|
|
وكالات - الثورة وذلك في ختام مباحاثات بين الجانبين استمرت خلال الفترة من 12 إلى 23 الشهر الجاري، بالعاصمة الإثيوبية إديس أبابا، وفق بيان لتجمع المهنيين السودانيين. وقال البيان :توصلت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية إلى الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، مشدداً على أن تكون أولى مهام السلطة الانتقالية المدنية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها دون توضيح الإجراءت. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية لإنجاز المهام وستتم إجازته بإجراءات محددة تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن الجبهة الثورية بهذا الاتفاق تكون قد توافقت مع قوى الحرية والتغيير على السلطة المدينة. وشدد البيان على أن قوى الحرية والتغيير صاغت رؤيتها الموحدة حول الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والتي تستجيب لمطالب الشعب للسلام العادل والتحول الديمقراطي، موضحا أن الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية، وجذور المشكلة السودانية، وتهدف عبر الاتفاق قوى الحرية والتغير لفتح الطريق من أجل الوصول إلى سلام شامل، وأن هذا الاتفاق يمهد للوصل إلى عملية سلام شامل فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني. وأشار البيان إلى أن استحقاقات السلام، وإقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة لها بالمحاصصات بل هي قضايا واجبة الحل لإعادة هيكل الدولة، واستيعاب مجموعات الشعب السوداني المختلفة في العملية السياسية، ودعا المجتمع الدولي وبلدان الجوار الإقليمي لدعم طموحات الشعب السوداني. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير قد وقعا بالأحرف الأولى اتفاق الإعلان السياسي، ونص في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة «أعلى سلطة بالبلاد» من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية. وأعلنت الجبهة الثورية في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره لم يعالج قضايا الثورة وتجاهل أطرافا وموضوعات مهمة. |
|
