|
|
مجتمع وجدير بهم لذلك فقد أولت الحكومة السورية حقوق الأطفال ومصالحهم واحتياجاتهم جل اهتمامها وعملت وسع جهدها وفق الامكانيات المتاحة لتأمينها لهم. عن هذه الحقوق التقينا المحامي /هادي اسحق/ الذي أكد أن سورية هي من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 وأصبحت الاتفاقية نافذة في سورية اعتباراً من عام 1993 ومن ضمن موادها: حق الحياة والبقاء والجنسية والتعبير عن الرأي والحصول على المعلومة وحرية التفكير والاعتقاد والخصوصية والتربية السليمة والحماية من العنف الأسري والرعاية الصحية والتعليم الجيد وحق التمتع بالراحة واللعب والمساعدة النفسية لاسترداد الثقة بعد إهمال، والتمتع بمستوى جيد من العيش وهذه الحقوق قد انبثقت عن الاعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأطفال /اليونسيف/ 1959/ وبالاضافة الى هذه الحقوق فقد نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل علىالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من الأسرة والمجتمع بأدواته المختلفة من تشريع وغيره وانتهاء بالدولة التي تملك كافة الوسائل والامكانيات اللازمة لتنفيذ هذه الواجبات والتي منها: ما واجب الوالدين؟ يتوجب على الوالدين رعاية أطفالهما رعاية كاملة ومسؤولية تربيتهم. ماذا عن واجب المنظمات؟ كما يتوجب على المنظمات المعنية بالطفولة وجميعها العمل على تحقيق المصالح الفضلى للأطفال. ما دور الحكومات؟ بين أ. اسحق أنه يتوجب على الحكومات العمل على توفير هذه الحقوق للأطفال وأن تحترم حقوق الأسر ومسؤولياتها في توجيه أطفالهم وإرشادهم كي يتعلموا وهم يكبرون ويمارسون حقوقهم بشكل سليم وعلى الحكومة أن تحترم حق الطفل بأن يكون له اسم وجنسية وصلات أسرية وأن تتخذ خطوات لإيقاف نقل الأطفال الى خارج أوطانهم بطريقة غير مشروعة وتكفل الرعاية الصحية لهم وتحميهم من العنف وإساءة المعاملة والاهمال وعن الأعمال الخطرة التي تؤذي صحتهم وأن تتم حمايتهم من المخدرات والتأكد من عدم خطفهم أو بيعهم وعدم السماح للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة بالانضمام للجيش وأن يتم توفير الخدمات اللازمة للطفل إذا كان الوالدان كلاهما يعملان وأن توضع مصالح الأطفال في المقدمة عندما يتم تبنيهم سواء في الدولة التي ولدوا فيها أم في دولة أخرى انتقلوا للعيش فيها. وعن القانون يشير أ. اسحق أنه يجب على القانون حماية الأطفال من أي اعتداء على طريقة حياتهم أو سمعتهم الجيدة وأسرهم وبيوتهم احتراماً للخصوصية كما يجب على القانون عدم مخالفة الأطفال الذين يخالفون القانون بقسوة والحرص على ألا يسجنوا مع الراشدين في مكان واحد وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم ويجب على القانون ألا يصدر أحكاماً بسجن الأطفال إلا في حال ارتكابهم لجنح شديدة الخطورة. وسائل الاتصال يؤكد أ. اسحق أنه يتوجب على هيئات الاذاعة والتلفزيون والصحف الرسمية والخاصة ومواقع الانترنت توفير المعلومات الجيدة لنمو الطفل بالأساليب السهلة والامتناع عن ترويج ما هو ضار وسيئ ومخالف للمبادىء التربوية حتى يسلم الأطفال من الأذى أياً كان نوعه. الدول الغنية ويتوجب على الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة في تحقيق حق الطفل بالحصول على رعاية صحية ذات نوعية جيدة وعلى مياه الشرب النقية والأغذية المفيدة والبيئة النظيفة. كذلك يجب على الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة بتحقيق حق الطفل في التعليم واتخاذ الوسائل الكفيلة بالحفاظ على كرامته أثناء التعليم وجعل التعليم في المرحلة الابتدائية مجاناً. وأخيراً بين أ. اسحق أن هذه لمحة موجزة ومبسطة عن الحقوق والواجبات التي تضمنتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بموادها المختلفة والتي نأمل أن يتعرف الأطفال من خلالها على ما لهم من حقوق على أسرهم ومجتمعهم وحكومات بلدانهم وبالتالي ما يترتب عليهم مقابلها من واجبات ومسؤوليات. |
|
