|
|
اقتصاديات ˆ الرقة- عبد الكريم البليخ: أكثر من ثلاثة أشهر مضت على آخر توصية وزارية تتعلق بمشروع محطة تصفية مياه الرقة, الذي يتوقف على تنظيم ملحق عقد للانتهاء من إنجاز المشروع في وقته المحدد, بسبب لحظ الأعمال الإضافية, وظهور العديد من الصعاب, والبالغة كلفته 157 مليون ليرة, وذلك وفقاً لمحضر زيارة المهندس حسين فرزات وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية للرقة, والتزام وزارة الإسكان ممثلة بالمهندس محمد شياح مدير مياه الشرب بالوزارة بتنظيم ملحق عقد بالأعمال اللازمة لإنجازها. الجدير ذكره أن مشروع المحطة يعد من المشاريع الحيوية, الذي مضى على المباشرة بأعماله المدنية نحو 4 سنوات وبكلفة مالية قدرها 235 مليون ليرة. 370 مليون ليرة قيمة الأقطان المسوقة خلال أيلول دمشق -الثورة: قال معاون مدير عام المؤسسة العامة لحلج الاقطان نزير لبابيدي ان كمية الاقطان المحبوبة والمستلمة من الفلاحين بلغت لغاية 8/10/2007 حوالي 242,676 طناً موضحا ان المؤسسة بدأت عمليات انتاجها منذ منتصف الشهر التاسع الماضي بحلج كمية 40780 طن قطن من نوع 029 ونتج عنها 13624 طن قطن محلوج و25386 طنا بذور قطن. واوضح ان كمية المبيعات منذ الاول من الشهر التاسع الماضي ولغاية نهاية 30/9 للقطاعين العام والخاص بلغت 5564 طن قائم وقيمتها حوالي 370 مليون ليرة في حين بلغت كمية المبيعات الخارجية 560 طن قائم وقيمتها زادت من 37 مليون ليرة. صناعيو حلب يعترضون مجدداً ˆ حلب- فؤاد العجيلي: رفع مجلس ادارة غرفة صناعة حلب مذكرة الى وزارة الصناعة اورد فيها شكاوى الصناعيين في القطاعين العام والخاص في محافظة حلب حول التجاوزات التي تحصل في الامانات الجمركية وخاصة امانة المنطقة الحرة بدمشق في عمليات ادخال انواع من /الاقمشة- مستحضرات التجميل- الحرامات- صفائح الكرتون- السجاد الارضي- الجلود الصناعية- المخدر السني- الاجبان المطبوخة- المنظفات- الزجاج المسطح/ المستوردة وباسعار رمزية والتي بدورها اغرقت الاسواق المحلية واصبحت تهدد المنتجات الوطنية وتشكل منافسا قويا لها خاصة ان معظم هذه السلع تدخل الى القطر وفق احكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وبموجب شهادات منشأ يتطلب تدقيقها. وحيال ذلك يرى الصناعيون ان هذه الاجراءات والمتمثلة بتحرير استيراد هذه السلع قد وضعتهم في موقع لا يحسدون عليه اضافة الى ان ما يحدث في بعض الدوائر الجمركية -والحديث للصناعيين- من عدم تدقيق اسعار المواد المستوردة وقبول فواتير وهمية باسعار لا تساوي جزءا يسيرا من قيمة المواد الاولية المكونة لها الامر الذي سيضطرهم الى اغلاق منشآتهم والتوجه لنشاط الاستيراد بدلا من التصنيع. وبناء على ما تقدم من اراء ومعطيات فان مجلس ادارة غرفة الصناعة يرجو ومن خلال المذكرة وزارة الصناعة التوجيه بضرورة اعتماد آلية جديدة في تسعير المواد المستوردة تقوم على تدقيق فواتير الشراء ومنشئها من قبل خبراء واستشاريين مختصين او منتدبين من المؤسسات الصناعية العامة او من غرف الصناعة يقومون وبالتعاون مع الادارة الجمركية باعادة تقدير المستوردات بما لا يخالف الواقع والقيم الحقيقية الفعلية وايجاد نظام ربط وتدقيق بين سعر السلعة المستوردة والمصرح عنه بالجمارك حين التخليص وسعر تداول السلعة وصولا الى عرضها للمستهلك وذلك لمنع المخالفات وتخفيض اسعار المستوردات وملاحظة كافة التكاليف في مراحل الانتاج المختلفة والنفقات الاضافية /اجور شحن- مصاريف البيع- هوامش الارباح/ والمعتمدة في معظم البلدان المجاورة. المباشرة بتنفيذ توسع المنطقة الحرة بعدرا ˆ دمشق - محمد مصطفى عيد: أعلن الدكتور أحمد عبد العزيز المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة عن المباشرة في تنفيذ توسع عدرا البالغ مساحة 300 ألف م.2ووضعه في أسرع وقت ممكن بالاستثمار الفعلي, لتحقيق مصلحة للمستثمرين والمؤسسة معاً في إشارة منه إلى التعاون المشترك والبناء بين القطاع العام والخاص. وأوضح عبد العزيز خلال الاجتماع الذي عقد في المؤسسة لشرح آلية تنفيذ البنى التحتية للمشروع, أنه تم تشكيل لجنة مكونة من أربعة أعضاء من المستثمرين درست بدورها جميع الطلبات المقدمة من العارضين لتنفيذ البنى التحتية واختيار الأنسب. وأن اللجنة أعطت أمر المباشرة, للعمل في تنفيذ توسع عدرا مع بداية الشهر الحالي ولمدة ستة أشهر, كما أصدرت إدارة المؤسسة قرار اً بتشكيل لجنة إشراف مؤلفة من خمسة مهندسين. ثلاثة من المؤسسة واثنان من المستثمرين. وعن أسباب إعطاء المستثمرين العمل في تنفيذ التوسع يقول مدير المؤسسة: إن الاعتماد المخصص لتوسع عدرا للعام الحالي يبلغ (70) مليون ليرة فقط والتوسع يحتاج إلى (700) مليون ليرة, وإذا ما خصصنا كل سنة (100) مليون كاعتماد لتنفيذ التوسع لاحتاج الأمر إلى سبع سنوات. من بعدها توضع المنطقة في الاستثمار كمقاسم تؤجر للمستثمرين ليصار بناؤها كمقاسم تجارة سيارات وغيرها. الأمر الذي يحتاج إلى سنة على الأقل. |
|
