|
|
الكنز والمراسيم المتعلقة بعمل القطاع الخاص والتي بلغ البعض منها حداً كادت فيه تفرغ الخزينة العامة من وارداتها بسبب ما تضمنته من إعفاءات وتخفيضات للرسوم وللضرائب على أمل تشجيعهم على تشغيل عمالة وتقديم سلعة للمواطن بأسعار مخفضة إلا أن هذه المزايا لم تعكس المأمول من القطاع الخاص ودخلت هذه العوائد إلى جيوبهم دون أن تقوم وزارة المالية بجردة حساب، وتقييم لنتائج هذه العطاءات ومدى تفاعلها على أرض الواقع!! ولعل البعض لم ينسَ القروض التي حصل عليها القطاع الخاص من المصرف الصناعي دون أن يعيدها وكاد يبلغ الإفلاس لولا أنه مصرف عام تدعمه الدولة، ومع ذلك لم نر المالية تقوم بسحب مزاياها من الخاص أو التزمت وقف المنح بل على العكس أغدقته بالمزيد من العطايا!! هذا الأمر، يدفعنا للتساؤل إن كانت المزايا والاصلاحات فقط حق للخاص دون العام علماً أن الأخير هو المورد الأساس للخزينة وبالتالي ما أبدته المالية من ملاحظات على مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي وتخوفها من خسارتها لوارداتها ليس في محله، نظراً لأن أموال العام واستثماراته وأرباحه تعود على الخزينة العامة، وبالتالي ما جاء من ملاحظات لم يكن سوى مصادرة لحق المؤسسات الصناعية بالإصلاح في وقت أحوج ما تكون فيه لإصلاحها وتطويرها وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي، وأن السند التشريعي هو أساس لعملية الإصلاح وأن ما ادعته المالية لجهة أن معظم مواد مشروع القانون مأخوذة من القانون /2/ باعتبار أنها هي ذاتها مواد المشروع والتي تجعل عمل هذا القطاع منفصلاً عن ولاية ووصاية جهات الدولة، ومنها وزارة المالية، والقانون /2/ لا ينص على ذلك علماً أن هذا «الفصل» مقصود في متن المشروع بهدف جعله يعمل وفق معايير العمل التجاري نظراً لأن زيادة القيود التشريعية ليس لها أي انعكاس ايجابي وإنما تصادر إمكانات هذا القطاع حتى النفس الأخير!! ولابد من الإشارة إلى أن أغلب مشاريع التشريعات تعدها جهات لا تكون المالية ممثلة فيها رغم أن هذه المشاريع كانت تخص عمل المالية ومع ذلك لم تعترض الأخيرة علماً أن كل مشاريع القوانين في مراحل لاحقة تعرض حكماً على جميع الوزارات ومنها المالية وبالتالي عندما يكون هناك اتفاق على هدف وغاية محددة يجب أن لا يكون هناك تصيد للأخطاء - إن وجدت- وإنما يجب أن يكون هناك تعاون وتكامل للوصول إلى الهدف المنشود من النص التشريعي وليس وضع العصي بالعجلات!! |
|
