|
|
وكالات - الثورة وأكدا أهمية استمرار المشاورات بين البلدين. واستعرض ظريف وبن علوي خلال محادثاتهما بطهران مجالات التعاون والعلاقات الحسنة بين إيران وسلطنة عُمان. ظريف قال: لقد ناقشنا انعكاسات الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران. كما التقى بن علوي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حيث أكّد الأخير أن بعض دول المنطقة ومن خلال إجراءاتها وتصرفاتها المستعجلة تقضي على أرضية التفاهم والحوار والقدرة على إدارة أزمات المنطقة، مشيراً إلى أن على كل الدول مراعاة قوانين الملاحة الدولية؛ ولا نميّز في ذلك بين الدول. وأكد شمخاني أن بلاده ترى ضمان أمن مياه الخليج من واجبها، مشدداً على ضرورة حل مشكلات المنطقة من خلال التعاون بين بلدان المنطقة، وأن التدخل سيزيد من المشاكل، مشيراً إلى أن إيقاف الناقلة البريطانية كان قانونياً، وجاء لحفظ سلامة الملاحة الدولية. وشدد شمخاني على أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يأتي من خلال التعاون بين الدول، وقال: يجب الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال الوسائل الداخلية والقدرات الداخلية والتعاون بين بلدان المنطقة، ولن يكون للتدخل الأجنبي في المنطقة أي تأثير سوى زيادة المشكلات. بدوره، قال بن علوي إنه يجب الاستفادة من التجارب السابقة لمنع إثارة التوترات في المنطقة وعدم اتخاذ خطوات عسكرية تزيد من عدم الاستقرار، مؤكداً أن على كل الدول أن تراعي قوانين مضيق هرمز والابتعاد عن كل إجراء يؤزم الوضع في المنطقة. وكان وزير خارجية عُمان وصل أمس إلى طهران في ثاني زيارة له لإيران في غضون شهرين، حيث كان قد زار طهران والتقى نظيره الإيراني ظريف في شهر أيار الماضي. في الأثناء أكد مصدر عسكري إيراني أن الاختبارات الصاروخية التي تجريها الجمهورية الإسلامية، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وليست موجهة ضد أي دولة. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في البلاد قوله أمس إن اختبارات الصواريخ البالستية التي نفذتها إيران مؤخراً، أمر طبيعي لتلبية الاحتياجات الدفاعية وتجرى عند الضرورة. وأوضح المصدر أن القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية دفاعية تماماً ولا تستهدف أي دولة، وهي فقط للرد على الاعتداءات المحتملة على سيادة أراضي البلاد. وشدد المصدر على أن إيران وللدفاع عن نفسها ليست بحاجة إلى أخذ ترخيص من أي قوة في العالم، واعتبر أن ضمان القدرات الدفاعية يعد «مسؤولية ذاتية للدولة والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية». من جانب آخر أعلنت السفارة الروسية في طهران أمس أنها على تواصل مع السلطات الإيرانية من أجل إعادة ثلاثة بحارة روس كانوا ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية «ستينا امبيرو» التي احتجزتها طهران مؤخراً لمخالفتها القوانين البحرية الدولية إلى بلدهم. ونقلت وكالة سبوتنيك عن السفارة قولها في بيان: إن دبلوماسيين روساً التقوا البحارة الثلاثة وأكدوا سلامتهم. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مؤخراً توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ونقلها إلى السواحل الإيرانية لعدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية. إلى ذلك اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الإجراءات التي اتخذتها إيران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، قابلة للمراجعة وتبقي الفرصة متاحة للحفاظ على الصفقة. وقال ريابكوف في حديث لوكالة «تاس» الروسية أمس قبل انطلاق اجتماع للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المديرين السياسيين اليوم في فيينا: سنناقش جدول الأعمال في حال الزيادة المحتملة لصعوبة الوضع على خلفية الخطوات التي أعلن عنها الإيرانيون سابقاً. وأضاف ريابكوف: نحن كدولة سنصر على أن الإجراءات المعلنة من قبل الإيرانيين تحمل طابعاً دقيقاً، وهي قابلة للمراجعة وتبقي مساحة كافية للمناورة السياسية الدبلوماسية. وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول الأجندة الحيوية بالكامل اعتباراً من تقدير الإجراءات الإيرانية وفقاً لمبدأ «الأقل مقابل الأقل»، وانتهاء بمسائل التطبيق العملي لخطة العمل الشاملة المشتركة. |
|
