|
|
على الملأ الأضرار كبيرة على الخضراوات وعلى الفواكة وعلى محاصيل زراعية أخرى في الساحل السوري فهل من مغيث؟ وهل من منقذ؟ ، يموت الفلاح واقفاً في كل مرة تصب الطبيعة جام غضبهاعلى مزروعاته وعلى إنتاجه الزراعي من دون أن يرف لنا جفن إلا التعويضات الهزيلة التي يقدمها صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة. الشيء الغريب والمريب ألا يتوصل كل الحرك السابق إلى بلورة صيغة حقيقية وعادلة للتعويض عن الكوارث التي تلحقها الطبيعة في كل مرة على الإنتاج الزراعي، الطروحات كانت كثيرة وخاصة ما يتعلق بالتأمين الزراعي، وحتى البناء على فكرة التأمين على الثروة الحيوانية القائم في اتحاد غرف الزراعة لتتمخض كل الطروحات بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة، ذي الموارد المحدودة وبالتالي القدرة المحدودة كذلك على التعويض. الفرضية الأهم ما هو الأهم بالنسبة لنا، أكثر من القطاع الزراعي حتى لاتتحرك الجهات القادرة على بلورة تأمين زراعي حقيقي، وتبقى هكذا على صمتها الغريب. من أضرارالأمس التي لحقت بالفواكة وبمحصول التبغ الذي تعتمد عليه أغلب الأسر في مناطق الجبال الغربية من الساحل السوري، نجد أن الخاسر الأكبر هو الفلاح، وكذلك المؤسسة العامة للتبغ باعتبارها تعتمد في الصناعة التي تقدمها على هذا المحصول، وفي النهاية فالخسارة الكبرى للاقتصاد الوطني، وهنا نقول أليس من البساطة واليسر أن تبلور وزارات الزراعة والصناعة والمالية واتحاد غرف الزراعة والاتحاد العام للفلاحين نظاماً تأمينياً لمحصول التبغ على سبيل المثال، باعتبار أن كافة الأطراف السابقة لها المصلحة ولديها القدرة في إخراج هذا الحل العادل. وزارة الزراعة هي الراعي الأول للزراعة السورية، ووزارة الصناعة هي المستفيد الأول من الزراعات الصناعية ومن ضمنها التبغ، ووزارة المالية هي الجهة المشرفة على قطاع التأمين الذي تعمل فيه الشركات العامة والخاصة -وتستفيد من كعكة السوق- وبطبيعة الحال فإن الاتحاد العام للفلاحين صاحب الملاءة المالية له مصلحة بالتعويض للفلاح وينطبق ذلك على اتحاد غرف الزراعة صاحب التجربة في التأمين الزراعي. إذا كنا نتحدث عن الخطأ نأمل أن ينبري أحد ويصحح، وإن كان في ذلك بعض الصواب، نأمل أن نرى إجراءات وإلا ...؟! |
|
