|
|
دمشق- الثورة كما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 1،704 مليون سهم، نفذت عبر 6798 صفقة امتدت على 93 جلسة تداول، وسجل يوم الخميس في الثالث من الشهر الفائت أعلى حجم تداول، إذ وصل إلى 84398 سهماً موزعة على 143 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 85،5 مليون ليرة سورية. وانطلقت السوق في وقت كان العالم يحبس أنفاسه بسبب تداعيات الأزمة المالية- الاقتصادية العالمية، ما اعتبره مراقبون مغامرة اقتصادية غير محسوبة أو ربما غير محمودة العواقب، لكن سورية التي قررت تحديث نظامها الاقتصادي بالانتقال من الاقتصاد المخطط كلياً إلى اقتصاد السوق الاجتماعي لم تشأ أن تعدل خططها الاقتصادية بعد تطاير شرر الأزمة حول العالم، واندلاع نيرانها من المال ، الاقتصاد غير الحقيقي ، إلى الإنتاج الصناعي والزراعي والبنية التحتية، الاقتصاد الحقيقي ، ما أدى إلى حبس الأنفاس حيث لاذى الكثير من الدول والمنظمات بالصمت حتى تحط هذه الأزمة أوزارها. الولادة وفعلاً قرع وزير المالية الدكتور محمد الحسين يوم الثلاثاء العاشر من آذار جرس أول بورصة حديثة في تاريخ البلاد معلناً ولادة سوق دمشق للأوراق المالية رسمياً عبر حفل افتتاح اعتبرته وسائل الإعلام يومها تدشيناً لمرحلة جديدة في الحياة الاقتصادية السورية ثم تلا الافتتاح عقد أول جلسة تداول رسمي في السوق لتصبح أيام التداول فيما بعد محددة بيومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وفي مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي عقد في الدار البيضاء في المملكة المغربية قبل منتصف العام الجاري وشاركت فيه سوق دمشق ممثلة بمديرها التنفيذي الدكتور محمد جليلاتي حصلت السوق على عضوية اتحاد البورصات العربية، الأمر الذي لاقى ترحيباً ومباركة كبيرين من جميع أعضاء الاتحاد. ومضت السوق في تجهيز البنية الفنية لها لتسهيل الربط بين مكوناتها والأطراف ذات الصلة بها حيث أتاحت لشركات الخدمات والوساطة المالية، والشركات المساهمة المدرجة الأعضاء، استعمال نظام مشاهدة الكتروني للحصول على البيانات الفورية الخاصة بالتداول إضافة إلى معلومات السوق لتتمكن هذه الشركات من استخدام نظام التداول الالكتروني من خلال الربط عن بعد بين السوق ومقر الشركة، ووضعت هذه الخدمة مجانية للشركات خلال الأشهر الثلاثة الأولى ثم أصبحت لقاء بدل. وبدأت السوق بتقييد الحدود السعرية للتداول ومنذ اليوم الأول لانطلاقتها على أساس زائد- ناقص اثنين بالمئة للورقة التي يتم تداولها خلال اليوم الواحد مهما كان حجم التداول ثم اشترطت ألا يتم احتساب سعر إغلاق جديد للورقة المالية في حال لم يتجاوز حجم الصفقة المنفذة 200 سهم، وبالتالي لا يتم اعتماده كسعر مرجعي لتطبق عليه الحدود السعرية. وفي موازاة ذلك بدأت السوق بالتوجه لتوسيع شريحة التعاطي مع السوق كمؤسسة استثمارية وذلك عبر المزيد من المحاضرات والبرامج التوعوية التي تستهدف التعريف بالسوق وأساسيات الاستثمار وأساليب الوقاية من مخاطر الأسواق المالية ورأس المال والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السوري وشملت هذه الأنشطة دمشق والمحافظات كما استهدفت السوق العديد من الشرائح ذات السيولة المالية التي تبحث عن استثمارات كنقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين وقطاع الأعمال وغيرها . توعية وفي سياق خطط وبرامج التوعية نظمت السوق المؤتمر الرابع للاستثمار وأسواق المال بمشاركة عربية ودولية واسعة من البورصات والمؤسسات المالية والنقدية والتأمينية المختلفة كما شاركت في مؤتمر الشركات العائلية للحديث عن الخيارات المتاحة أمام الشركات العائلية في التحول والتوسيع باعتبار أن صانع القرار الاقتصادي في سورية ينتظر من هذه الشركات التحول إلى مساهمة لتشكل أحد الروافد المهمة للسوق المالية. تعديل التداول ولما كان يوما تداول الأسبوع غير كافيين لتنشيط حركة التداول لجأت إدارة السوق إلى تعديل أيام التداول لتصبح ثلاثة أيام هي الاثنين والثلاثاء والخميس. بحيث تظل مواعيد جلسات التداول كما هي محددة مسبقاً بدءاً من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً كما تم تفعيل الصفقات الضخمة وذلك وفقاً للنصوص والتعليمات المحددة في نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية الصادر على أن تكون فترة تنفيذ هذه الصفقات الضخمة بدءاً من الواحدة ظهراً وحتى الواحدة والربع ظهراً. ورغبة من السوق في رفع عوائد شركات الخدمات والوساطة المالية لتلاقي في تراجع أعمال نتيجة قلة عدد الشركات المدرجة في السوق تم تعديل الفقرة من المادة (2) من نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية بالقرار رقم /125/ بحيث تصبح العمولة نسبة مئوية تتراوح بين (0،0034) و (0،0054) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة ، وبحد أدنى مئة ليرة ، كذلك أصدرت السوق دليل اجراءات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في السوق عن طريق توزيع أسهم مجانية . وفي وقت لاحق أعلن السوق أنه تم تعديل المرسوم/55/ للعام 2006 وذلك بموجب صدور المرسوم /53/ للعام 2009 والذي نص على تعديل كل من البندين (5-3) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم/55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية بحيث أضيف لمجلس إدارة السوق عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس. ويستوفي المركز المقاصة والحفظ المركزي أيضاً بدل اشتراك سنوي بواقع مئتي ألف ليرة من الشركة المرخصة التي تمارس أعمال الوساطة في الأوراق المالية ويضاف مبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة لكل نشاط إضافي باستثناء تقديم الاستشارات المالية وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. الشفافية وحرصت السوق على توفير الشفافية في عملها حيث قرر مجلس الإدارة إظهار أوامر البيع والشراء على نظام التداول الالكتروني، مرفقةً باسم شركة الخدمات والوساطة المالية المالية المدخلة للأمر ، بالإضافة إلى إظهار الصفقات المنفذة مرفقة بأسماء شركات الخدمات والوساطة المالية من خلال الأنظمة الالكترونية الخاصة بعمل السوق بالإضافة إلى التقارير التي تقوم السوق بإرسالها إلى الوسطاء ونشرها على موقع السوق الالكتروني . وعلى صعيد نشر بيانات ومعلومات عن أداء السوق فنياً وإدارياً أصدرت أول تقرير صادر عن مجلس الإدارة عن السنوات 2007-2008- 2009 حيث رصد التقرير مجمل هذا الأداء حتى نهاية الربع الثالث من العام . وفي إطار ضبط الحدود السعرية وملائمة أوامر العرض والطلب اعتبر الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي للسوق أنه نظراً لعدم وجود حركات تداول على أسهم بعض الشركات المدرجة في السوق ووجود أوامر بيع دون وجود أوامر شراء بالمقابل فقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم/486/ المعتمد من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بأن يتم تفعيل الفقرة /ب/ من المادة /35/ من تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية. والتي تنص على أنه في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أي أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي، وذلك وفقاً للشروط المعدلة التالية.. عدم تنفيذ أي صفقات على الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية تؤثر على السعر المرجعي وأن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الالكتروني عائدة لعشرة مستثمرين على الأقل، وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية. مجلس الإدارة وفيما يخص مجلس إدارة السوق الجديد قال الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي الهيئة بأنه استناداً إلى قرار المهندس محمد ناجي العطري رئيس مجلس الوزراء رقم 5904 والمتضمن تشكيل مجلس إدارة السوق من الخبراء .. الدكتور أحمد راتب الشلاح وعرفان العظمة خبي ومحمد أوبري والمهندس محمد عبد السلام هيكل ممثلاً عن الشركات المساهمة المدرجة والدكتور مصطفى العبد الله الكفري ممثلاًً عن الشركات المساهمة المدرجة ولؤي محمد الحبال ممثلاً عن شركات الخدمات والوساطة المالية ونجيب مجد جرجي حكيم ممثلاً عن شركات الخدمات والوساطة المالية والدكتور جورج الأوظن ممثلاً عن مصرف سورية المركزي وفتحي الجبان ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية فقد تمت دعوة الأعضاء الجدد للاجتماع وانتخاب الشلاح رئيساً للمجلس ومحمد عبد السلام هيكل نائباً للرئيس. وكانت.. إدارة السوق لاحظت وجود وسطاء يتلقون تفاويض أوامر العملاء عن طريق هواتفهم النقالة داخل قاعة التداول دون أي نظام تسجيل صوتي، لذلك منعت على أي وسيط استخدام هاتفه النقال لغرض استقبال التفاويض والأوامر من قبل العملاء تحت طائلة المساءلة القانونية إلا إذا كانت مسجلة على أنظمة التسجيل الخاصة بالشركة. الوسطاء وتطور عدد الوسطاء في السوق حتى وصل إلى ثمان شركات حيث أضيفت مؤخراً شركة سنابل للاستثمارات المالية ستباشر أعمالها لممارسة نشاط الوساطة في الأوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير كما وصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 12 شركة حيث أضيف منذ الأسبوع الفائت بنك بيبلوس إلى هذه الشركات وهناك توقعات بوصول عدد هذه الشركات إلى 15 شركة مع بداية العام الجاري. وتعليقاً على أداء السوق خلال الأشهر القليلة رأى جليلاتي أنها حققت نجاحاً بكل المقاييس إذا ما تم النظر إليها من زواية أنها سوق وليدة وفي ظل تراجع ثقة الناس حول العالم بالأسواق المالية جراء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على هذه الأسواق . وبين جليلاتي أن قيم التداول في السوق بلغت حتى بداية الأسبوع الفائت قرابة 1،6 مليار ليرة كما بلغت أحجام التداول 1،559 مليون سهم وعدد الصفقات 14672 صفقة نفذت عبر 88 جلسة مشيراً إلى أن أهم تطور حققته السوق أنها استطاعت أن تنتقل بتداولات اليوم الواحد حوالي 15 ألف ليرة عند افتتاح السوق لتحقق في أعلى تداول لها في الثالث من الشهر الجاري 85،5 مليون ليرة. |
|
