|
|
مجتمع الجامعة
ويسأل هؤلاء كيف لأكاديمية موجودة على الأراضي السورية ولا تخضع للقوانين السورية وبخاصة بعد صدور المرسوم رقم (33) لاعتماد الاسم الجديد لها وهو (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري). للاستفسار حول هذا الموضوع ولتقديم إيضاحات وحلول للطلاب المسجلين في هذه الأكاديمية سألنا أولاً الدكتور محمد اسماعيل رئيس الأكاديمية حيث قال: إن إنشاء فرع للأكاديمية العربية للنقل البحري كان بموجب طلب من الحكومة السورية ,بهدف تخريج كوادر ضمن الاختصاصات البحرية. إلا أننا نحن لسنا جامعة حكومية أو جامعة خاصة وإنما نتبع لمنظمة الجامعة العربية, وتم إنشاء هذا الفرع وفق القرار (36) لكون سورية ضمن جامعة الدول العربية. إلا أن وزارة التعليم العالي لم تكن موافقة على تغيير اسم الأكاديمية وافتتاح اختصاصات ودراسات جديدة.. إلا أن هذا الأمر تأكد بعد صدور المرسوم رقم (33) الذي أصدره رئيس الجمهورية السيد الرئيس بشار الأسد في هذا العام (2007) لاعتماد الاسم الجديد. ولدينا الآن خمسة اختصاصات بالملاحة البحرية, ودراسات عليا للذكور والإناث ودراسات في العلوم والتكنولوجيا, أما مسألة الاعتراف بهذه الشهادات وتعديلها وبخاصة طلاب الدراسات فهي مرهونة بوزارة التعليم العالي. * ما رد وزارة التعليم العالي? ** يقول الدكتور واصل أمين سر مجلس التعليم العالي والمكلف بمتابعة المسألة مع الأكاديمية. حيث طلبنا منه أن يضعنا بصورة الواقع الحالي للأكاديمية ثم كيفية وضع الحلول للإشكالية التي ذكرناها سابقاً? هي أكاديمية منبثقة عن الجامعة العربية ومقرها الاسكندرية وقد أحدث فرع لها في اللاذقية بالاتفاق مع وزارة النقل البحري السوري والأكاديمية كانت قبل صدور المرسوم رقم (33) مختصة فقط بقضايا النقل البحري, التي تتعلق بتأهيل الكوادر العلمية للمسائل البحرية, ولكن بعد صدور المرسوم أصبح لها أن تفتح اختصاصات أخرى جديدة, تدريس في مرحلة الإجازة. وما أريد قوله إن هذه الجامعة تتمتع بحصانات الدول العربية باعتبارها منظمة عربية إقليمية وهي لا تخضع للقوانين والأحكام السورية وإنما تخضع لأحكام الاتفاقية التي نصت على إحداثها وبالتالي هي تمنح شهادات على مسؤوليتها بوصفها شخصية اعتبارية, وموضوع الدراسات العليا هو أمر يعود إليها إذا كان نظامها يسمح بوجود دراسات عليا أم لا. لكن نحن كوزارة تعليم عال نعتبر الشهادات الصادرة عنها كأي شهادات صادرة عن الخارج وبالتالي هي تخضع لقانون التعادل الذي تخضع له الجامعات غير السورية. * ألم يتغير الوضع بعد صدور المرسوم (33)? ** طبعاً يوجد بيننا وبين الجامعة رسائل حسن نوايا من أجل اعتماد الشهادات التي تمنحها ضمن شروط إخضاع البرامج والخطط الدراسية والمناهج لإشراف مجلس التعليم العالي وأيضاً إخضاع الهيئة التدريسية لإشراف مجلس التعليم العالي, وعندما تطبق هذه الأكاديمية جميع المعايير المطلوبة تصبح كأي جامعة خاصة تمنح الشهادات الخاصة في سورية. * ماذا سيفعل الطلاب الخريجون حالياً ريثما يتم الوصول إلى التسوية? ** حالياً هم يخضعون لأحكام المعادلة (معادلة الشهادات غير السورية) يوجد قرار وتوجد تعليمات تنفيذية صادرة عن وزارة التعليم العالي بحسب القرار (19) لعام 2001 الذي أحال التعادل إلى وزارة التعليم العالي بعد أن كان في وزارة التربية.. ويتم تلقي الطلبات من خلال النافذة الواحدة ثم تحال هذه الطلبات إلى لجنة تعادل الشهادات في الوزارة. * إلى ماذا توصلتم بالاجتماع الأخير وما المناقشات التي دارت حول وضع تعديل الشهادات? ** خلال الاجتماع مع وزارة النقل والذي كان بحضور عميد الأكاديمية تم الحديث عن متطلبات وزارة التعليم العالي من أجل الاعتراف بهذه الأكاديمية. وهي اعتماد المناهج والخطط الدرسية وقواعد القبول وفق ما يقرره مجلس التعليم العالي, ووعدوا أنهم سيطبقون كل المعايير المطبقة في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.. والآن نحن ننتظر منهم رسالة حول هذا الموضوع. إضافة إلى أن أي اختصاص يفتتح يجب أن يحصل على موافقة وزارة التعليم العالي وإلا سيكون لنا موقف من هذا الموضوع. ونحن بالأصل أنشأنا جامعات خاصة إلى جانب الجامعات الحكومية والأكاديميات العربية والاقليمية والدولية لأننا بحاجة لمزيد من النوافذ التعليمية, أما موضوع الاختصاصات فهذه أمور تقدرها الجهات المعنية التي تتعاون مع هذه الجامعات. وأقصد هنا أن إحداث برنامج جديد أو اختصاص يجب أن يتم بالاتفاق مع وزارة النقل البحري لأنها هي الحاضنة لهذه الأكاديمية. * وأخيراً ماذا عن الأجور أو المبالغ التي يدفعها طلاب الدراسات? ** يفترض أن تشرف وزارة التعليم العالي على هذا الموضوع.. ولكن للأسف حتى مسألة الاتفاق الناظم للحقوق والالتزامات غير موجود بين الأكاديمية ووزارة النقل البحري مع أنه يفترض تنظيم هذه العملية. |
|
