|
مجتمع وقد راجعنا في جريدة الثورة والد هذا الطفل, بعد أن أطلق سراحه, وخرج من السجن بكفالة ليتمكن من الدفاع عن حقه قانونياً.. وأوضح لنا كذب ادعاء الأم قائلاً:جاء في العنوان المذكور أن الأب يدعي أن الطفل هو ابنه, والادعاء يحتمل الكذب, في حين تضمن المقال المنشور تحت هذا العنوان اعترافاً واضحاً من الأم بأن الطفل هو ابني, وهي لم تنف ذلك بشكل من الأشكال . نقطة أخرى: ورد في المقال أنني قمت بمقاومة رجال الشرطة بل واعتديت عليهم بالضرب, وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة, فهذا الفعل لو تم لكان جرماً آخر يجب أن نحاسب عليه, فلماذا لم توجه إلينا تهمة بذلك... لأن الأمر لم يحدث أصلاً. وأنا الآن غير موقوف بعد أن خرجت من السجن بكفالة لأتمكن من الدفاع عن حقي قانونياً.. هذا بداية ودعوني الان أتناول ما جاءت به المدعية من أقوال, وتناولته المقالة وكأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن العلاقة التي تربطني ب(رومينا) هي علاقة زوجية موثقة بالأوراق الرسمية في مالطا والطفل (كيربد) هو ثمرة هذه العلاقة, بدلالة شهادة ميلاده المنشورة جانباً وبناءً على ذلك تم تسجيل الطفل باسمي في الأوراق الرسمية, ومنها جواز السفر الذي حملناه معنا إلى سورية (وقد نشرت الصحيفة صورة عنه). والذي لم تذكره المدعية مطلقاً أنه عندما اتفقنا على الزواج أخبرتها أنني سوف أعود مستقبلاً إلى بلدي (سورية) واستقر فيه, وعليها إذا ما وافقت على الارتباط بي أن تعيش معي في بلدي وبين أهلي, وقد أبدت موافقتها المطلقة على ذلك, بداعي العلاقة العاطفية القوية التي تربطها بي (حسب تعبيرها). على الرغم من أنني أخبرتها أنني من أبناء ريف حمص (وليست كفرلاها منطقة نائية كما جاء في الصحيفة بل هي في العرف التنظيمي مدينة) فإن المدعية وافقت على ذلك كله دون قيد أو شرط,اتفقنا بعد مدة من الزمن على السفر إلى سورية بقصد السياحة وتثبيت الزواج لتتعرف زوجتي على أهلي ولم أكن أبيت نية البقاء هنا (كما جاء في الصحيفة) . ولكن عندما وصلنا إلى سورية وبعد أيام من وجودنا هنا أخبرتني (رومينا) أنها لا يمكن أن تقبل بالعيش معي هنا, مخالفة بذلك كل ما اتفقنا عليه قبل الزواج, ولما حاولت اقناعها وتذكيرها بما اتفقنا عليه من قبل لم أجد منها استجابة, لم تترك أملاً بالعدول عن رأيها. أدركت حينها أن وصولنا إلى مالطا سوف يجعلها تستأثر بالطفل بأية وسيلة وسأفقد الطفل إلى الأبد فهي لن تعجز مطلقاً عن ايجاد من يدفعني لمغادرة بلدها بأي حجة كانت, فهي قوية في بلدها ومحمية بالقانون الذي يحمي مصالح مواطنيه, المهم أخفيت الطفل (ابني) عن ناظريها علها تقنع بالعدول عن رأيها, أو نصل إلى اتفاق خطي رسمي بالعودة إلى سورية والاستقرار فيها مستقبلاً. لكنها رفضت ذلك رفضاً مطلقاً, (وأقامت الدنيا ولم تقعدها بحجة أنني اختطفت ابنها) فسافرت إلى مالطا وبعد أربعين يوما عادت إلى سورية وإلى دمشق وقدسيا تحديداً لتدعي بأن ابنها قد خطف منها ?? فإن كان هذا ما حصل لماذا لم تبلغ الشرطة ساعة وقوع الجريمة ومكان وقوعها (إن كان هنالك جريمة)ولماذا دمشق وبعد كل هذه المدة وليس في قريتي التي لا يوجد بها إلا مراكز قوى الأمن وهي كثيرة وتوجد محكمة أيضاً في قريتي ولكن الأمر ليس كذلك أبداً (فهل يختطف أب ابنه) أما ادعاؤها في شرطة قدسيا بأنني سلبت منها مالاً واعتديت عليها ضرباً فذلك ضرب من الادعاء الكاذب هدفه إثارة القارىء وتحريك مشاعر التعاطف معها لأن زوجتي لم يكن لديها نقود في مالطا حتى يكون عندها نقود في سورية? لماذا الكذب? فقط لتشويه صورتي أمام الناس فأنا في سعة من المال لا تحيجني إلى سلب مال غيري? كما أنني أمتلك كل الظروف التي تخولني بالاحتفاظ بالطفل بعيداً عنها دون اللجوء إلى الضرب فزوجتي شهدت بأخلاقي وأدبي في كل مراحل حياتي معها? وفي مركز الشرطة وأمام القاضي وأمام كل الناس فلماذا ادعت محاميتها علي بأنني ضربتها وهي ضيفة عندي وفي بلدي, فزوجتي كانت محترمة من كل أهلي وهي أيضاً كانت تبادلهم نفس الشعور, وقبل أن أنهي ردي هذا أريد أن أطرح سؤالاً: إذا كنت اعترف للشرطة والقضاء أن الطفل عندي وأنني أخبئه عن عيون زوجتي بعد ما لاحظت أنها تخطط لخطفه فبأي ذنب يسجن أخي الذي جاء ليزورني عندما كنت في السجن!? فقط لأنه أحضر لي الطعام والأشد من ذلك وأعظم.. بأي ذنب يغادر أهلي منزلهم لأنهم صاروا مطلوبين كباراً وصغاراً..وبأي ذنب تترك والدتي التي تجاوزت الستين من العمر منزلها وتنتقل من مكان إلى آخر على ما في ذلك من إهانة لمكانتها وإذلال لسنواتها الستين!? إني اعترف صراحة أني المسؤول كل المسؤولية فلا تحملوا غيري نتائج ما أنا فيه, وكفوا أيديكم عمن لم يفعل شيئاً ولم يكن له بما هو كائن ذنب. أقدر مشاعر التعاطف مع الأم... أي أم في الدنيا, ولكن أليس للأب قلب أيضاً.. أيهون علي أن أفقد ابني الذي هو قطعة من كبدي. إنني أريد له أن يعيش في بلده سورية, أن يتخلق بأخلاق بلده, أن يتكلم لغة بلده, ولا أريد له أن يجتث من جذوره ويتجرد عن هويته وانتمائه.. تعقيب المحررة.. في الختام لا بد من القول, بأننا أمام تداعيات حالة غير استثنائية للتنازع على الحضانة عندما يكون أحد الزوجين أجنبياً.. هذه الحالة التي نرى أن الحكم فيها أولاً وأخيراً للقضاء بصرف النظر عن الضغط على أحد أطراف القضية وهو الأب -هنا- بتوقيف أهل الزوج لإجباره على تسليم الطفل للأم, وهم جميعاً ليسوا طرفا في هذه القضية, لأن النزاع قائم أساساً بين طرفين لا ثالث لهما هما (الأب والأم).. وإذا كنا نرى أن الصلح سيد الأحكام في مثل تلك القضية وهذا لمصلحة كافة الأطراف فيها (الأب والأم والولد) فهذا لا يعني أبداً أننا نتحيز أو نتعاطف مع الأب الذي لا يزال يحتفظ لغاية الآن بالجنسية المالطية, وأعتقد أنه في كل قوانين العالم ليس من مصلحة الطفل أن يبعد عن أبويه. |
|