|
|
دمشق
كما وافق المجلس على تحديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 1/9/2014 الخاص بتأمين احتياجات الجهات العامة دون التقيد بالقوانين والأنظمة. وتناول مجلس الوزراء دراسة عدد من مشاريع القوانين والقرارات وأعادها إلى الوزارات المختصة للأخذ بالملاحظات بالإضافة إلى نقل بحث العديد من القضايا الاقتصادية والزراعية والصناعية وأهمية نقل الأقماح إلى المنطقة الجنوبية والحد من التصدير في طن مادة القمح. وأشار الحلقي إلى وجود حالات من الترهل والفساد الإداري والمالي في بعض الإدارات والمؤسسات الحكومية مترافقة مع تباطؤ وتسويف في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب ما ينعكس سلباً على أداء هذه القطاعات، لافتا إلى أنه يجب القيام مباشرة بإعادة تقييم أداء هذه الإدارات المترهلة واختيار إدارات كفؤة ونزيهة ومبادرة هدفها مصلحة الوطن مؤكداً أهمية وجود القائد الإداري القادر على اتخاذ القرارات الصائبة ومواجهة كافة التحديات، مشدداً على أهمية اختيار الأدوات الكفؤة وتقييم الأداء ومعالجة كافة مظاهر الخلل الإداري حيث لا وجود للمحسوبيات وترحيل للمسؤوليات والتقاعس في أداء العمل. وطلب الحلقي من وزارات الدولة تنفيذ قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مباشرة دون تباطؤ، مشدداً على قوة ومنعة الدولة السورية ومؤسساتها وبأنه «سيتم تعميم نموذج إزالة الشاليهات المخالفة في مجمع الرمال الذهبية على كل المحافظات والمناطق والتصدي لمظاهر الخلل والفساد وعدم تنفيذ القرارات» و«لا حصانة لأحد». ووجه وزارة الزراعة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي حيث يوجد مساحات لم تزرع بعد وذلك من أجل زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة والمحروقات والبذار، مشيراً إلى أهمية العمل المؤسساتي المتكامل وأهمية متابعة كافة الإجراءات لإيصال المستلزمات الإنتاجية لكافة المناطق الهدف. كما أشار الدكتور الحلقي إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل قطاع صناعة الدواء وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج وإيجاد وفر في تأمينه وشدَّد الدكتور الحلقي على ضرورة عدم تصدير أي مادة دوائية دون توافرها في السوق المحلية وسد حاجته منها. كما لفت إلى وجود انفتاح حقيقي للحكومة السورية على الدول الصديقة وأن زيارات وفود من باكستان والهند وغيرها لسورية هو بداية لمرحلة جديدة ستعيشها سورية في العمل والإنتاج وزيادة قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الصديقة ومشاركتها في مرحلة البناء والإعمار وتوفيرها لمستلزمات صمود الشعب السوري. وأكد الحلقي أن الحكومة بالتوازي مع محاربتها للإرهاب والفكر الإرهابي المتطرف والعصابات الإرهابية المسلحة بهدف إعادة الأمن والاستقرار لكل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية تسعى جاهدة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز صمود الشعب وتلبية احتياجاته المعيشية في ظل الحصار الاقتصادي الجائر والظالم بحق لقمة عيش المواطن السوري. |
|
