|
|
اقتصاد وقال درغام في لقاء مع (الثورة):(إن السحب الذي حدث الأيام الأخيرة التي تلت تقرير ميليس شمل حساب التوفير نتيجة الانخفاض الأخير على فوائد التوفير وفق قرارات مجلس النقد والتسليف). وأضاف (ليس أول مرة نواجه بها ضغوطا معتبرا اشكالية الملف العراقي تعود الى تأخر الفريق العراقي في تنفيذ المطلوب منه من مطابقات للحسابات السابقة قبل أن يشير إلى وجود شبكة واسعة من المراسلين عبر العالم تمكن المصرف من الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية). وفي حين أشار إلى ( أن فتح باب الاكتتاب سيساهم في تحصيل موارد مالية اضافية أكد درغام أن التجاري السوري حاليا ليس بحاجة إلى الفصل بين الملكية والإدارة وجميع الاجراءات تسعى إلى إعادة هيكلته).. وهنا نص اللقاء: * بداية.. ما تأثير الأيام القليلة الماضية على تعاملات التجاري السوري? وهل لمستم سحباً في الودائع من قبل المودعين كما أشيع? ** لم يكن هناك تأثير مباشر على تعاملات التجاري السوري فبالنسبة للسحب والايداع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة للقطاع العام بما يخص الحساب الجاري والقطاع الخاص بما يتعلق بالحساب الجاري والودائع لأجل فقد كان السحب أقل من الايداع خلال الأيام الأخيرة وهذا يعود إلى الانخفاض الأخير على فوائد التوفير وفق قرارات مجلس النقد والتسليف حيث تم منح فائدة بنسبة 7% على حساب الودائع للسنة ما أدى إلى تحويل المبالغ المسحوبة من حساب التوفير إلى حساب الودائع جريا وراء الفائدة الأعلى وبالمجمل العام لم يكن هناك أمر استثنائي مختلف. * في الوقت الذي تزداد فيه الضغوطات على الاقتصاد السوري تبدو الحاجة لقطاع مصرفي قوي أكثر منها في أي وقت مضى هل من استراتيجيات مختلفة ستعتمدونها في مواجهة تلك الضغوطات? ** هذه ليست أول مرة نواجه بها ضغوطا ( لكن العبرة هي في طريقة التطوير بغض النظر عن الضغوط من جهة وآخذين بالاعتبار مختلف المخاطر من جهة أخرى كالتبسيط في الاجراءات وزيادة الفروع والأتمتة الشاملة والموقع الالكتروني والتسويق وزيادة حجم التسليف فضلا عن طرح أدوات تمويلية ومصرفية جديدة. * أعربت الإدارة الأميركية مؤخرا عن قلقها تجاه المصرف التجاري السوري وعدم تحويله أموالاً عراقية وعن احتمال فرض المادة 311 من القانون الوطني كيف تنظرون إلى ذلك? ** منذ نشوء المشكلات حول الملف العراقي لم يدخر المصرف جهدا لحل مشكلاته وإن وجد أي تأخير حتى تاريخه بهذا الملف فإن السبب الأساسي فيه يعود إلى تأخر الفريق العراقي في تنفيذ المطلوب منه من مطابقات للحسابات السابقة وآخذاً بالاعتبار ايضا صعوبة التنقلات والظروف التي يمر بها هذا البلد الشقيق ونأمل أن نصل إلى حلول سريعة تدعم حركة التبادل التجاري والمصرفي بين البلدين. * دعت دراسة حول المصارف والمال في سورية إلى تحرير التجاري السوري مؤسساتيا وفتح رأسماله على الاكتتاب العام باعتباره ركيزة الاقتصاد الوطني وعلى أنه سيلعب دورا أساسيا في التطورات المستقبلية هل أنت مع التحرير وكيف يمكن أن يصل المصرف إلى الحجم الذي يتوافق مع المعايير الدولية? ** فتح باب الاكتتاب العام يدعو إلى تحصيل موارد مالية لا نعتقد بأن المصرف بحاجة لها حاليا, فجميع الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل إداراته حتى الآن تسعى إلى إعادة هيكليته أسوة بما قد يحدث من قبل أي شركة استشارات وذلك مع الأخذ بالاعتبار مفهوم التدريج وخلق فرص عمل للكوادر الفائضة لديه لسبب أو لآخر وكما يبدو فإن الزيادة التي يحققها المصرف في ايراداته لا تدل إلا على حسن مستوى إدارته. * حزمة من القرارات صدرت عن التجاري السوري وبشكل متلاحق وخلال فترة وجيزة أدت إلى ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومنتقد وصعت بالحركة غير المنظمة برأيك ألا يمكن أن يحل نظام عمليات متطور وعصري بدلا من القرارات المتشعبة تلك?! ** لا يمكن لأي قرار أن يلقى الاجماع بالموافقة فما بالك بقرارات تتعلق بمصرف لم تتخذ به أية قرارات جذرية منذ أربعين عاما. وكل ما نأمله هو انتظار العام القادم لمعرفة الغث من السمين في هذه القرارات والتوجهات الموجودة لدينا علما أن هذه الإجراءات في بعض منها بمثابة نشر ثقافة جديدة في المصرف التجاري السوري لمنح فرص جديدة للكوادر والبحث عن آليات عمل مختلفة بهدف الوصول إلى قناعة تدل عن أن الجميع بحاجة إلى تغيير مواقفة وجميعها في النهاية تصب في مصلحة العمل وتطويره متجاوزين في ذلك المصلحة الشخصية الضيقة. * هل تشكل المنافسة الأجنبية التحدي الأبرز للتجاري السوري خصوصا مع قوانين مالية مرتبطة حتى هذه اللحظة بالقرارات السيادية? ** إن كان المقصود بهذه المنافسة المصارف الخاصة فلا نعتقد بأنها التحدي الأكبر لنا, إن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو تغيير ثقافة وعقلية هذه المؤسسة وعندما نرتقي بأسلوب عملنا الفردي والجماعي إلى ما نصبو إليه فإننا سنكون منافسين ليس على المستوى المحلي وإنما العربي والاقليمي ايضا وأود أن أشير أنه كان هناك في السابق حملة انتقادات على المصرف التجاري السوري بسبب الروتين أما اليوم وعلى أثر معالجة وتبسيط الاجراءات فقد شهد المصرف عودة لكثير من التجار الذين تعاملوا معه في السابق اضافة إلى وجود تجار جدد يتعاملون مع المصرف للمرة الأولى, ذلك يؤكد على أن المصرف أصبح قادرا على جذب متعاملين جدد ومنافسة باقي المصارف سواء كانت خاصة أم عامة. * كانت الحكومة أعلنت سابقاً عن توصية بشأن فصل الملكية عن الإدارة بالنسبة للمصارف العامة.. لكنها لم تر النور حتى الآن لماذا وألا تعتقد أن ذ لك سيساعد في حركة مصرفية أكثر مرونة? ** لا نعتقد أن هذه هي مشكلتنا الحالية, باعتبار أن المصرف قادرعلى اتخاذ قرارات جريئة ولا سابق لها أملاً في تغيير ذهنية الموظف في القطاع العام, وخاصة بعد اقرار منظومة الحوافز التي تصرف على أساسها منذ أيارالماضي, والتي يشارك من خلالها الموظفون بالأرباح. * ما هي أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف في التجاري السوري? ** تتمثل نقاط القوة في التجاري السوري بالانتشار الجغرافي, والسيولة الكبيرة وبشبكة واسعة من المراسلين, والاستثمارات الكبيرة التي تمت على صعيد الأتمتة والشيكات والدفع الالكتروني, فضلاً عن تيار متزايد من الموظفين المقتنعين في أعماقهم وأن بامكانهم أن يصنعوا المعجزات. بينما تكمن نقاط الضعف في بعض الكوادر التي لم تقتنع بأن حركة التاريخ تسير في غير مصالحهم الفردية, بالإضافة إلى من تعود على الخمول والكسل ناهيك عن نقص المعارف في الجديد المصرفي, وهو ما سنسعى إليه العام المقبل لطرح أدوات وخدمات مصرفية جديدة. * كيف تنظرون إلى قرارات مجلس النقد والتسليف, هل هي متوافقة مع طموحاتكم? ** نطمح أن تتزايد القرارات التي تزيل الروتين والعوائق أمام حركة مصرفية أكثر مرونة, وهو توجه ملحوظ لدى المصرف المركزي ولكن ايقاعه بطيء بعض الشيء,وبالنسبة لنا فإننا نطالب بمنح المصرف التجاري صلاحيات الصارف الخاصة نفسها. ومن خلال الصلاحيات الممنوحة لنا حققنا انجازات أكثر من جيدة خلال العام الحالي. * كيف تقيمون أداءكم المالي مع نهاية ال ,2005 وهل تتوقعون زيادة في الأرباح عن العام الماضي? ** أتوقع أرباحاً أكبر من العام الماضي بغض النظر عن نتيجة فروقات القطع وهو أمر لا يمكن معرفته إلا في نهاية العام, وأتوقع أيضاً أن يصبح المصرف قريباً مصرفاً نموذجياً من حيث التعامل ما بين الكوادر والزبائن حتى إن كوادرنا ستكون مؤهلة لنصل إلى مستوى كوادر مصارف دول الجوار, إضافة إلى طرح حزم جديدة من التسهيلات التي ستشمل جميع العمليات المصرفية, والدخول في مجالات قطاعية جديدة والتعامل بالصيرفة الالكترونية في مراحلها الأولية. ونشر الصرافات الآلية في المناطق والقرى السورية حيث إنه سيتم نشر 200 صراف هذا العام و300 صراف العام المقبل, واعتقد أن ذلك سيؤكد قدرة القطاع العام على أن يكون مثلاً يحتذى به من خلال تغيير بسيط في عقليات الإدارة. |
|
