ومثل هذا الكلام أو الاستنتاج يتكىء على حقيقة مفادها أنه بما أن القوانين المعمول بها حاليا من جانب البلديات تمنع تشييد العقارات السكنية والتجارية على الأراضي الزراعية مثلما تمنع منح التراخيص لأصحابها فهذا يعني أن بعض أصحاب الأراضي الزراعية لا يجدون خيارا سوى تحويل أراضيهم إلى مساحات قاحلة وجرداء وخالية من كل (عود أخضر) بهدف السعي فيما بعد ومن خلال شراء ذمم البعض في البلديات والدوائر الفنية إلى الحصول على تراخيص تسمح لهم بتحويلها إلى أراض معدة للبناء وهو الأمر الذي يعود عليهم بثروات خيالية في ضوء اشتعال سوق العقارات.‏