|
|
محافظات - الثورة واعتبر السوريون ان تكفل الدولة بالتعليم واشرافها على المؤسسات التعليمية الخاصة واستقلالية نقابة المعلمين ودورها الرقابي على سير العملية التربوية مؤشرات تؤسس لمرحلة جديدة في حياة الاجيال القادمة وبناء دولة عصرية مواكبة لما يشهده العالم من تطور وتقدم . نقيب المعلمين : دور بناء للرقابة على العملية التربو ية دمشق-مريم ابراهيم: نصت المادة التاسعة والعشرون من مشروع الدستور الجديد على ان التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجورا في الجامعات والمعاهد الحكومية ويكون التعليم الزاميا حتى نهاية مرحلة التعليم الاساسي وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية وينظم القانون اشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص. فكيف يقرأ التربويون والمعلمون محتوى ومضمون هذه المادة وما يمكن ان تحققه من نتائج لاحقة على قطاع التعليم عموما عند التطبيق العملي وفق توجهات مشروع الدستور الجديد. السيد زياد محسن نقيب المعلمين اوضح ان مشروع الدستور الجديد يأتي تجسيدا للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات وتتويجا لمسيرة الاصلاحات ودليلا ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل وضابطا لحركة مؤسساتها ومصدرا لتشريعاتها ومعززا الاستقلال وسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخابات والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الانسان ومؤشرا لحضارة الوطن وهيبة الدولة وهذا ما جاء في مقدمة مشروع الدستور حيث بينت المادة العاشرة منه ان المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات هيئات تضم المواطنين من اجل تطوير المجتمع و تحقيق مصالح اعضائها وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها من مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين وذلك في المجالات التي تحققت اهدافها ووفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. واشار السيد محسن الى اهمية هذه المادة ضمن المبادئ الاساسية من مشروع الدستور ضامنة استقلال المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنها نقابة المعلمين في اتخاذ قراراتها والتخطيط لمشروعاتها وانظمتها واصدار قوانين عبر مجالسها ومؤتمراتها وضمن مشروع الدستور حقا مهما جدا وهو ممارسة نقابة المعلمين دورها في الرقابة الشعبية البناءة على الادارة التربوية بما يسهم في مكافحة البيروقراطية والفساد الاداري والحد من الهدر ويحقق تطوير المجتمع وبموجب هذه المادة تكفل الدولة مشاركة النقابة الفاعلة في صنع القرار على مستوى الوطن ويكفل مشروع الدستور استقلال النقابة بممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس وذلك يعد ارتقاء واضحا في عملها ونقلة نوعية لدورها الريادي ويشكل حافزا ايجابيا لتطويرها وهي التي ترعى مصالح نحو اربعمائة الف معلم في سورية. السيد محمد فتاش مدير تربية ريف دمشق بين ان مشروع الدستور الجديد يأتي ضمن سلسلة الاصلاحات التي تشهدها سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد ويعد الفصل الرابع الذي ينظم المبادئ التعليمية والثقافية في سورية من المفاصل الهامة جدا التي تمس مصالح الشعب بأكمله ويعمل على انشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية ويكفل ديمقراطية التعليم للجميع ومجانيته في كل المراحل والزاميته حتى نهاية التعليم الاساسي ويحظى باشراف الدولة ويضمن ما بين حاجات المتعلم ومتطلبات التنمية اضافة لتنظيم التعليم الخاص ومؤسساته وتأكيد دور الدولة لدعم البحث العلمي بكل متطلباته وتشجيع الابداع والكفاءات والمواهب وحماية ابداعهم. الدكتور رضوان رحال مدير التعليم المهني في وزارة التربية بين أهمية مشروع الدستور الجديد الذي انجزته لجنة مختصة كلفت بصياغته ليأتي ملبيا لجميع حاجات المجتمع اضافة لأنه دستور اجمع الكثيرون على انه متطور وايجابي جدا في جميع مواده ويعد من افضل الدساتير حاليا اذا ما تمت المقارنة بينه وبين دساتير اخرى على المستوى العربي والاقليمي والعالمي. واشار الدكتور رحال الى ان التعليم عموما يشكل البنية الاساسية لتطور اي مجتمع فالتعليم والتربية المنطلق لبناء الاجيال وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة لمختلف المجالات وتتبين الاهمية المعطاة لقطاع التعليم عبرالمادة المحددة في الدستور فهو حق تكفله الدولة ومجاني والزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الاساسي وهذا جانب مهم يتجسد في توفير اعباء مادية على الاسرة ومتابعة التلاميذ لدراستهم والحد من ظاهرة التسرب وقلة المشاكل التربوية وزيادة وعي وادراك المتعلمين ومعرفتهم والتمكن منها كما ان مواد مشروع الدستور الجديد عموما لن نتفاعل معها ونفهمها بالشكل المطلوب الا اثناء التطبيق العلمي لها ونتوقع ان يكون مشروع الدستور عصريا يتماشى مع متطلبات الحياة كافة ونأمل ان يكون من انجح الدساتير في العالم لينعكس على جميع افراد المجتمع تطويرا وتقدما نحو الافضل. المدرسة ندى محمد اكدت اهتمام الجميع بالمناقشات التي تجري حول مواد مشروع الدستور الجديد وما يطرح حوله في دساتير الاعلام وهذا يغني مفهوم هذه المواد لدى المواطن عموما واللافت في مواده لحظ الجانب التعليمي والتربوي وهذا سيتضح اكثرحين وضع التشريعات والقوانين التي توضح هذه المادة وتطبق عمليا حيث يعتبر التعليم المجاني الذي تقدمه الدولة للتلاميذ والطلاب من اهم الاولويات التي تأتي لتوضح الاهتمام الذي يعطى للتعليم وحبذا لو ان الدولة تعمل على مد الالزام في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية لان ذلك سيضمن التزاما من الطلاب بالتعليم بكافة مراحله. المعلم اكرم علي قال: الواضح جدا من قراءة مواد مشروع الدستور الجديد الجهود الكبيرة التي بذلت من اللجنة المكلفة بصياغته حيث لم يتم فيه اغفال اي جانب من الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها ليتناسب مع جميع شرائح المجتمع ويحقق بالنهاية مصلحة المواطن عموما بغض النظر عن التحفظ على بعض المواد فيه والاهم بالنسبة للمعلمين والتربويين هو ما تضمنه مشروع الدستور الجديد من اهتمام بالتعليم على درجة عالية ومجانية التعليم عطاء كبير لا يمكن تجاهله ولولا ذلك لرأينا نسب تسرب كبيرة في المدارس وفي مختلف المراحل التعليمية وبالتالي هذا الدستور سيفعل العملية التعليمية ويطورها اكثر ولجميع الشرائح المرتبطة بها من طلاب ومدرسين واميين في هذا القطاع فهو ينظم التعليم العام والخاص. الموجهة صفاء عيد: اوضحت ان مواد مشروع الدستور الجديد بأكملها سواء المعدلة او الجديدة عن الدستور القديم تدل وبوضوح على الاهتمام والعمل لتحقيق مصلحة الشعب حيث ترتبط بمختلف مجالات الحياة وبها سيكون الدستور الجديد نقلة نوعية في حياة سورية التي تواجه ضغوطات كثيرة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها حاليا . ونوهت السيدة عيد ان اللافت اكثر من مواد الدستور لمن يتمعن في محتواها هو ما نصت عليه المادة التي اكدت على الجانب التعليمي واعطته اهتماما ملحوظا عبر التأكيد على ان التعليم حق تكفله الدولة ومجاني ايضا ولكن نتمنى من الجهات المعنية لاحقا وعبر التشريعات التي ستوضح العمل بمواد الدستور الجديد ان تلحظ تكثيفا لاجراءات المراقبة وتنظيم التعليم الخاص سواء في الجامعات والمعاهد او المدارس الخاصة ولجميع مراحل التعليم لأن التعليم الخاص لا يقل اهمية عن العام مع لحظ الاشراف عليه واستثماره بالشكل الافضل. ** الرقة:حماية التراث والأماكن الأثرية الرقة محمد جاسم الحميدي فراس الهكار : أكد عبد الإله الأحمد الهادي مدير تربية الرقة أن مشروع الدستور الجديد أولى قطاع التربية والتعليم اهتماماً بالغاً حيث طال التعديل ثلاث مواد من الفصل الرابع المتضمن المبادئ التعليمية والثقافية وبقيت المادة 29 التي حققت مجانية التعليم وديمقراطيته دون تعديل، وأضيفت مادة جديدة هي المادة 32. و نصت المواد المتعلقة بالتربية والتعليم آنفة الذكر أن نظام التربية والتعليم يقوم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية وأن التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وإلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتعمل الدولة على مد الإلزام للمراحل الأخرى. ويخضع التعليم لإشراف الدولة بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية، وأن الدولة تدعم الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وأن التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وهي محط اهتمام الطلبة, في حين نصت المادة 32 الجديدة أن الدولة تحمي الآثار والأماكن الأثرية والأشياء ذات القيمة الفنية والتراثية, وبالتالي فإن مشروع الدستور الجديد يعد نقلة نوعية تؤسس لمرحلة جديدة وبناء دولة عصرية. واصل العجاجي مدير التربية المساعد الفني والمهني قال: تهدف المواد المتعلقة بالتربية والتعليم الواردة في مشروع الدستور الجديد لخلق جيل جديد أكثر خدمة للوطن حيث حرصت المواد على تنمية الملكات والمواهب وتشجيع إبداعات الشباب، ناهيك عن تطلعه لاطالة إلزامية التعليم بما يعزز مسيرة التعليم بشكل كبير ويسهم في بناء سورية تعددية عصرية ديمقراطية. محمد عيسى الكردي موظف قال: يشكل مشروع الدستور الجديد صياغة عصرية عالية للعقد الاجتماعي والسياسي للجمهورية العربية السورية لتصبح في مصاف الدول التي تمتلك أنموذجاً حضارياً للتعددية والديمقراطية بما ينسجم مع تطلعات الجماهير لبناء دولة تعددية ديمقراطية عصرية. المدرس موسى الأحمد مدير التربية لشؤون التعليم الثانوي أكد أن مشروع الدستور الجديد قفزة نوعية في دفع قطاع التعليم نحو تنشئة جيل قوي متماسك، لذلك جاء انسجاماً مع واقع التعليم في سورية من حيث مجانيته وإلزاميته,و يؤسس لمرحلة جديدة قادمة قوامها التقدم والرقي، وبناء دولة عصرية مواكبة لما يشهده عالمنا الحديث من تطور وتقدم. المعلم حسن الساير قال: ها نحن ذا على مشارف الاستفتاء على مشروع الدستور الذي جاء ملبياً لمطالب ورغبات الشريحة الكبيرة من المجتمع لما تضمنه من عطاءات ومزايا في كل مناحي الحياة والذي جاء مؤكداً على استمرار مكاسب حققها المواطن في الدستور القديم، وملغياً المواد التي لم تعد تتماشى مع تطور المجتمع، ومعدّلاً لبعض المواد الأخرى، ومنها التعددية السياسية، وتحديد ولاية رئيس الجمهورية، ومحدداً مصدر التشريع. حسن التمر، أمين فرع الرقة لطلائع البعث أكد أهمية التوجه إلى صناديق الاستفتاء على مستقبل سورية الأبية وذلك بالموافقة على مواد مشروع الدستور الذي يرسم المستقبل الجديد لسورية الحديثة الشامخة الأبية. وقال التمر :يتضمن مشروع الدستور الحريات التي طالب بها أبناء الوطن ليرسموا الطريق الذي يسير به الشعب السوري إلى المجد، ليرى العالم ثقافة شعبنا العربي السوري ، وتلاحمه، وقوة إرادته، لنثبت للعالم أجمع أننا بوعينا وحبنا وولائنا للوطن ولقائده السيد الرئيس بشار الأسد نصنع القرار، ونشارك في رسم المستقبل الذي يضمن كرامة كل مواطن سوري شريف. وفي النتيجة فإن الشعب في سورية هو من يصنع القرار، وهومن يتحمل النتائج، ولا يخضع للإملاءات. ** حلب : وضع التربية في خدمة التنمية حلب – فؤاد العجيلي : عبرالعاملون في قطاع التربية والتعليم في حلب عن آرائهم حيال مشروع الدستور الذي سيكون منطلقاً حقيقياً لبناء الوطن ضمن نهج تشاركي . وقال موسى فرفور رئيس دائرة الرقابة الداخلية في مديرية التربية بحلب أن مشروع الدستور الجديد حضاري ومتطور بشكل جيد ، ويتناسب مع الواقع التعليمي ، ويواكب التطورات الحاصلة في البلد ، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية التعليم ومجانيته وامتداده للصف التاسع، بالرغم من تكلفته الباهظة التي تتحملها الدولة والتي يمكن أن تصل بشكل وسطي إلى مبلغ / 25 / ألف ليرة سورية سنوياً للطالب الواحد خلال عام دراسي كامل ، كل ذلك يقدم بشكل مجاني . وأضاف فرفور بأنه لابد من الإشارة إلى أن مشروع الدستور هو فكر ونظام بحاجة إلى تطبيق ، وهنا يقع على عاتقنا كتربويين أن نعمل على تكوين الإنسان العربي المتزن وتحريره من عقد الجهل والتخلف ، الإنسان القادر على بناء الوطن ، حيث لم تعد المدرسة وسيلة تعليم فقط ، بل أصبحت وسيلة خلق ثقافة جديدة لها تأثيرها العميق على تطور المجتمع ، وتطوير علاقاته التنموية ، وهذا مانعبر عنه في شعاراتنا التربوية التي تنص على وضع التربية في خدمة التنمية ، ووضع المدرسة في خدمة المجتمع . ماري أوكزان مدربة تربية رياضية في مدرسة زكي الأرسوزي بحلب ، أوضحت بأن سورية كانت ولازالت ماضية في مسيرة الإصلاح والتطوير ، ولكن يتوجب علينا كتربويين أن نعزز في قلوب الناشئة القيم الوجدانية والضمير الحي والإنسانية بكل معانيها ، إضافة إلى أنه ومن خلال مشروع الدستور نجد أن قطاع التربية والتعليم حظي برعاية كاملة وهامة من قبل الدولة ، التي تعمل بكل إمكانياتها لتوفير كافة السبل الكفيلة بإعداد جيل مؤمن بوطنه محب لإخوته وأبناء شعبه ، وانا كمدرسة أقول بهذه المناسبة وفائي وولائي لوطني هو عنواني. حسن قدور مدير مدرسة يونس السبعاوي بحلب أكد أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد هو واجب وطني لكل من يؤمن بهذا الوطن ، ويعمل لأجل بنائه خاصة وأنه إذا تأملنا مواده وبنوده نجدها تلبي طموحات أبناء شعبنا ، وتحقق تطلعاتهم لبناء سورية المستقبل ، ولكن يجب علينا كمواطنين أن نتخذ من هذا الدستور منهاجاً نسير عليه في مسيرتنا التربوية والاجتماعية ، ونغرس في قلوب أبنائنا محبة الوطن ، وأن نوضح لهم ما تقدمه الدولة لأبنائها من أجل متابعة مراحل تعليمهم . كفاح العجيلي أمينة سر في مدرسة عبد اللطيف نعناع بحلب ، أوضحت بأن مشروع الدستور الجديد هو انطلاقة حقيقية لبناء سورية المستقبل سورية التطوير والإصلاح ، وخاصة حينما نقرأ المواد / 28 – 29 – 30 – 31 / والتي تتحدث بمجملها عن قطاع التربية والتعليم ، وحرص الدولة على تطويره ورعايته وبما يضمن كرامة المواطن ، والتي تكمن في المساواة بين جميع أبناء الوطن ، هذه المساواة التي نجدها أيضاً في مجانية التعليم بجميع مراحله وإلزاميته حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي . ** الاتحاد العام للفلاحين: يضمن حماية الفلاح وزيادة الإنتاج دمشق - الثورة: اعتبر الاتحاد العام للفلاحين في بيان له أمس ان مشروع الدستور الجديد قد بدد مصادر القلق والخوف على الانجازات والمكتسبات التي تحققت لجماهير الشعب خلال السنوات الماضية، وجسد الانتماء العربي لسورية واعتبار شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية ورسم آفاق نضالها القومي نحو التضامن والتكامل العربي باتجاه الهدف الأسمى وهو وحدة الأمة العربية. وأشار البيان إلى أن بنود مشروع الدستور شددت على الثوابت الوطنية للشعب السوري وفي مقدمة ذلك تمسكه بالحرية والديمقراطية طريقاً لإدارة حياته السياسية، القائمة على حكم الشعب المستند الى الانتخاب وفي ظل تعددية سياسية وحزبية تكفل الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري والحريات العامة وتحقق العدالة الاجتماعية. وان الاتحاد العام للفلاحين يرى في مشروع الدستور الجديد لبنة هامة في بنيان سورية المتجددة والمتطورة والتي احتلت دوراً اقليمياً ودولياً بفضل مواقفها الوطنية والقومية، وهو الأمر الذي جعلها هدفاً لتحديات جسام حاولت النيل منها وكسر ارادتها وفرض الهيمنة عليها. ودعا الاتحاد العام للفلاحين جميع المواطنين للمشاركة الواسعة في الاستفتاء حول مشروع الدستور وقول نعم له لما يتسم به الدستور من صفات لعل من أبرزها: أنه يؤكد على استقلال المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات وممارستها لدور الرقابة الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس ذات العلاقة. يحافظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت لجماهير الشعب السوري خلال تاريخه الحديث. يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمجتمع والأفراد وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية. يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الانتاج وحماية المنتجين. ** درعا: الإشراف على مؤسسات التعليم الخاص درعا-زيد المقداد: أولت المادة 28 من مشروع الدستور الجديد قطاع التربية والتعليم اهتماما كبيرا من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات التربوية حيث اكدت تلك المادة على مجانية التعليم وتأمين كافة المستلزمات لذلك بهدف انشاء وتربية جيل واع متمسك بهويته وتراثه ووحدته الوطنية التي تتعزز بالوعي التعليمي من خلال التعديلات والتغيرات التي طرأت على اغلب مواده. وبهذا الصدد اكد السيد وائل يوسف المحمد مدير تربية درعا ان هذه المادة اعطت دعما معنويا كبيرا لجميع العاملين بهذا القطاع والتلاميذ والطلبة الدارسين وهي تؤكد في مضمونها على الزامية التعليم المجاني في مرحلة التعليم الاساسي ويمكن تطبيقه على المرحلة الثانوية بالاضافة الى ايلاء التعليم الخاص اهمية كبيرة من حيث الاشراف الخاص والتوجيه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات ومتطلبات التنمية الاجتماعية وهو بذلك حق من الحقوق التي تكفلها الدولة لمصلحة تلك المؤسسات . اما السيد منير الياسين موجه اختصاص في مديرية التربية اكد ان مشروع الدستور الجديد يهدف الى زيادة الوعي لدى الطلبة من خلال اتاحة جميع السبل والوسائل الكفيلة لانجاح العملية التربوية وتوفير وتأمين الابنية المدرسية والمعاهد والجامعات والكتب المدرسية. ومن جهته اكد وائل ذياب من مديرية التربية ان مشروع الدستور الجديد في مادته 28 تم ايلاء التعليم المجاني الاهمية اللازمة وتوفير كافة السبل من اجل انجاح العملية التربوية عدا ذلك تربية جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية وهذا مطلب لكل طالب واسرة ومواطن حيث تكفل المؤسسات التعليمية اعداد جيل وطني مقاوم يؤمن بتحرير الارض والحفاظ عليها كما نصت المادة 29 من حق التعليم لكل مواطن وبشكل مجاني في كافة مراحله حيث كان سابقا يقتصر على التعليم الاساسي وتعمل الدولة حاليا على تشميل مراحل اخرى من التعليم الخاص والعام. ** القنيطرة: رعاية الكفاءات والمواهب المبدعة القنيطرة – خالد الخالد: أشار مدير تربية القنيطرة حسن محسن إلى المادة الثامنة والعشرين من مشروع الدستور بحيث يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية و ذلك من خلال المناهج الجديدة التي تقوم الوزارة بتطويرها و إعداد الدورات التدريبية لكافة العاملين بقطاع التربية لمواكبة آخر التطورات في ميدان التربية و التعليم ,والمادة التاسعة والعشرون و التي نصت أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية. و أن يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى فذلك يعد قفزة نوعية لإتاحة التعليم في جميع المراحل الدراسية . و يحد من ظاهرة التسرب الدراسي وينعكس إيجابا على نوعية التعليم و جودته, و بالتالي مخرجات التعليم تساهم في تنمية المجتمع. وقال محسن :من حيث إشراف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية فذلك يلبي حاجات المجتمع وسوق العمل و متطلبات التنمية البشرية كونها عماد المجتمع و تطوره ليكون للتعليم و خاصة الفني دورا رافدا لسوق العمل و بحيث تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الاختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها . و أضاف محسن: إن المادة الثلاثون المتعلقة بالتربية الرياضية و التي هي دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً تؤدي لخلق جيل قوي من الناحية الفكرية و الجسدية و بما يعزز دور الفرد بالمجتمع و دور التربية بتطوير المناهج لخلق هذا الجيل الذي يعتبر الدعامة للوصول إلى منتج بشري فاعل و بناء يؤدي دوره بشكل أمثل للمجتمع . المهندس خليل حافظ أشار الى أن مشروع الدستور اشتمل على قضايا ومبادئ هامة للحفاظ على نظام التعليم وربطه بالانتماء الوطني ولاسيما المادة الثامنة والعشرين التي تؤكد على أن نظام التربية والتعليم يقوم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية وأن المادة التاسعة والعشرين حافظت على المكتسبات التي تحققت في مجال التعليم وتطلعت لتحقيق انجازات جديدة من خلال التأكيد على إلزامية التعليم . ومشروع الدستور الجديد أولى التربية والتعليم أهمية خاصة من حيث تنشئة جيل واع متمسك بتراثه وهويته الوطنية والقومية ، وقد اهتم بمؤسسات التعليم الخاص وذلك بالإشراف عليها ومساعدتها في إيصال الرسالة التعليمية المرجوة للنهوض بالوطن . خيرو كليب رئيس دائرة التخطيط بتربية القنيطرة أكد أن مشروع الدستور الجديد اشتمل على قضايا ومبادئ هامة للحفاظ على نظام التعليم وربطه بالانتماء الوطني ولاسيما المادة الثامنة والعشرين التي تؤكد على أن نظام التربية والتعليم يقوم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية وأن المادة التاسعة والعشرين حافظت على المكتسبات التي تحققت في مجال التعليم وتطلعت لتحقيق انجازات جديدة من خلال التأكيد على إلزامية التعليم . وأشار كليب إلى أهمية ما جاء في المادة 28 « يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية «، وسورية غنية بتراثها وهي مهد الحضارات والديانات السماوية ولها تراث ثقافي وحضاري ومن خلال المناهج الجديدة والكادر التعليمي القادر على تربية هذا الجيل . ** طرطوس: خطوة لربط التنمية بالتعليم طرطوس – غصون ديب : قال مدير التربية بطرطوس عبد الكريم حربا: من خلال الاطلاع على مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء بتاريخ 26/من الشهر الجاري و من خلال العودة الى المجال التربوي تبين ان المشروع افرد بابا خاصا للجانب التربوي حيث اكد على ضرورة ربط التربية و المدرسة بمتطلبات التنمية و كذلك اكد على الزامية التعليم حتى نهاية التعليم الاساسي. و كان مشروع الدستور مرنا حيث انه اعطى مجالا لان يمتد التعليم الالزامي ليشمل مراحل اخرى ( الثانوي) ، كما افرد مشروع الدستور مادة خاصة اشارت الى الاهتمام بالتربية الرياضية مما لها من فائدة على تنمية الحالة البدنية و المواهب الفكرية لدى ابنائنا و باختصار يمكن القول ان مشروع الدستور الجديد يعتبر خطوة هامة في مسيرة الاصلاح و التطوير و التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد كما انه يتسم بالمرونة و العصرية و يواكب و يساوي الدول المتقدمة . د . عدنان احمد مدير التربية المساعد للتعليم المهني و التقني قال : مشروع الدستور الجديد يوجد فيه الكثير من القضايا الهامة التي تم بناؤها على معايير و مؤشرات من الواقع للجمهورية العربية السورية و يرضي جميع اطياف المجتمع السوري و اقتصاديا و سياسيا و تعليميا و قضائيا حيث سيتم فصل السلطات الثلاث و يصبح المواطن ( بعد الاستفتاء) يشعر بمواطنيته و يمارسها على احسن وجه كما يؤكد على قضايا التعليم بمختلف مراحله و مجانيته و هو امر بالغ الاهمية, و مشروع الدستور باغلبية مواده يرضي الشريحة الواسعة من المجتمع السوري. حسن عرابي مدير مدرسة ثانوية قال : مشروع الدستور الجديد يحقق طموح اغلبية الناس و يعتبر نقلة نوعية بتاريخ سورية و خاصة البند المتعلق بمبدا المواطنة و كرامة الانسان محفوظة في مشروع الدستور فيما يتعلق بالواجبات و الحقوق و سيكون له صدى ايجابي كبير بين الاوساط الشعبية و هذا الدستور يضاهي دساتير معظم الدول و للاصلاح مساحة كبيرة في مشروع الدستور لما له من اهمية في محاربة الفساد و اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب و الاتجاه التربوي يمثل شريحة واسعة من المجتمع السوري فقد اولى مشروع الدستور اهتماما خاصا بالتعليم و خاصة التعليم الالزامي . السيدة حليمة فاضل موجهة اختصاصية بمديرية التربية بطرطوس ( التعليم المهني) قالت : اكثر ما لفت نظري في مشروع الدستور هو التعددية الحزبية و هذا من شانه بناء انسان جديد يتمتع بافكار جديدة و يستطيع ابداء رايه بكل حرية و ديمقراطية فهي انطلاقة جديدة بحياة الانسان السوري و يستطيع من خلال هذا البند ابداء افكاره السياسية ضمن تعدد الاحزاب و باستطاعته ان يبني افكاره من قناعته الداخلية . و اضافت تم الاهتمام بالتعليم المهني و التقني مؤخرا و هذا من شانه بناء جيل موهوب يهتم بالصناعات الحرفية و لا يعتمد على العلم فحسب . محمود زغبي بمديرية تربية طرطوس قال : اشار مشروع الدستور الجديد الى التعددية السياسية و التي من شانها ان تفتح ابوابا و افاقاً جديدة و انطلاقة جديدة للمجتمع السوري كما اهتم مشروع الدستور بالمواطن و حقوقه وواجباته من حيث الزامية التعليم و التامين الصحي و هذا شي هام . الموجه كامل الحاج موجه بمديرية تربية طرطوس (معلوماتية) قال: مبارك لسورية و للشعب السوري مشروع الدستور الجديد و الذي يعد الاول على مستوى المنطقة و الذي يساوي دساتير الدول المتحضرة و لا اقصد الدول المتحضرة كأوروبا و لكن هناك دولاً تنطق بالحقيقة و لها دساتير حضارية هذا الدستور يساويها. و من خلال الحوار مع الناس لاحظنا ان مشروع الدستور انتقل بالبلد من دولة احادية السياسة الى دولة متعددة السياسة و فصل السلطات عن بعضها السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و عن السلطة التشريعية ، بحيث اعطى لكل سلطة دور هام في بناء سورية الحديثة . كما اعطى لكل مواطن الحق في التعليم العالي و في التعليم العام و الزامية التعليم حتى مرحلة التعليم الاساسي و اعطى حق العمل لكل مواطن كما اعطى للمراة حقها الكامل في ممارسة عملها في كل المجالات, اضافة الى ان هناك مادة في غاية الاهمية و لابد من ذكرها و هي منع حيازة جنسيتين لمن يسند اليه مهام ( رئاسة الجمهورية – نائب الرئيس - رئيس الحكومة – نائب رئيس الحكومة - الوزراء – اعضاء المحكمة الدستورية العليا ) و هذا يعني بان صاحب احدى هذه المناصب يجب ان يكون ولاؤه للوطن . غادة السيوفي معاون مدير التجمع الثانوي بطرطوس قالت : مشروع الدستور الجديد يعتبر حضاريا لسورية و لشعب سورية وللاجيال القادمة فقد اعطى حرية كاملة للمواطن السوري سواء حرية الراي او حرية الفكر و هذا من شانه ان ينعكس بالخير على الشعب عموما و لكن هذه الحريات يجب ان تتجه نحو الامور الايجابية بما يخدم الوطن و المواطن . ** حمص: يتيح فرص التعليم والبحث العلمي حمص-الثورة: عبر بعض العاملين في قطاع التربية بحمص عن رأيهم بمواد مشروع الدستور الجديد الذي يعتبر متفوقا على دساتير الدول المجاورة وخاصة في مجال التعليم . هيثم محمد مدير المجتمع التربوي في تلدو قال: يعتبر مشروع الدستور الجديد صيغة ناظمة للعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهو يمثل العمود الفقري الاساسي لأي نظام للدولة ومن مشاركات اللجنة لتحقيق النظام الديمقراطي في سورية، تبين ان هناك حوارا مفتوحا للوصول الى نتيجة تحقق مصلحة المواطن بغض النظر عن اي مصلحة اخرى وتبين ذلك من خلال التعديلات التي جرت عليه، ان كان في الناحية السياسية التي ستتيح التعددية او من خلال عدم السماح لمالك الجنسيتين في الوصول الى مناصب الفئة الاولى في الجمهورية العربية السورية الامر الثالث هو تحديد الحد الادنى للاجور وهذا جانب ايجابي لمصلحة الطبقة الوسطى التي تمثل اكثر من 70 الى 80٪ في المجتمع السوري كما ان مشروع الدستور الجديد اولى اهتماما خاصا لقطاع التربية والتعليم باعتباره يشمل كل اسرة وقد تبين هذا من خلال الزامية ومجانية التعليم في مرحلة التعليم الاساسي، وقد يتم تطوير هذا الامر الى مرحلة ما قبل الجامعي، اي الثانوي، وهذا غير موجود في أي دولة من دول العالم، فهو والحالة هذه يمثل رغبات المجتمع وطموحاته للسير قدما في الاصلاحات للوصول الى بناء الدولة الديمقراطية. فهيم سليمان مدير مدرسة رفيق رزق سلوم قال: يحقق مشروع الدستور الجديد طموحات ابناء سورية بكل فئاتها ومواده كافة تعتبر ثورة حقيقية بكل المجالات وخاصة في القضاء على الفساد الاداري وغيره، فيما يتعلق بالمادة 29 من الدستور والتي تتعلق بقطاع التربية والتعليم و هي جيدة جدا وتؤمن فرص التعليم الجيد في كافة مراحله وخاصة انه مجاني في مرحلته الابتدائية والاساسية ويمكن ان يشمل مراحل اخرى واذا قارنا قطاع التعليم مع الدول المجاورة وخاصة العالي فهو مجاني ورمزي وهذا يؤدي الى تعليم ممتاز وخاصة عندما يكون باشراف مباشر من الدولة على المؤسسات التعليمية بالاضافة الى تشجيع البحث العلمي ودعمه واتاحة حرية الابداع العلمي والادبي والفني واذا عدنا للمادة 25 نستطيع ان نقول: ان التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ركن اساسي لبناء مجتمع عصري ومتطور ونحن نؤكد ان الشعب السوري هو شعب حي وقادر على تجاوز كافة الصعوبات للانتقال الى الغد المشرق لتعيش اجيالنا بمحبة وتشارك في بناء الدولة. ان الدستور الجديد نقلة نوعية في حياة سورية وهو يتفوق على الدساتير الموجودة في البلاد المتطورة. شذا المعلم مدرسة مادة المعلوماتية قالت : ان مشروع الدستور الجديد بمجمله ممتاز ويتناسب مع تطلعات ورغبات المواطنين في سورية بمختلف فئاتهم وشرائحهم لانه لم يترك قضية الا تناولها في مواده اما فيما يخص قطاع التربية والتعليم فقد اولاه اهتماما كبيرا وهو بذلك ابقى على مجانية التعليم والزاميته في مرحلة التعليم الاساسي وستطبق الزامية التعليم في المرحلة الثانوية وهذا يضع حدا للخلل الذي يحصل احيانا. ومن شأن كل ذلك ان يساهم في خلق جيل متعلم وواع يساهم في بناء سورية المتطورة والحديثة ومشروع الدستور الجديد يحقق نقلة نوعية في حياة سورية وتطبيقه بشكل صحيح سيقطع الطريق عن المعترضين والمشككين بجدية الحكومة في عملية الاصلاح التي وضعت لها برنامجا زمنيا محددا. وهيبة اسماعيل معلمة قالت: يعتبر مشروع الدستور الجديد بمواده المختلفة بداية لسورية المتجددة والمتطورة سورية الغد المشرق سورية الامل والطموح الذي لا يقف عند حد. اما فيما يخص قطاع التربية والتعليم فقد منح مشروع الدستور الجديد هذا القطاع جل اهتمامه وبموجبه ستكون فرص التعليم متاحة امام الجميع وتعتبر مجانية التعليم في سورية بحسب مشروع الدستور قضية اساسية تجعل من سورية بلدا مميزا بين دول الجوار كما ان فرص البحث العلمي والابداع بكل اشكاله متاحة امام الجميع وتعمل الدولة على تنميتها والاهتمام بها وتقديم التشجيع لها .كل هذه الامور المتعلقة بالتعليم تصب في منحى العدالة الاجتماعية التي ضمنها مشروع الدستور. لذلك لا بد لكل مواطن سوري تهمه مصلحة بلده ويغار عليها من ان يشارك في السادس والعشرين من الشهر الجاري في الاستفتاء على مشروع الدستور . وهذا لا ينفي ان البعض يعترض على مواد بعينها دون غيرها وهذه ليست سلبية بل على العكس تعبر عن حالة صحية ومناخ ديمقراطي نسعى جميعا لكي يتم تطبيقه في سورية. ** المشروع بندوة في طرطوس طرطوس - الثورة: انطلقت في محافظة طرطوس أمس فعاليات الحملة الوطنية التي تقيمها منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع فرع نقابة المحامين تحت عنوان أنا شاب دستوري مستقبلي بندوة في المركز الثقافي العربي بعنوان قراءة في مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية. واوضح حازم معلا أمين فرع شبيبة طرطوس أن الحملة تتضمن اقامة ندوات جماهيرية على مستوى الروابط والمناطق مع تكليف لجان الاذاعات المدرسية بالحديث عن مشروع الدستور الجديد عبر استضافة مدرسين ومهتمين و طباعة ملصقات وتوزيعها بمختلف المناطق اضافة الى قيام شباب المنظمة بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لشرح الدستور وحث الشباب على المشاركة في عملية الاستفتاء يوم الاحد المقبل. ولفت فؤاد عاصي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شبيبة الثورة الى أن المشروع الجديد خاطب الإصلاح المنشود لدى جميع أبناء الشعب السوري مشيرا الى أن المنظمة تسعى من خلال ندوات حوارية مع الشباب الى توعية المجتمع بمضامين الدستور وبيان دوره في الحفاظ على مكتسبات الطبقة العمالية وواجبات المواطنين. وبين المحامي محمد كناج رئيس فرع نقابة المحامين بطرطوس أن المشروع الجديد متكامل وعصري ويليق بسورية المتجددة وشعبها ويتميز عن الدساتير الاخرى انه يساوي بين جميع المواطنين. وأشار المشاركون الى أن مشروع الدستور الجديد يضمن حقوق المرأة والعامل والفلاح وكافة الفئات داعين الى المشاركة في عملية الاستفتاء على المشروع الجديد كونه استحقاقاً وطنياً. .. وفي الشيخ بدر ودعا المركز الثقافي العربي في الشيخ بدر لحضور الندوة الجماهيرية التي يقيمها اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً في صالة المركز تحت عنوان: «إضاءات على مشروع الدستور الجديد» والتي يتحدث فيها السادة: الإعلامي هيثم يحيى محمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين. الدكتور مدين الضابط المدرس في كلية الاقتصاد الثانية في طرطوس. المحامي حامد ناصر الباحث في الدراسات القانونية والإسلامية. .. وأخرى في درعا درعا - الثورة: بدأ فرع الشبيبة في درعا بالتعاون مع نقابة المحامين في المحافظة أمس مجموعة من الفعاليات والندوات في مختلف مناطق المحافظة وذلك لشرح مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء الشعبي. وذكرت الآنسة ردينة عازر أمينة فرع الشبيبة ان هذه الندوات هدفها تزويد جيل الشباب والمواطنين بالمعلومات الوافية والقانونية حول مشروع الدستور الجديد الذي يعتبر من الدساتير الحضارية والراقية في العالم حيث شمل كافة مناحي الحياة السياسية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والتنموية وغيرها من حقوق وواجبات المواطنين وتمنت عازر على جميع الشباب والمواطنين المشاركة بفعالية في الاستفتاء الذي سيجري الأحد القادم. .. وفي الحسكة في السياق ذاته أكد المشاركون في الندوتين الحواريتين اللتين أقيمتا أمس في ثقافي الحسكة أهمية مشروع الدستور الجديد وما يتضمنه من مواد متنوعة تتلاءم ومرحلة الإصلاح والتطوير التي تعيشها سورية وتضمن العيش الكريم لجميع المواطنين وتحدد الحقوق والواجبات تحت سقف الوطن. واستعرض المشاركون المحاور الاساسية التي تضمنها المشروع والخطوط العريضة لبعض المواد الهامة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشيرين الى بعض المواد التي تفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بهدف الممارسة الفعالة للقوانين وبما يضمن استقلالية القرار القضائي وتطبيق القانون. وأكدت مداخلات المشاركين ضرورة ضمان حسن تطبيق مواد الدستور الجديد والقدرة على استثمار الطاقات المتنوعة التي يملكها الشعب السوري وتكريس مفهوم المواطنة. |
|
