|
|
طرطوس هذا الواقع دفع بالسيد وزير الثقافة لتوجيه كتاب الى الجهات المعنية بطرطوس من أجل ازالة المخالفات الموجودة بالتنسيق مع دائرة اثار طرطوس ومديرية السياحة وتنظيم الضبط القانوني بحق المخالف واحالته للقضاء لمخالفته قانون الاثار وتعديه على أملاك الدولة. وبناء على ذلك وجه السيد محافظ طرطوس الجهات ذات العلاقة وقيادة الشرطة مجلس المدينة الآثار السياحة لازالة المخالفات المذكوة في كتاب وزير الثقافة رقم 5305/5 ص تاريخ 14/8/2005 لكن بعد الكشف على موقع الشريحة رقم (5) من منطقة عمريت لبيان الابنية المخالفة في هذه الشريحة والمعروضة للاستثمار السياحي اقترح كل من مدير منطقة طرطوس ومدير السياحة ورئيس فرع هيئة المشاريع السياحية على السيد المحافظ تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها رئىس الدائرة القانونية في المحافظة وممثلين عن مديرية السياحة ومجلس مدينة طرطوس ودائرة الاثار مهمتها حصر المخالفات والاشغالات الموجودة في المنطقة تمهيدا لرفعها الى السيد المحافظ لاتخاذ القرار المناسب. وفعلاً شكل المحافظ اللجنة المقترحة منذ نهاية شهر آب الماضي على أمل ان تنجز عملها مباشرة وبحيث يتم تحقيق مبدأ المساواة بين كافة الاشغالات اي ألا يتم هدم مخالفة وترك اخرى كما اقترح البعض. لكن رغم مضي اكثر من شهرين على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في المحافظة اكد رئيس دائرة الآثار لنا ان اللجنة لم تعقد اي اجتماع لها حتى الآن وبالتالي فانها سوف تتأخر بانجاز مهمتها لاسباب غير معروفة ! وغير مبررة! ورداً على سؤالنا له حول الخطوة الجديدة للدائرة قال : سوف نعمل اعتبارا من اليوم الاحد 6/11 لتنظيم ضبوط قانونية بالمخالفين! السؤال الذي يفرض نفسه الان الى متى ستبقى منطقة عمريت التي تزيد مساحتها عن 400 هكتار بهذا الواقع المتردي?! وهل بهذه الطريقة نتعامل مع القضايا العامة? |
|
