطنين دون تميز سواء من حيث الجنس ذكراً أو أنثى أو من حيث الدين والانتماء. وبناء على هذه المساواة فإن البعض من شرائح المجتمع النخبوية يقول إذا كان من حق الرجل أن يعطي الجنسية لأبنائه فمن باب المساواة من حق المرأة أن تعطي هذا الحق لأبنائها لذلك انتقد البعض قانون الجنسية واصفاً إياه بأنه منحاز ومتعصب للرجل دون المرأة؟! وهنا يعتبر الدكتور ديب أن هذا الأمر من حيث الظاهر هو خلل في المساواة لافتاً أن الجنسية ليست مسألة حق بحد ذاته وإنما هي أيضاً مركز قانوني لأنها علاقة يحددها القانون وليست مجرد ضربة بمعنى أن هذا المركز القانوني ينظم بناء على اعتبارات مختلفة لاسيما وأن معظم دول العالم تبني جنسيتها على أساس ما يسمى بحق الدم أي حق الانتساب لجهة الأب أي حق الانتساب للأب فكل من يولد لأب وطني يحمل الجنسية. تطور التشريعات ونوه الدكتور ديب في حديث للفضائية السورية وقناة الدنيا إلى أن الكثير من دول العالم تطورت تشريعاتها وتوسعت في هذا الأمر وأصبحت تعطي الجنسية بناء على حق الدم لجهة الأب أو لجهة الأم مذكراً بأنه عندما صدرت اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) فقد تحفظت الدول العربية كافة دون استثناء وربما دولتان فقط تحفظتا على الفقرة الثانية من المادة «9» التي تقول بحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أطفالها وهذا الأمر دفع ببعض الدول أن تتخلى عن هذا التحفظ وإن كانت بعض الدول تقول في البداية أن هذا الموضوع يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو يخالف أحكام القوانين النافذة إلا أن هذه الدول نفسها التي تحفظت باسم الشريعة الاسلامية عادت وسحبت تحفظها بدليل أن التحفظ لم يكن جدياً. مشروع تعديل وقال الدكتور ديب صراحة أنا في الحقيقة مع مبدأ المساواة ولكن إذا كان السؤال لماذا لم يكفل هذا الأمر في الدستور بشكل كامل وصريح وغير قابل للجدل فالجواب أن هذا الجدل ترك المشرع تنظميه للقانون مبيناً أنه حالياً مشروع تعديل بهذا الصدد تدرسه وزارة الداخلية وهذا متوقف على رؤية الانجاز خاصة وأنه يخضع لاعتبارات متعددة فسورية مفتوحة لكل الأشقاء العرب الذين غدروا بنا ومع ذلك يدخلون سورية دون تأشيرة دخول إضافة لوجود حالات زيجات كثيرة ومتعددة مع سوريات وبالتالي فالأولاد الذين يولدون مع زيجات من سوريات فإنهم يكتسبون جنسية أبيهم العربي أوالأجنبي مايعني أن هذا الطفل سوف يكون مزدوج الجنسية وفق مايسمى بالقانون وهذا له محاذير كبيرة مع ملاحظة أنه حتى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر حق الإنسان في أن تكون له جنسية ووضع له مستلزمات منح هذا الحق ولايجوز أن يكون للإنسان أكثر من جنسية. وهنا يؤكد الدكتور ديب حرص وزارة الداخلية على رعاية هذا الحق وبنفس الوقت رعاية كل المتطلبات الأمنية والواقعية والسليمة ومواطنية الشخص والمواطنة هنا يجب أن تقوم على علاقة فعلية تتجسد بالإقامة. لذلك نجد كثيراً من الدول التي تمنح جنسيتها لأبنائها أمر سيىء للزوجات الوطنيات إذ يعلن هذا المنح على شرط الإقامة في القطر للوليد له بعد مايقيده بإقامة الأسرة أو بإقامة هذا الطفل المولود لأم وطنية خاصة وأن هناك اعتبارات يجب أخذها بالحسبان وحتماً وزارة الداخلية لن تكون غائبة عنها هذه الاعتبارات التي تراعي بنفس الوقت حق الإنسان حق الوليد لأم سورية من رجل أجنبي فتكون له جنسية أمه أو مايتوافق في مراعاة ومتطلبات الأمن الوطني والاعتبارات العامة. |
|
