|
|
الكنز لاسيما أنَّ هناك مؤشرات كادت أن تجزم أنَّ وضع المُصدّرين في قطاع الأعمال الوطني بألف خير، ففي الوقت الذي بلغت فيه قيمة صادراتهم ( 37) ملياراً و ( 214 ) مليون ليرة سورية في العام /2000/ قفزت قيمة صادرات القطاع الخاص السوري إلى ( 333 ) ملياراً و ( 466 ) مليون ليرة سورية في عام /2007/ من أصل قيمة حجم الصادرات الكلي البالغة / 579 / مليار ليرة، وقد تكون هذه الصادرات للقطاع الخاص قد زادت قيمتها في عام / 2008 / لتصل إلى أكثر من / 350 / مليار ليرة من أصل حجم الصادرات الكلي للعام الماضي البالغ / 611 / مليار ليرة، فهذا القفز السريع لحجم صادرات القطاع الخاص وقيمها يوحي – للوهلة الأولى على الأقل – بأنَّ أوضاعهم جيدة ولاتوجد عندهم مشكلة، وإلا لما كانوا استطاعوا أن يقطعوا هذا الشوط الكبير في التقدّم بصادراتهم، غير أنَّ الأمر ليس كذلك فالمعاناة طويلة عريضة، وقد أمطروا السيد الدردري بزخّاتٍ قوية من المطالب والاقتراحات، وكان إيجابياً وواسع الصدر. وفي الوقت الذي كنا نستمع فيه إلى هذه المطالب، كنت أتساءل بيني وبين نفسي : مادام القطاع الخاص الذي استطاع أن يُصدّر هذه الصادرات كلها يعاني إلى هذا الحدّ كله، فإلى أي حدٍّ يمكن أن تصل فيه معاناة القطاع العام، لاسيما أن العام الذي كانت صادراته في العام / 2000 / قد وصلت إلى نحو / 179 / مليار ليرة – أي مايزيد على القطاع الخاص بخمس أضعاف تقريباً – فإنه خلال العام / 2007 / لم يستطع أن يصدّر سوى نحو / 245,5 / مليار ليرة، أي أن القطاع الخاص كاد أن يوصل صادراته إلى ضعف صادرات القطاع العام، ولو أنَّ معطيات الواقع تسير على الطرفين بالتوازي لكان العام قد حافظ على سويته من هذا الجانب أي لكانت صادراته قد بقيت تزيد صادرات الخاص بخمسة أضعاف، فما من شك بأن مايعانيه العام إذن يصل الآن إلى ستة أضعاف مايعانيه الخاص، ولايجد مَن يستمع إليه، ولامَن يدير حوله ندوة ولاحواراً، وفي الوقت الذي تستطيع فيه الحكومة أن توسّع صدرها للاستماع إلى مطالب القطاع الخاص، يبقى غريباً إغلاقها لذلك الصدر في وجه القطاع العام، وهو الأحوج، والأكثر خطراً على كيانه . |
|
