وبناء عليه.. أحيل الثلاثة سائق السيارة الأصلي, وصديقه وصديقته إلى النيابة العامة بريف دمشق.. حيث أنكر الثلاثة ما أسند إليهم من تهم, إلا أن النيابة قررت توقيفهم بجرم ممارسة وتسهيل دعارة, وإحالتهم موقوفين إلى محكمة بداية الجزاء بريف دمشق.. وبعد أسبوع قررت محكمة استئناف الجنح إخلاء سبيلهم بكفالة مالية, ومن ثم أصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها في هذه القضية ببراءة المدعى عليهم من الجرم المسند إليهم لعدم كفاية الأدلة.والسؤال الذي يطرحه محامي الدفاع في هذه القضية: ألا توجد ضوابط لوقف هذا الاستسهال في توجيه الاتهامات التي يكون بعضها ظالماً وغير صحيح, والتي تؤدي أحياناً إلى التوقيف لعدة أشهر وربما أكثر ثم يصدر حكم بالبراءة, ولا سيما بعد أن تبين أن موضوع هذه القضية, لا يعدو كونه مخالفة تعليمات وأوامر إدارية بعدم حمل بطاقة شخصية. ومن يعوض على هؤلاء وغيرهم ممن أوقف هكذا على الشبهة, وأسيء إلى مكانته وسمعته?..‏