|
|
على الملا فالفاقد المائي يتراوح بين 40-60٪ وهو فاقد كبير بالمعايير كلها وهو يعكس بشكل ما ضعف تأهيل شبكات التوزيع من جهة والتعديات على هذه الشبكة من جهة ثانية. والامر لا يتوقف عند مجرد تقديم هذه الخدمة للمواطنين جميعهم باعتبارها ثروة وطنية وللجميع الحق بالحصول عليها امنة نظيفة وكافية لجميع الاحتياجات فمياه الشرب ثروة تتعرض لمخاطر تهدد بتراجع احتمالات توفرها وفقاً للصورة المعروفة لدينا في سورية ففي كثير من دول ومناطق ومدن في العالم لا يتوفر في المنازل ابدا مياه شرب مناسبة ويتم الاعتماد على المياه المعبأة في احتياجات مياه الشرب. وبالمقارنة في واقع المياه في العالم، نجد أن بلدنا محظوظ في هذا الجانب كثيرا اذ ان مياه الشرب يمكن توصيلها الى اكثر من 95٪ من السكان عبر الشبكات مباشرة فيما توجد تجمعات صغيرة متناثرة في مناطق المخالفات العشوائية وبعض الارياف والبادية يتم توصيل مياه الشرب اليها عبر صهاريج مأمونة سواء كانت تلك الصهاريج للدولة او يمتلكها القطاع الخاص الذي ينشط بشكل ملحوظ في جميع مناطق المخالفات التي لا تصلها مياه الشرب عبر شبكات نظامية فيما تتوفر المياه المنزلية بشكل واف في جميع الأحياء أياً كانت صفتها التنظيمية. وبالعودة الى الفاقد الذي يقارب نصف الكمية المستهلكة نجد ان الامر يعني فقدان نصف هذه الثروة وذهابها هدرا دون احتساب وهذا مايستوجب ضرورة التنبه لاحتمالات ازمة ممكنة سيكون من الصعب السيطرة عليها او التحكم بحلها في فترة لاحقة . وقد يكون مسعى وزارة الانشاء والتعمير ناجحا في جانب محدد وهو محاولة تخفيف الهدر والفاقد الى حدود الـ25٪ وهو رقم كبير على الرغم من ان الوصول اليه يعد نجاحا مرحليا. ولكن القضية تبقى ابعد من مجرد تخفيف نسبة الفاقد فالاهتمام ينبغي ان يتركز على زيادة الاهتمام بالحفاظ على جميع مكونات هذه الثروة من حيث الاسعار والكميات والكفاءة والنقاء ومنع العبث وعدم تلوثها وبذلك نكون قد قدمنا دعما حقيقيا ومنظورا لمواطنينا وجميع السكان في مرحلة تخشى فيها كثير من المجتمعات من ازمة مائية تكون انعكاساتها سلبية. |
|
