|
|
دمشق وأكد العميد هشام معروف مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال افتتاح الورشة بأن سورية وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة وعلى البرتوكولين المكملين لها وهما منع وقمع الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الأمر الذي استدعى وجود تشريع داخلي حيث تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 لمنع جرائم الاتجار بالأشخاص والذي يهدف في المادة الثانية منه إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال كضحايا لهذا الاتجار وحماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوق الإنسان إضافة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم، وإيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل معها، منوهاً بضرورة معالجة الأسباب المؤدية إلى تفاقم هذه الظاهرة كونها تأتي بالمرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات من حيث الخطورة. من جانبه تحدث العميد هشام تيناوي معاون مدير إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في الوزارة عن الصعوبات التي تعترض سير التحقيق في هذا النوع من الجرائم والمتعلقة بعناصر وأركان جرائم الاتجار بالأشخاص وصعوبات الاتهام والتعرض للخطر فيها. وركز السيد تيناوي على أهمية التوعية والوقاية والمنع كمحاور رئيسية في محاضرته مشدداً على ضرورة أن تخرج الورشة بتوصيات نوعية يستفيد منها المجتمع للقضاء على هذا النوع من الجرائم واستئصاله والقضاء على أسبابه. من جانبه أكد الدكتور ابراهيم دراجي مستشار المنظمة الدولية للهجرة بأن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من أحدث القوانين التي صدرت في سورية من أجل تعزيز قيم حقوق الإنسان حيث يعرف القانون هذه الجرائم بأنها استدراج أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم وترحيلهم أو عبر أي صورة أخرى مشابهة من أجل تحقيق أغراض وغايات غير مشروعة. وأضاف دراجي أن المشرع السوري عمد إلى ضبط وتعديل مصطلح الغايات غير المشروعة في اللائحة التنفيذية كما عدد سبع حالات تشكل جوهر فعل الاتجار تشمل استغلال دعارة الغير والاتجار بالأعضاء البشرية واستغلال الأطفال بصورة غير مشروعة والخادمات المنزليات التي تتم بصورة غير مشروعة والعمالة المنزلية التي تصل إلى مرحلة الاستعباد وغيرها. وأضاف دراجي بأن القانون السوري يمتاز بنقاط أساسية مهمة وأبرزها أنه أنشأ إدارة متخصصة في سورية لمواجهة هذه الجريمة، وهذا غير موجود في أي دولة عربية على الإطلاق، الأمر الذي يعطيه تميزاً على المستويين الدولي والعربي. والأمر الثاني توفير حقوق للضحايا كالمأوى الذي تم إنشاؤه في دمشق وآخر في حلب، ونوه دراجي أن جرائم الاتجار بالأشخاص ليست مفاهيم جديدة على القوانين السورية، موضحاً أن كل الدساتير السورية المتعاقبة كانت تؤكد على قيم الحق والعدالة والحرية والمساواة والكرامة والسلامة الجسدية، لافتاً إلى أن سورية قطعت شوطاً كبيراً في مجال معالجة هذه الظاهرة، حيث تم إصدار هذا القانون في العام 2010 ولائحته التنفيذية في العام 2011 وتم إنشاء الإدارة وتأمين المآوي، والمطلوب حالياً تفعيل حقيقي لهذا القانون أمام القضاء، وحذر دراجي من الوقوع في فخ التهويل أو التهوين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بمعنى عدم المبالغة في إعطاء الأهمية لانتشار هذه الظاهرة، وعدم التهوين أو تجاهل وجودها في مجتمعاتنا، مضيفاً أنه وللحقيقة فإن هذه الجريمة منتشرة بكافة المجتمعات. كما ألقيت بالورشة محاضرات أخرى حول ضحية الاتجار بالأشخاص وحقوقها والتعرف عليها والإعلام ودوره كمصدر من مصادر المعلومات في مكافحة هذه الجرائم. ** .. و أخرى بطرطوس حول خطر التسرب من المدرسة طرطوس - محمد حسين: تأكيداً لأهمية دور المرأة في بناء الوطن وتربية الأجيال الواعية الملتزمة أقيم في طرطوس ورشة عمل بعنوان التعليم الإلزامي وتطبيقه – التسرب من المدرسة خطر يهدد المجتمع والأسرة نوقش فيها دور وزارة التربية في الحد من التسرب ودور وزارة الإدارة المحلية من خلال المخاتير ورؤساء لجان الأحياء في إعادة المتسربين في سن المدرسة ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في تاهيل المتسولين بالإضافة لدور الإعلام والجهات المعنية في التطبيق الحقيقي لنظام التعليم الأساسي.. وأكدت رئيسة مكتب الثقافة والإعلام في الاتحاد العام النسائي جمانة رمضان أن هذه الورشة خطوة ستتبعها خطوات لاحقة حيث تقام أيضاً ورشة أخرى في دمشق مشيرة إلى أن التسرب من المدارس جريمة خطرة تهدد المجتمع بأسره فالطفولة مسؤولية الدولة والمجتمع والمؤسسات التي تعنى بالأطفال .. مطالبة بضرورة الاهتمام بهذه الفئة العمرية كونها تشكل إمكانيات بشرية كبيرة وفقدانها يشكل خطراً على المجتمع.. وتركزت المداخلات في الورشة على ضرورة معرفة أماكن التسرب وما هي نسبته بالإضافة لدور القناة التربوية السورية في توسيع دائرة العمل لتعميق العلاقة بين المحيط والمدرسة.. وتم التأكيد على ضرورة تحسين مستوى التعليم ورفع سوية المتعلمين وتحسين شروط البيئة المدرسية وعقد اجتماعات لجان الأحياء والقرى.. ومتابعة القضايا الخاصة بالتسرب في المحاكم القضائية وتفعيل هذه الدعاوى وحصر المتسولين والذين يعملون في محلات تجارية أو غيرها وتطبيق القانون بإغلاق هذه المحلات واتخاذ إجراءات قانونية أكثر قوة في هذا المجال..وضرورة التشدد في عقوبة المتسرب ورفعها علماً أنها تنص على دفع غرامة /500/ليرة فقط.. وطالبت المداخلات بتحميل المعلم مسؤولية تقصير طلابه خاصة في الصفين الأول والثاني وحول نسبة التسرب في طرطوس تمت الإشارة إلى وجود /1200/ متسرب فقط توزعوا على بانياس وأرواد وطرطوس المدينة حيث تمت المطالبة بالتشدد في إعطاء جواز سفر بحري للعاملين على السفن باعتباره يساهم في التسرب . |
|
