|
|
الكنـــــز مؤخراً تم رفع سعر إسطوانة الغاز الصناعي وأثار هذا الرفع حالة من الاستهجان لدى المواطن أكثر من الصناعي متسائلاً عن اتجاه المشهد مابعد الخطوة لمزيد من الغلاء في الأسواق، ومن المعلوم أنه في كل مرة يزيد فيها سعر أي نوع من المشتقات النفطية حتى لو لم يكن يدخل في تكلفة سلعة ما نجد أن هذه السلعة تنال نصيبها أيضاً من الغلاء. ومهما حاولنا أن نسوق أن رفع سعر أي مادة أساسية لن يكون له أثر، فإننا لن ننجح لأن الواقع يقول غير ذلك، ولو قمنا ببحث ومقارنة الأسعار قبل زيادة سعر المواد النفطية مهما كانت النسبة ضئيلة لوجدنا أن قفزة كبيرة في الأسعار أعقبت هذا الرفع، وكانت سبباً في تحول جديد في أسعار السلع بغض النظر إن كان التاجر محقاً أم غير ذلك. ولا يخفى على أحد أن المواطن اعتاد في كل مرة يجري العمل فيها على رفع سعر المواد النفطية بأي اتجاه ووفق أي نسبة، فإن زيادة على الراتب تكون بانتظاره إلا أن ما يحصل زيادة من طرف وثبات من الطرف الآخر، وفوضى سعرية في الأسواق يجد لها التجار ألف مبرر ومبرر، ولاشك أن بلدنا اليوم يمر في مرحلة صعبة من العمل لإنجاز أكثر من مهمة. فهناك جبهات عسكرية لاتزال قائمة وتسير على طريق الانتصار، وهناك حاجة ماسة لبدء تلمس إعادة الإعمار في المناطق المحررة من الإرهاب وهي تأخذ جزءاً مهماً من أولويات الدولة، يقابلها وضع معيشي متراجع بشكل يومي للمواطن، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون محور عمل الفريق الاقتصادي الذي يجب أن يتصف بالتركيز والإنجاز ومعرفة اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار بعيداً عن كل ما يضيع الوقت ويناقض الواقع، مع الحاجة الماسة لوجود رافعة اقتصادية متينة تضاهي بقدراتها الرافعة العسكرية لتكون داعمة لها. |
|
