|
|
دمشق التي وافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي المنعقد في اسطنبول من 13 الى 15/5/1976 ومشروع قانون تصديق سورية على ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الذي تم اعتماده في الدورة 11 لمؤتمر القمة الاسلامية المنعقدة في داكار يومي 13و14/3/2008 وأصبحا قانونين. كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 18/2/2009 بين الحكومة السورية وحكومة جمهورية سلوفاكيا ومشروع قانون احلال وزارة التعليم العالي محل المجلس الاعلى للعلوم والمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ومشروع قانون تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع في دمشق بتاريخ 23/12/2008 بين الحكومة السورية وحكومة كرواتيا لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما وأصبحت قوانين. وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الموقعة مع الحكومة السلوفاكية ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين وأن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي واتفاقيات تشجيع الاستثمارات المتبادلة تعد ركائز أساسية لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول لافتا الى أن سورية وقعت حتى الان اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع 50 دولة. بدوره أوضح الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن مشروع قانون احلال وزارة التعليم العالي محل المجلس الاعلى للعلوم والمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية جاء استجابة للتطورات الجارية في قطاع التعليم العالي حيث تمت اناطة معظم مهام هذين المجلسين بوزارتي التعليم العالي والثقافة والهيئة العليا للبحث العلمي. ولفت وزير التعليم العالي الى أنه عند تأسيس هذين المجلسين لم تكن هناك وزارات للتعليم والثقافة في سورية مبينا أن الكادر العامل في المجلسين والبالغ عدده 15 موظفا سينقل الى ملاك وزارة التعليم العالي اضافة الى نقل الموازنة المخصصة للمجلسين للعام 2009 الى موازنة وزارة التعليم العالي. واستمع المجلس الى أجوبة وزارة الادارة المحلية عن أسئلة الاعضاء الخطية التي تمحورت حول تنمية البادية وقرارات الاستملاك والمدن الصناعية. وقال الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية في معرض اجابته عن أسئلة الاعضاء ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات للتجمعات السكنية في البادية وتلبية احتياجاتها حيث تم تجهيز 35 مدرسة متنقلة و390 مدرسة بناء حكومي و6 مدارس داخلية اضافة الى 11 مدرسة مسبقة الصنع و21 فرقة جوالة لنشر التعليم في المناطق التي لا يوجد فيها مدارس موضحا أن البادية تحتضن 33 مركزا صحيا و15 مشفى وعدة نقاط طبية تخدم التجمعات السكنية كما تمت اقامة 630 دورة لمحو الامية وتوجد في البادية 1862 قرية منارة و7 مراكز طوارىء ومحطة تحويل. وأشار وزير الادارة المحلية الى أنه تتوفر في البادية شبكات طرق مختلفة تبلغ أطوالها حوالى 3159 كيلومترا و173 بئرا كما يتم ارواء 155 منطقة اضافة الى وجود 11 محطة تحلية للمياه و77 بئرا لسقاية المواشي وتم احداث المشروع 10070الموقع مع برنامج الغذاء العالمي لدعم صغار المربين. وحول امكانية احصاء الجهات المستملكة لبعض العقارات في محافظة طرطوس واستخدامها وفق قرار استملاكها أو اعادتها الى أصحابها قال الوزير الحجة انه تم تنفيذ جميع العقارات المستملكة بموجب قرار استملاك لصالح مشروع ما أو لتوزيعها على جمعيات التعاون السكنية وان الدوائر والجهات المعنية تقوم باستملاك وفق حاجتها الفعلية موضحا انه لا يمكن الغاء أي استملاك كليا أو جزئيا من عقارات مستملكة الا اذا كان ذلك متعلقا بوقوع خطأ مادي في أرقامها وذلك تنفيذا لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 10/2/1982. وبخصوص الخطوات المنفذة لمعالجة موضوع المساكن المستملكة في حي الحمراوي بدمشق قال الوزير الحجة ان الوزارة ومحافظة دمشق تقومان بالتنسيق مع ادارة تحديث الادارة البلدية باعداد الدراسة لمنطقة الحمراوي مشيرا الى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على طلب وزارة السياحة بخصوص توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة الموافقة على اعداد المخطط التوجيهي التفصيلي لمدينة دمشق القديمة على أن يشمل مخطط التوظيف السياحي كلا من حي الحمراوي وحي ساروجة اضافة الى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارة الادارة المحلية ووزارة السياحة ومحافظة دمشق والمديرية العامة للاثار والمتاحف يتولى الاشراف على جميع مراحل وضع المخطط التوجيهي التفصيلي لمدينة دمشق القديمة واستلامه. وردا على سؤال عن أسباب تأخير تصديق مخططات الزبداني في المحافظة بين وزير الادارة المحلية أن المخطط التنظيمي لمدينة الزبداني قيد الدارسة حاليا في اللجنة الاقليمية ويعالج وفق أحكام القوانين النافذة وأنه تتم دراسة المخططات التنظيمية التابعة لمنطقة الزبداني ومعالجة كل مخطط وتصديقه فور اعلانه أصولا وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 والمعدل بالقانون رقم 41 عام 2002. وحول امكانية توحيد القوانين الخاصة بالتخطيط والتنظيم العمراني في سورية قال وزير الادارة المحلية.. ان لجانا مختصة في الوزارة والجهات المعنية تدرس حاليا موضوع تعديل قوانين التخطيط العمراني وتوحيدها موضحا أن هذه القوانين تتضمن المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته والقانونين رقم 14 و9 لعام 1974 وقانون الاستملاك. وأحال المجلس أسئلة أعضائه الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. |
|
