|
|
من البعيد منذ البداية كان المطلب هو تعديل المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع فجاء رجع الصدى الإيجابي بأن مواد الدستور كلها قابلة للتعديل وصولاً إلى مشروع دستور يلبي مطلب كل السوريين ويؤسس لدولة جديدة مبنية على مبادئ وأسس راسخة. في بداية الأمر كان الحوار يدور حول مادة واحدة من مشروع الدستور واليوم يعرض المشروع بأكمله للنقاش قبل الاستفتاء بعد إضافة 14 مادة جديدة وتعديل 34 مادة دستورية تعديلاً صياغياً و47 مادة تعديلاً جوهرياً و 35 مادة بقيت كما هي دون تعديل. اليوم نحن أمام مشروع دستور يصفه من عمل عليه وشارك في صياغته أنه الأفضل وأنه مستوحى من دساتير العالم الأكثر حداثة وديمقراطية وسيجعل من سورية دولة ديمقراطية على قاعدة دولة القانون والمؤسسات والتعددية الحزبية، نحن أمام مشروع دستور سيكون المنطلق والتأسيس للإصلاح على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وقبل كل شيء يحمل مشروع الدستور الكثير من الجوانب الجديدة التي تصون كرامة المواطن. إزاء ذلك كله مطلوب من السوريين جميعاً أن يثبتوا للعالم كله أن القوى الخيرة المبدعة والمخلصة لوطنها وشعبها أكبر بكثير من القوى الشريرة المعيقة للتطور والتقدم والحرية. لكن يبقى بالمقابل ثمة سؤال: ماذا بعد أن تصبح النسخة المعتمدة من مشروع الدستور بين أيدينا وكيف نعيش وقائع حياتنا اليومية ..؟ إن الضامن الأساسي لوقائع الحياة الديمقراطية التي يحلم بها المواطن هو وجود مؤسسات قوية وادارات تستطيع ان تدير العمل بالخبرة والنزاهة وتكون بوصلتها الحفاظ على الوطن ومكتسباته وبالتالي أي إدارة أو حكومة أو قيادة تعمل خلاف ذلك ستكون عبئاً على مشروع الدستور ولا يجوز النوم على فسادها أو ترهلها أو ضعفها. |
|
