|
|
دمشق الذي ما زال قيد الدراسة في الوزارة لحين استكمال أسباب صدوره وإعداد دراسة قانونية لمشروع مرسوم يتضمن معالجة أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة الساخنة في حلب واليعربية وحسياء وعدرا حين عودتها إلى الخدمة وبما يحقق العدالة للمستثمرين في هذه المناطق بحسب طبيعة كل منطقة. وبحسب كتكوت فإن المؤسسة تدرس منح المنتج الصناعي في المناطق الحرة شهادة منشأ وطنية وإعفائه من الرسوم الجمركية بقدر قيمة التكاليف المحلية الداخلة في عملية التصنيع في حال تجاوزت 40% مع دراسة ما يتعلق بالمنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية وذلك من خلال تنظيم لقاء بين وزيري الاقتصاد والنقل حيث يسهم هذا الموضوع في بقاء المستثمرين فيها وإمكانية لحظها ضمن الدراسة الخاصة بتوسعة المرفأ إضافة إلى طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية للاستثمار بالمزاد وتفعيل دور المرافئ الجافة في المناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة النقل لأهمية هذه المرافئ في زيادة حركة التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وتخفيف الأعباء المالية عن التجار والمستثمرين. وأشار كتكوت إلى أن المؤسسة وضعت التعليمات التنفيذية الخاصة بالسماح للصناعيين المرخص لهم وفق نظام المناطق الحرة الراغبين بتعليق ترخيصهم ومنحهم ترخيص مؤقت من وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مبينا أن الموضوع مازال قيد الدراسة في رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى لإيجاد الحلول للمعوقات الخاصة بالعمل الاستثماري وقد تجلى ذلك بالعديد من القرارات المتخذة من وزير الاقتصاد أو من مجلس إدارة المؤسسة أبرزها قرار بدلات عام 2015 وتشميل البضائع الإيرانية المخزنة في المناطق الحرة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البدين والسماح بالوضع بالاستهلاك المحلي للآليات والمعدات الهندسية والشاحنات ورؤوس القاطر والباصات والبيك آب وتقسيط البدلات الاستثمارية للمستثمرين ومتابعة استكمال توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة ونظيرتها الإيرانية. وأشار كذلك إلى أن المؤسسة تقوم بمتابعة إعداد نظام ضابطة بناء جديد يتوافق مع رغبات ومتطلبات المستثمرين يحقق سهولة وتبسيط العمل ويتيح الحرية للمستثمر باستعمال واستثمار الأرض المخصصة له بالطريقة الفنية الملائمة لعمله الاستثماري . |
|
