|
|
دمشق وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة تلقت سانا نسخة منهما..الحاقا برسائلنا السابقة حول انخراط الحكومة التركية المباشر في تقديم جميع اشكال الدعم للانشطة الإرهابية التي تستهدف سورية وذلك من خلال تسهيلها لعبور الاف الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة الاجانب من شتى انحاء العالم
إلى داخل الاراضي السورية ومدهم بالمال والسلاح وتدريبهم وتامين الملاذ الامن لهم في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن وخاصة قراراته رقم 2170/2014 ورقم 2178/ 2014 ورقم 2199/ 2015 نود ان نحيطكم علما بان النظام التركي لم يكتف بتقديم جميع اشكال الدعم لادواته من عصابات «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بل قام بنفسه فجر يوم الاحد 22 شباط 2015 بتنفيذ عدوان سافر على اراضي الجمهورية العربية السورية متمثل بتوغل مئات الجنود والآليات العسكرية الحربية التركية داخل الاراضي السورية. واضافت: ان الحكومة السورية تشير إلى انه وبالرغم من قيام وزارة الخارجية التركية بموجب مذكرتها المؤرخة 21 شباط 2015 بابلاغ القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في اسطنبول عشية هذا العدوان بنيتها نقل ضريح سليمان شاه إلى مكان اخر الا انها لم تنتظر موافقة الحكومة السورية على ذلك كما جرت العادة وفقا للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي انذاك. واوضحت الوزارة وفي هذا الصدد نذكر بان المادة 9 من اتفاقية انقرة لعام 1921 نصت على ان قبر سليمان شاه جد السلطان عثمان مؤسس السلالة العثمانية المعروف باسم المزار التركي والواقع عند قلعة جعبر سوف يبقى مع ملحقاته ملكا لتركيا التي بامكانها ان تعين له حراسا وان ترفع العلم التركي فيه ووفقا للنص نجد ان ملكية الحكومة التركية المقررة بموجب الاتفاقية تقتصر على القبر وملحقاته الرمزية التي يمثلها وتتجلى تلك الرمزية من خلال ادارج تسمية المزار التركي في نص المادة ولا يمكن باي حال تفسير هذا النص بانه يرتب حقوقا سيادية للحكومة التركية على الارض التي يقع فيها المقام وبالتالي فان مجرد قيام الحكومة التركية بنقل الضريح إلى تركيا يفقدها اي حق ملكية على الاراضي السورية ولا مجال بعدئذ للاستناد إلى نصوص اتفاقية انقرة لتبرير الاستيلاء على ارض سورية بديلة عن تلك التي كان يقع فيها الضريح سابقا نظرا لان الضريح الذي يدخل في ملكية تركيا لرمزيته تم نقله وبالتالي لم تعد لتركيا اية حقوق ملكية على الارض التي تم تشييد الضريح عليها وهو الامر الذي ينطبق على حالة نقل الضريح للمرة الأولى اثناء انشاء سد الفرات وهو ما يؤكد ان ملكية تركيا المقررة بموجب اتفاقية انقرة تقتصر على الضريح بينما تدخل الاراضي التي اقيم عليها الضريح في الاملاك العامة للدولة السورية وكذلك الامر في الموقع الذي تم نقل الضريح اليه في السبعينيات اذ تم تخصيص مساحة معينة من املاك الدولة السورية لنقل الضريح اليها بناء على اتفاق ثنائي بين البلدين. وتابعت الوزارة في رسالتيها: ان حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد ان قيام الحكومة التركيا بنقل موقع المزار إلى منطقة اخرى داخل الاراضي السورية من خلال تصرف احادي ودون اي اتفاق بهذا الشان مع الحكومة السورية لا يمكن تبريره إلى انه يستند إلى اتفاقية انقرة للعام 1921 بل يعد خرقا للمادة رقم 9 من هذه الاتفاقية التي حددت مكان الضريح بشكل صريح والذي تم نقله لاحقا بموجب اتفاق بين الطرفين كما يعد تصرفا احاديا يندرج في اطار الاعتداء على السيادة الوطنية للدولة السورية نظرا لان الاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بالمزار المذكور تعالج الامر من زاوية القيمة الرمزية وليس باعتباره قطعة ارض تركية متنقلة على الارض السورية. وقالت: ان الحكومة السورية تود ان تشير إلى ان وزارة الخارجية التركية كانت قد استندت في المذكرة التي وجهتها إلى القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية بتاريخ 21 شباط 2015 إلى مذكرة القنصلية العامة السورية في اسطنبول رقم 419 تاريخ 29 ايلول 2012 باعتبارها مستندا يمكن الرجوع اليه لتبرير العدوان التركي باعتبار ان تلك المذكرة تزعم بان الضريح يعد جزءا من الاراضي التركية وتبين سورية في هذا المجال ان المذكرة رقم 419 المشار اليها انفا لا تتضمن على الاطلاق ما يشير إلى اعتبار الضريح جزءا من الاراضي التركية بل اقتصر موضوعها على تعهد الحكومة السورية بتشكيل لجنة فنية لتقييم الاضرار التي لحقت بالمزار في حينه. واضافت الوزارة في رسالتيها: كما تبين الحكومة السورية بان الحكومة التركية قد اشارت ايضا في مذكرتها المؤرخة في 21 شباط 2015 إلى ان نقل المزار قد تم بصورة مؤقتة لاعتبارات امنية وعليه فانه كان الاجدر ان يتم تخصيص موقع جديد للضريح داخل الاراضي التركية باعتبار انه لم يعد عقارا بمجرد ازالته من موقعه بل غدا منقولا وبالتالي فانه لم يعد هناك وجود لاي مستند قانوني للمطالبة بموقع جديد للضريح على الاراضي السورية. واضحت الوزارة ان ما يثير الريبة حول حقيقة النيات التركية من هذا العدوان هو ان هذا الضريح يقع في منطقة توجد فيها عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة الرقة والذي قام بتدمير المساجد والكنائس والاضرحة لكنه لم يتعرض لهذا الضريح الامر الذي يؤكد عمق الروابط القائمة بين النظام الاردوغاني وهذا التنظيم الإرهابي حيث لم يتعرض الاخير للقوات التركية لدي دخولها او خروجها وهو دليل اخر على التنسيق والتعاون القائم بين النظام التركي و «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية. واكدت الوزارة في رسالتيها ان العدوان التركي على سورية يشكل انتهاكا صريحا على الجمهورية العربية السورية وعلى سيادتها على ارضها ما يعني ان الحكومة التركية قامت بفعل يتعارض مع القواعد الامرة في القانون الدولي والتي من بينها احترام السيادة الوطنية وتحريم العدوان. كما ان قيام الجانب التركي بادخال قوات عسكرية لنقل الضريح يعد عدوانا سافرا على دولة ذات سيادة عضو في الامم المتحدة و خرقا للقوانين والمواثيق الدولية وخاصة ميثاق الامم المتحدة ولا سيما المادة الثانية منه التي تنص على انه يمنع التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه اخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة مضيفة كما ان الاستيلاء قسرا على اراض سورية والحديث هنا عن قرية اشمة الحدودية ورفع العلم التركي عليها تمهيدا لنقل الضريح اليها مستقبلا يعد احتلالا لارض سورية ولا يمكن باي حال من الاحوال التذرع باحكام اتفاقية انقرة لعام 1921 لتبرير ما قامت به الحكومة التركية على اعتبار ان الصلاحيات الممنوحة للحكومة التركية سواء لجهة الضريح او رفع العلم التركي وتعيين حراسه قد وردت مقيدة بموقع الضريح الاول ورمزيته. وقالت الوزارة: ان الحكومة السورية تؤكد بان قيام تركيا بانتهاك احكام اتفاقية العام 1921 يحمل السلطات التركية المسؤولية المترتبة على تداعيات هذا العدون مضيفة ان حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تضع بين ايدكم هذه المعلومات فانها تدعو الامين العام ومجلس الامن إلى ادانة هذا العدوان التركي الخطير واتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة بحق النظام التركي استنادا إلى ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة. واعربت الوزارة عن الرغبة في اصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن. |
|
