|
|
دمشق
وقال اننا نستذكر هذه القيم في الوقت الذي بات فيه الفكر العربي بامس الحاجة الى فكر التحرير ونحن نعيش زمنا اختطلت فيه المصطلحات وانقلبت فيه المفاهيم والموازين مشددا الى ضرورة تحصين الذات العربية وقراءة الجديد على الساحة الدولية من منظور قومي وتغليب العام على الخاص وتعزيز الموقف العربي والتمسك بالحقوق العادلة والدفاع عنها. ثم تابع المجلس مناقشة قانون التجارة حيث أقر المواد من 30 وحتى المادة 75 باستثناء المادة 39 التي اعيدت الى اللجنة لدراستها من جديد, وهي تنص على ان كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين 1000و 5000 ل.س وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. كما بينت المادة على انه لايحول ذلك دون فرض العقوبات التي يمكن الحكم بها و فقاً للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح, وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه القانوني. وقد لاقت هذه المادة والمادة التي سبقتها نقاشاً مطولاً من قبل الاعضاء وخاصة اولئك الاعضاء الحقوقيين,ما دفع بالسيد رئيس المجلس بالتدخل لانهاء الحوار والتصويت على اعادتها الى اللجنة لدراستها من جديد. ومن الجدير ذكره ان وزير الاقتصاد والتجارة قد تدخل اثناء اقرار المادة 58 حيث اشار الى ضرورة الابقاء على تعبير العناصر الاساسية بالعرف اما روح النص فهي موجودة ومتوفرة.. وفي ختام مناقشة المواد المشار اليها تحدث وزير الاقتصاد والتجارة مشيراً الى وجود قطاع يشكل 50% من القطاعات الاقتصادية يعمل دون تنظيم او ضوابط مما دفع الحكومة الى دراسة تنظيمية بما يعود بالفوائد على الدولة موضحاً ان مشروع قانون التجارة سيخلق ايرادات جديدة بالاضافة الى حزمة مشروعات القوانين الجديدة التي نذكر منها مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون المنافسة,وحماية الاحتكار والشركات كلها تضمن تحقيق المنافسة في السوق, وكلها ايضاً تساعد في ان تثبت الدولة وجودها بشكل ذكي.. وكان المجلس قد احال مشروعي قانونين الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما كما احال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم. |
|
