|
|
اقتصاديات وعن طريق المرافئ السورية ولكن نحن لا نهتم لكل هذه الإجراءات ولن نقتنع بأن الحكومة فعلت ما بوسعها لتخفيض سعر السيارة لأسباب عدة منها: 1-لماذا لم تتبنّ الحكومة إقتراح المؤسسة العامة للتجارة باستيراد السيارات وبيعها للمواطن بآليات مختلفة. 2-لماذا لم تتجاوز الدولة قضية تحديد عمر السيارة بسنتين ولم تجعله خمس سنوات أو سبع, ألا يوفر ذلك سعراً أقل ونوعيات أفضل للأسواق السورية بدل السيارات التي نراها دون أدنى شروط السلامة? 3-بشأن القرار الأخير الذي سمح باستيراد السيارات من المناطق الحرة وألغي 2% للوكيل و3% من غير بلد المنشأ فهو لم يقدم شيئاً بل أكد أن لاغنى عن الوكيل ودوره وسأسوق المثال التالي للتأكيد على هذا الدور,أحد الأشخاص اشترى سيارة فاخرة موديل ..2006 بفارق كبير عن الأسواق السورية ولكن بعد فترة ظهرت مشكلة في السيارة.. ذهب الى مركز الصيانة اعتذروا منه لأنه لم يورد عن طريقهم, ذهب الى المحلات لكي لا توجد أجهزة لصيانة هذه الموديلات الحديثة فلها برامج موجودة لدى الوكيل فقط, فكر بالذهاب الى لبنان لكن الظروف منعته والنتيجة باع السيارة بخسارة 9000 دولار والسؤال ماذا لو تركنا 2% للوكيل والزمناه بالصيانة وقطع الغيار أيضاً لن يستطيع أحد استيراد سيارة مالم يملك ثمنها بالكامل. وبالتالي المواطن العادي سيلجأ إلى الوكيل ليأخذ بالتقسيط كذلك الوكيل قام ببناء صالات العرض وشغل الناس وبعد هذا نسأل عن القرار وجدواه ونلجأ برغبة منا إلى الوكلاء ونطالبهم بتخفيض نسبة الأرباح والقبول بالمعقول لأن في ذلك مصلحتهم ومصلحة المواطن ولن نلجأ للاستيراد من المناطق الحرة. |
|
