|
|
محافظات - الثورة ريف دمشق - وليد محيثاوي: ترأس المهندس حسين مخلوف محافظ ريف دمشق أمس اجتماعاً ضم مديري المناطق والنواحي المستقلة في المحافظة والسادة قائد شرطة المحافظة ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي وأمين السر وتم خلاله مناقشة الآليات والسبل التي سيتم من خلالها اقتراع الأخوة المواطنين على مشروع الدستور الجديد وتوفير المناخ الملائم لاتاحة الفرصة لكافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم دون أي عقبات. وأكد السيد المحافظ بأن الاستفتاء على مشروع الدستور يأتي تتويجاً لما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية من إصلاحات شاملة على جميع الصعد الوطنية وفق البرنامج الذي وضعته القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد، وخاصة ان مشروع الدستور الجديد مطروح للاستفتاء على كافة شرائح المجتمع وهو يعتبر من وجهة نظر المختصين من أهم الدساتير على مستوى الوطن العربي والعالم من حيث تناوله لجميع المحاور و صياغته ورصده لجميع الحالات الديمقراطية. ودعا السيد المحافظ مديري المناطق والنواحي الى أن يكونوا على القدر الكافي من المسؤولية لإنجاح الاستفتاء وتوفير المناخات المناسبة لذلك من خلال العمل الجاد والدؤوب وتوفير الأمن والاطمئنان لجميع شرائح المجتمع. وأشار المهندس مخلوف الى تحسن الوضع الخدمي لعدد من المناطق في المحافظة الذي حاول المخربون العبث بها حيث تم صيانة العديد من شبكات الكهرباء والهاتف والمياه التي قطعتها العناصر المخربة وسرقت جزءاً منها كما في الغوطة الشرقية، ورنكوس ومضايا وسوق وادي بردى ومناطق اخرى، كما قامت المديريات المختصة بتزويد هذه المناطق بجميع المستلزمات التموينية والمعاشية اللازمة. وتطرق السيد المحافظ الى الأعمال التي اتخذتها المحافظة لتوفير المناخ المناسب للاستفتاء على مشروع الدستور ومنها اصدار القرارات اللازمة لإحداث مراكز الاقتراع والتي بلغ عددها 740 مركزاً إضافة الى تحديد موعد لأداء القسم للجان المراكز للنواحي المستقلة غداً في مبنى المحافظة وتوجيه مديري المناطق لدعوة لجان الاستفتاء على مشروع الدستور لأداء القسم وشرح التعليمات اللازمة لعملية الاستفتاء وتوزيع جميع المستلزمات الخاصة لعملية الاستفتاء في المراكز وغيرها من الأمور الإدارية التي من شأنها إنجاح عملية الاستفتاء مشدداً على ضرورة حماية مراكز الاستفتاء بما يضمن راحة واطمئنان المواطنين بممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم. ** فعاليات درعا والسويداء تنهي الاستعدادات اللازمة للاستفتاء أنهت محافظة درعا الاستعدادات اللازمة للاستفتاء على مشروع الدستور واعداد اللجان المركزية والمناطقية والمراكز الانتخابية الموزعة على كافة مناطق وبلدات المحافظة والصناديق الانتخابية. وأكد حسين الرفاعي امين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي ضرورة المضي قدما ببرنامج الإصلاح الشامل والمشاركة الفاعلة في الاستفتاء على مشروع الدستور كونه التجسيد الفعلي والحقيقي لمستقبل سورية المتجددة. ولفت الرفاعي خلال لقائه مديري الدوائر ورؤساء مجالس المدن والبلدات الى أن مشروع الدستور يشكل حاجة أساسية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وطموحاته ويبعد خيوط المؤامرة التي تحيكها وتقودها دول عربية لم تعرف في تاريخها اي دستور. من جانبه اشار محمد خالد الهنوس محافظ درعا لاهمية هذا الاستحقاق الوطني وضرورة المشاركة الفاعلة في التصويت على مشروع الدستور باعتباره خطوة جادة على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري تفتح افاق المشاركة والتفاعل السياسي والتحلي بروح المسؤولية الوطنية. واكد الهنوس أن المشاركة في الاستفتاء وابداء الرأي واجب وطني لانها الطريق السليم والصحيح لممارسة كل مواطن دوره في الحياة السياسية بمعطياتها المختلفة. واوضح الهنوس ان المحافظة انجزت استعداداتها لجهة تأمين صناديق الاستفتاء حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية 207 مراكز تضم 221 صندوقا منها 12 صندوقا جوالا للوصول الى كافة المزارع بما فيها بادية درعا اضافة لتخصيص صناديق خاصة بالنساء. يشار الى ان المحافظة شكلت لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية القاضي عيسى الاحمد رئيس محكمة الجنايات بدرعا والدكتور عبد الحميد الرفاعي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة اضافة لتشكيل لجان على مستوى المناطق. من ناحيتها أعربت فعاليات حقوقية وثقافية في محافظة درعا عن ثقتها بأن مشروع الدستور الجديد سيسهم في تعميق الممارسات الديمقراطية في الحياة السياسية السورية ويلبي طموحات المجتمع السوري نحو التغيير والإصلاح والتطوير. وأوضح نواف زين العابدين نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة درعا ان اهمية مشروع الدستور الجديد تنبع مما تضمنه من تعديل لبعض المواد واضافة مواد اخرى بما يضاهي افضل الدساتير واكثرها حضارية حول العالم. وأشار هاني الحمدان رئيس مجلس محافظة درعا الى أن مشروع الدستور الجديد هو ترجمة حقيقية لوعود الإصلاح التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد بهدف تجديد البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية ويشكل خطوة مهمة على طريق فتح المجال امام كل القوى السياسية لكي تمارس دورها في بناء الوطن جنبا الى جنب مع كل مكونات المجتمع. بدوره اكد شبلي جنود أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور مالك علي محافظ السويداء ان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية واجب وطني كونه يشكل حجز الزاوية في مسيرة الإصلاحات الشاملة التي تشهدها البلاد. واشار جنود وعلي خلال لقائهما رؤساء وأعضاء لجان مراكز الاستفتاء بالمحافظة الذين أدوا القسم القانوني أمس للاشراف على التصويت الى ان الدستور الجديد يؤسس لسورية المتجددة من خلال الحياة السياسية المبنية على التعددية وزج جميع القوى الوطنية في عملية بناء الوطن داعين مؤدي القسم الى التقيد بالتعليمات الناظمة لعملية الاستفتاء وانجاح هذا الاستحقاق الوطني. ** اتحاد نقابات العمال: يجسد أماني وتطلعات المواطنين وطموحاتهم المستقبلية أكد الاتحاد العام لنقابات العمال ان مشروع الدستور الجديد لسورية المطروح للاستفتاء في 26 من شباط الجاري يجسد أماني وتطلعات المواطنين ويعبر عن أهدافهم وطموحاتهم المستقبلية من خلال تكريس المبادئ الدستورية الاساسية التي تكفل وتصون مفاهيم الاستقلال والسيادة وحكم الشعب والوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات الشعب السوري وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون والممارسة الحقيقية للديمقراطية. وأوضح الاتحاد في بيان أن نتائج هذا الاستحقاق الدستوري تؤطر لمستقبل زاهر ينتقل بسورية الى الافضل مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية في المجالات التعليمية والثقافية والصحية والاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية والامن الوطني وبناء مؤسسات الدولة المستقلة. واعتبر الاتحاد الموافقة على مشروع الدستور في يوم الاستفتاء موافقة على الإصلاحات التي تشهدها سورية رغم ما تعانيه من تحديات داخلية وخارجية لثنيها عن نهجها الوطني والقومي المقاوم. *** اتحاد الطلبة: ملامح معاصرة لسورية المتجددة وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أن مشروع الدستور الجديد لسورية يشكل قفزة نوعية وغير مسبوقة على صعيد الدساتير المعتمدة لدى بلدان المنطقة ويندرج ضمن إطار برنامج الإصلاح الشامل بهدف رسم ملامح جديدة ومعاصرة لسورية المتجددة وبما يتيح الفرصة أمام مختلف أطياف ومكونات المجتمع للمشاركة في الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني. وقال المكتب في بيان له امس إن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في السادس والعشرين من الشهر الجاري في ظل الظروف الحالية مؤشر كبير على أن سورية ستخرج من الأزمة أكثر قوة ومنعة بفضل وعي شعبها المؤمن بالمواقف الوطنية الداعمة لقوى المقاومة في المنطقة والرافضة لأشكال التدخل الخارجي كافة. وأضاف: إن ملايين المواطنين الذين يخرجون بشكل يومي إلى ساحات الوطن أكدوا عمق انتمائهم لهذه الأرض ومدى رغبتهم في الذود عنها وبذل الغالي والنفيس من أجل أن تبقى سورية حضن العرب وقلب عروبتها النابض والذي لن يتمكن أحد من نكران دورها في سبيل العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العادلة. وأوضح أن المواد التي تضمنها مشروع الدستور الجديد تجسد تطلعات الشعب السوري والطلاب منهم على وجه الخصوص منوها بما تضمنه المشروع من مواد تكفل حق التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية كأركان أساسية لبناء المجتمع وعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية. كما لفت البيان إلى ما نص عليه المشروع من أن التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي ودعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته وتكفلها بحرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي وتوفيرها للوسائل المحققة لذلك وتقديم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون وتشجيع الاختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وحماية نتاجها. وأشار الاتحاد إلى أن المقدمة العامة لمشروع الدستور عبرت بشكل عميق عما يتطلع إليه المواطنون الشرفاء الراغبون في بناء وطنهم بأيديهم وسواعدهم وقدراتهم وإمكاناتهم مؤمنين بانتمائهم العربي رغم كل ما يجري ضدهم داعيا المواطنين وعلى وجه الخصوص جماهير الطلبة إلى المشاركة بالاستفتاء في يوم الأحد القادم بهدف التأسيس لسورية المتجددة التي تضمن الحياة الكريمة لجميع مواطنيها وتحافظ على دورها المحوري في المنطقة. ** رياضيو سورية: نقلة نوعية لبناء سورية الحديثة في السياق ذاته اعتبر الدكتور هاني بيطار رئيس اتحاد الشطرنج أن مشروع الدستور الجديد يمثل نقلة نوعية لبناء سورية حديثة ومتطورة وذلك من خلال البنود الجديدة التي لحظها الدستور مثل التعددية الحزبية وحفظ الحريات الشخصية والتنوع الثقافي وتأكيد الدستور على أن جميع الحقوق متساوية. وأوضح بيطار أن مواد الدستور بشكل عام ايجابية وموضوعة بعد دراسة مطولة وتلبي مطالب كافة فئات المجتمع لافتا الى أن الدستور الجديد ركز على دعمه للرياضة ودور الشباب وهذا الامر ينصب في تطوير المجتمع وبناء جيل قوي يتمتع بشخصية واعية. من جانبه قال منار هيكل رئيس اتحاد بناء الاجسام والقوة البدنية ان مشروع الدستور أحاط بجميع الجوانب التي تهم المواطن السوري مضيفا انه يساهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة المواطن ودوره من خلال التعددية الحزبية والسياسية وتحقيق المزيد من الحريات والتأكيد على ضمان الحريات الشخصية. واعتبر جوزيف شهرستان نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم سابقا ان مشروع الدستور الجديد يمثل نقلة نوعية في تاريخ سورية وخطوة مهمة على طريق بناء مجتمع ديمقراطي يعيش حالة من الوفاق بين كافة ابنائه. واشار شهرستان الى ان الدولة تكفلت في مشروع الدستور برعاية الرياضة والرياضيين وهو امر ضروري في تطور الرياضة السورية داعيا المؤسسات الخاصة ورجال الاعمال الى المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير الرياضة. من جهته اوضح حسنين الشيخ رئيس اتحاد رفع الاثقال ان اعداد مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء العام يعتبر من ابرز المنجزات في تاريخ سورية الحديث وهو ضامن لكرامة وحرية المواطنين من كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واكد الشيخ ان مشروع الدستور وما يحتويه من مواد وبنود تكفل الحريات العامة يضاهي بصيغته دساتير الدول التي تتباهى بديمقراطيتها لافتا الى انه يشكل حجر الاساس في عملية الإصلاح السياسي الجارية حاليا نظرا لما يوفره من مناخات ملائمة للتعددية الحزبية والسياسية. ** عاملون في وزارة الزراعة: دليل منهجي للتنمية الشاملة من ناحيته قال المهندس حمزة اسماعيل مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في تصريح لسانا ان مشروع الدستور الجديد خطوة مهمة لتعزيز دولة القانون ومواجهة التحديات الخارجية وتذليل العقبات والحفاظ على السيادة الوطنية لافتا الى أن الدستور يضبط حركة المؤسسات ويعد مصدرا للتشريعات بالاعتماد على مجموعة من المبادئ الاساسية وخاصة الاقتصادية منها التي تحدد أسس التنمية الاقتصادية في سورية التي يعد القطاع الزراعي أهم مكوناتها وخاصة انه يسهم بنسبة 20 الى 25 بالمئة من الدخل القومي. واشار اسماعيل الى أن مشروع الدستور حدد أسس التنمية الاقتصادية ونوع الاقتصاد الذي سيقوم ببناء سورية المتجددة ويعتمد مبدأ التشاركية في بناء الخطط الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مبدأ حق كل مواطن بالاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية التي تعتبر أحد أهم أولوياتها توفير فرص العمل وزيادة الانتاج بجميع أشكاله الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي بغية رفع مستويات الدخل الوطني اعتمادا على مشاركة القطاعين العام والخاص الى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية. ورأى أن مشروع الدستور ضمن الحد الادنى لاجور العمال لمنع استغلالهم بشكل يؤمن متطلبات الحياة الكريمة اضافة الى أنه حدد الهدف الاساسي للسياسة الاقتصادية العامة للدولة بشكل يلبي الحاجات الاساسية للمجتمع والافراد من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المترافق مع تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق متطلبات المواطنين الحالية والمستقبلية. كما أوضح عدنان عثمان المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن ان مشروع الدستور الجديد يلبي طموحات وتطلعات المجتمع السوري نحو التغيير والإصلاح والتجديد وبناء سورية المتجددة ويسهم في دفع عملية البناء والتنمية الفاعلة للمجتمع والوطن والمواطن. وقال عثمان ان المبادئ الاقتصادية في مشروع الدستور ولاسيما المواد من 13 الى 19 من الفصل الثاني ركزت على دعم كل من القطاعين العام والخاص وتنظيم العلاقة فيما بينهما وتسهم في اعادة احياء الطبقة الوسطى اقتصاديا كونها الحامل الاجتماعي لمشروع التنمية البشرية واشترطت العمل وفق خطة اقتصادية واجتماعية محددة الاهداف بزيادة الدخل وتطوير الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل. وقال المهندس عبد المعين قضماني مدير الانتاج النباتي في وزارة الزراعة ان مشروع الدستور راعى الكثير من القضايا التي كان الفلاح يتمنى تحقيقها ولاسيما موضوع حماية الملكية الزراعية الخاصة وحدد الحد الأعلى للملكية الزراعية والاستثمار الزراعي بهدف حماية الفلاح من الاستغلال. ورأى أحمد قاديش مدير الانتاج الحيواني بالوزارة ان مشروع الدستور حدد في مبادئه الاقتصادية ولاسيما المادة 13 مجالات تنمية النشاط الاقتصادي في القطاعين العام والخاص بما يكفل تطوير الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مشيرا الى انه ضمن سبل الوصول الى التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف المجالات ما يؤدي الى تطوير المجتمع وتأمينه بجميع الخدمات والبنى التحتية وتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي ويظهر هذا من خلال المادة الثامنة عشرة التي تضمن صيانة الملكية الخاصة والتعويض على الفلاح بالقيمة الحقيقية. ** ندوة حوارية في دير الزور حول مشروع الدستور في غضون ذلك اكد المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمها فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدير الزور أمس على اهمية مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية ودوره في تعزيز الحراك الشعبي على جميع الصعد وفتح المجال امام الشرائح لابداء حرية الرأي والتعبير. واشار المشاركون الى ان المشروع الجديد يأتي تتويجا لبرنامج الإصلاح الشامل الذي تشهده البلاد وخطوة متقدمة نحو بناء سورية المتجددة لما فيه من تعزيز لقيم الديمقراطية الحقيقية بكل معانيها ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم. واشار الدكتور عبد الله الشاهر استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الفرات الى ان المشروع الجديد من اعرق الدساتير المعاصرة ويشكل منعطفا رئيسيا في تاريخ سورية كونه يضمن حقوق الشعب في جميع المجالات ويراعي في معالجته للقضايا الاساسية مختلف المشارب والتنوع الاجتماعي ويبين واجباتهم تجاه الوطن. *** .. وفي اللاذقية ندوة شبيبية كما تركزت الندوة الحوارية التي اقامها فرع اتحاد شبيبة الثورة باللاذقية امس الاول بعنوان قراءة في مشروع الدستور على النقاشات والحوارات حول مواد مشروع الدستور الجديد وتوضيحها في اطار الحملة الشبابية الوطنية لدعم المشاركة في الاستفتاء. واكد الدكتور خلدون قسام عضو قيادة فرع اللاذقية لحزب البعث ان مشروع الدستور يحقق نقلة حضارية متنوعة ويفسح المجال للتعددية السياسية والتنوع الثقافي ضمن المجتمع السوري ويرسخ مفهوم المواطنة والمشاركة ودور كل مواطن في مسيرة الإصلاح. واشار فريد ميليش عضو قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة الى ان الندوة تأتي في اطار الحملة الوطنية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لتشمل جميع المحافظات السورية متضمنة نقاشات وحوارات حول مختلف مواد الدستور الذي جاء ملبيا لامال وتطلعات كل فئات المجتمع السوري وخاصة فئة الشباب. واكد المشاركون ان ما تضمنه مشروع الدستور حول حماية التنوع الثقافي ضمن المجتمع يؤكد الوحدة الوطنية السورية والتعددية السياسية. حضر الندوة الدكتور غالب شحادة امين فرع جامعة تشرين لحزب البعث. *** .. وفي حلب ندوة لنقابة المعلمين وفي حلب تركزت محاور الندوة الحوارية التي اقامها المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية على مدرج كلية الزراعة بجامعة حلب أمس حول مواد مشروع الدستور الجديد واهميته بالنسبة للدولة والمواطن. واستعرض احمد حاج سليمان رئيس فرع نقابة المحامين بحلب مواد مشروع الدستور وابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآلية المشاركة في الاستفتاء عليه ومدى انعكاس ذلك على الواقع بمختلف مجالاته مؤكدا انه يشكل انطلاقة حقيقية نحو رؤية عصرية لحياة متمدنة. ولفت حاج سليمان الى اهمية مشروع الدستور كجملة من المبادئ التي تطول مختلف القضايا في حياة سورية دولة وشعبا داعيا المواطنين الى المشاركة الحقيقية في الاستفتاء عليه بما يسهم في الخروج من الازمة الراهنة. بدوره تحدث الدكتور عصام الشهابي مدرس في كلية الحقوق بجامعة حلب عن الجانب الاقتصادي في الدستور وطريقة صياغة مواده وتطبيقها بعد الاستفتاء عليه لافتا الى ان المشروع اعطى الجانب الاقتصادي اهمية خاصة بما يلبي حاجات المواطن وطموحاته. من جانبه لفت الدكتور حمود تنار من كلية الحقوق بجامعة حلب الى اهمية الدستور كأساس للبناء والتطوير ومواكبة متطلبات العصر وما يتضمنه من ايجابيات موضحا انه يشكل انطلاقة حقيقية لرسم حياة عصرية داعيا الجميع الى المشاركة الفاعلة في الاستفتاء عليه. من جهته اشار الدكتور محمد السيد من كلية الحقوق بحلب الى دور الدستور واهميته بالنسبة للمواطن مركزا على الجانب الاداري فيه وما يقدمه من حقوق للمواطن خاصة تعويض الاستملاك وحماية مكتسبات العمال. حضر الندوة الدكتور عبد العزيز الحسن امين فرع حزب البعث بالجامعة والدكتور نضال شحادة رئيس جامعة حلب. |
|
