|
|
دمشق تأتت من تنوع الوزارات والجهات المشاركة فيه واول المكاشفات كانت من السيد فريد خليل مدير الاستثمار في وزارة النقل حيث تحدث عن حالة الامتعاض التي اصابت من جاء باكراً وبقي منتظراً حتى الثانية عشرة حيث بدأ الاجتماع مع ان (كل واحد منا لديه من الاعمال والاعباء ما يساوي اعباء مدير مكتب الاستثمار الذي لم يحضر.. الا متأخرا ).
بعدها تناول السيد خليل الترويج معتبراً اياه )احد اهم عناصر القوة في الاستثمار وتساءل: هل الترويج هو من اولويات مكتب الاستثمار? لا كما ان من عناصر القوة التدريب والتأهيل للكوادر التي تعمل في الاستثمار وما ينقصنا في سورية هو تحويل ذهنية المواطن والمسؤول الى ذهنية مقتنعة بالاستثمار فالمستثمر العربي او الاجنبي حينما يأتي الى سورية لن يتوجه الى اي جهة حكومية بل سيتجه بالسؤال الى مستثمر اخر ويسأله عن الاجواء).
المشروع يحتاج الى 20 ساعة فقط المهندس خليل معسعس مدير المناطق الصناعية في سورية قال ان البيروقراطية والفساد هما من اهم عوائق الاستثمار فاي مشروع للاستثمار يحتاج الى 20 ساعة فقط لدراسته والبت فيه بينما ينجز حالياً في 45 يوماً. الروتين قاتل.. وعقبات المستثمرين تصنعها الوزارات سامر كعكرلي مدير الاستثمار في الزراعة جزم ان الوعي الاستثماري ليس شائعا عند الجميع وطرح رقماً يقول ان المستثمرين السوريين يأتون في المرتبة الثالثة من حيث استثماراتهم في السعودية. اما خالد خضر مدير مكتب استثمار الحسكة فشكى من الروتين القاتل وان الوزارات ذات العلاقة هي التي تضع العقبات امام المستثمرين وتحدث عن قصة هروب مستثمرين اماراتي وتركي كانا يزمعان اقامة معملين للاسمنت في الحسكة بعد ان رفضت الزراعة اعطاءهم 100 دونم من جبل عبد العزيز بحجة انه محمية دولية رغم ان مساحته تزيد عن 5 ملايين دونم. مدير القانونية في وزارة الصحة سامر تنبكجي طالب الاسرة بتحليل ارقام الاستثمار وتوجهاته لمعرفة نقاط القوة والضعف فيه فالمشاريع تتفاوت بين الوزارات. الخمسية تسعى لجذب الاموال المهاجرة ثريا ادلبي مديرة تنمية القطاع الخاص في هيئة تخطيط الدولة قدمت مشاركة عن توجهات الخمسية العاشرة في الشق الاستثماري بحيث تسعى لرفع مساهمة المستثمرين المحليين والمغتربين لتصل الى 85 بالمئة من الاستثمارات الرأسمالية وما تبقى للمستثمرين الاجانب وتضيف السيدة ادلبي: اما هذا التوجه هو تأكيد )على جذب الاستثمارات المغتربة والمدخرات الوطنية اما الاستثمارات الاجنبية فيتوجب عليها توليد فرص عمل جديدة وتقدم تقانة حديثة وتتوجه الى مجالات جديدة ومستحدثة وذلك بهدف توسيع القاعدة الاقتصادية في سورية وختمت بان العاشرة تطمح الى ان يشكل الاستثمار 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. حاجتنا 1850 ملياراً من الاستثمارات في السنوات الخمس المقبلة نحن نحتاج الى 1850 مليار ليرة من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة بما فيها العام الحالي لتحقيق معدل النمو المطلوب وهو 7 بالمئة, الحكومة تملك من هذه الاستثمارات 850 مليار ليرة اذاً مطلوب 1000 مليار سوري على مدى 5 سنوات تنفيذاً وليس تشميلاً وبمعدل التنفيذ الحالي 50-60 بالمئة فنحن نتحدث عن تشميل 8 مليار دولار سنوياً وهذا رقم ليس سهلاً اقتربنا منه في عام 2005 نأمل ان نصل اليه ونتجاوزه عام 2006 والاعوام التي تليه لكن اقل من ذلك ممنوع. اذاً نحن امام تحد كبير القطاعات التي يجب ان يتم الاستثمار فيها معروفة البنية التحتية والمدن الصناعية ,الصناعة كقاطرة للنمو ,النقل, التكنولوجيا ,التصنيع الغذائي وهناك اولويات واضحة لكن ما هي مسؤولياتنا. مسؤولية الحكومة اولاً ان تبني سياسة اقتصادية مستقرة واضحة المعالم وقابلة للتنبؤ كي يستطيع المستثمر ان يدرك اين يتجه والخطة الخمسية العاشرة التي فيها اطار عام للاصلاح الاقتصادي في سورية سوف تقر في مجلس الشعب قريباً وبعد ذلك سوف توضع البرامج التنفيذية لكل عمليات الاصلاح في جميع القطاعات والسياسات ونقصد بذلك الاصلاح المالي والنقدي والتجارة الخارجية بما فيها اصلاح سياسة الاستثمار ونحن ندرس قانون الاستثمار الجديد الذي يهيىء لبيئة استثمارية جديدة في سورية واوضح الدردري ان تحسين البيئة الاستثمارية تبدأ من الابتسامة في المطار في الاستقبال الى الابتسامة في المطار في المغادرة وطبعاً بشكل علمي تحسين البيئة هذه له تفصيلات اي البنية التحتية المتطورة والنظام الاداري الشفاف والمرن والنظام المصرفي المرن والمنفتح والذي يلبي احتياجات المستثمر وتوفر الكوادر البشرية الضرورية للانتاج بتقانات متطورة وتوفر بنية الاتصالات والطاقة وقال: يبدو ان هذه الامور في تحسن والا لما شاهدنا هذه الزيادات الكبيرة في الاستثمار في سورية رغم ان القانون رقم 10 هو نفسه. ماذا يجب ان ننجز خلال عام 2006 اكد الدردري انه لابد ان تكون صورة مكاتب الاستثمار في سورية افضل من صورتها الحالية شكلاًومضموناً بما في ذلك صلاحياتها وادوارها واضاف لا بد ان ننجز ايضاً مؤتمرين استثماريين دوليين الاول في الثاني والثالث من ايلول القادم في المنطقة الشرقية والثاني خلال الربع الاخير من العام في المنطقة الجنوبية وكل عام يجب ان ننجز مؤتمرين استثماريين لذلك من الآن يجب ان نعرف ما هي المشاريع التي ستعرض على هذه المؤتمرات وما هي التسهيلات والاجراءات ويمكن ان نتعاون مع UNDP لاحتضان هذه المؤتمرات ومن الضروري اصدار نشرة دورية عن الاستثمار في سورية انطلاقاً من اهمية الترويج بعملنا. أبطال للاستثمار كما اعلن الدردري في هذا السياق عن اجراء مسابقة لافضل مكتب استثمار في سورية انطلاقاً من ضرورة التنافس بين هذه المكاتب في جذب الاستثمار والترويج له وكل سنة سيكون هناك ابطال استثمار مضيفاً ان ذلك سيعتمد على معايير اهم حجم الاستثمارات التي يتم جذبها والنمو المحقق في الاستثمار وقال: ستكون الجائزة مجزية مادياً ومعنوياً وفي الوقت ذاته سيكون هناك على مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة للمقصرين في هذا المجال. قصة تستحق التأريخ وهي أقرب إلى المعجزة السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تحدث في الاجتماع: ان ما تم انجازه منذ عام 91 حتى الآن قصة تستحق ان تؤرخ في سلبياتها وايجابياتها وايجابياتها اكثر بكثير من السلبيات ,ما يتم تحقيقه الان في مجال الاستثمار في سورية ايضاً قضية تستحق ان تؤرخ ففي الامكانيات المتواضعة المتاحة لنا وفي ظل ظروف سياسية- اقليمية هي ليست الافضل ربما منذ الاستقلال استطاعت اسرة الاستثمار ان تحقق ارقاماً قياسية والانجازات التي يمكن ان نفتخر بها منذ العام 2002-2003-2004 وصولاً الى رقم يتجاوز 360 مليار ليرة من المشاريع المشملة على قانون الاستثمار في العام الماضي هو بحد ذاته اقرب الى المعجزة منه الى انجاز وكثير يشككون بصدقية هذه الارقام . واضاف الدردري : ولكن هل هذا الرقم كاف لتحقيق معدلات نمو وخلق فرص العمل المطلوبة? بالتأكيد لا, فيجب ان نضع الامور في نصابها الصحيح نحن نعرف اننا نسير في الاتجاه الصحيح لكننا نعرف بالمقابل اننا مازلنا بعيدين عن اهدافنا وان نحدد اكثر فاكثر ما هي اهدافنا يعني ما هو الرقم المستهدف للنمو في سورية وبالتالي ما هو الرقم المستهدف للاستثمار في سورية دعوني اقول بعض الارقام العامة . قريباً خارطة استثمارية للمنطقة الشرقية محمد سيف الدين,معاون مدير مكتب الاستثمار,تحدث عن الخارطة الاستثمارية التي تزمع هيئة تخطيط الدولة ومكتب الاستثمار اطلاقها قريباً وستبدأ في المنطقة الشرقية,وقد تم اعداد الاستمارة وتشكيل فريق وطني للبحث عن الفرص الاستثمارية التي تتطلبها هذه المنطقة,وأضاف سيف الدين أنه في وقت لاحق سيكون هناك خارطة لباقي المناطق في القطر تحوي ملخصاً لأهم بيانات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع,مع بيان مزاياها. ولفت معاون مدير المكتب إلى أن ثمة مشروعين تشريعيين,هما في مراحلهما النهائية أولهما لتعديل قانون الاستثمار,والمشروع الثاني يتضمن احداث هيئة عامة للاستثمار لها فروع في المحافظات وتتمتع باستقلالية مالية وادارية وهذان المشروعان يهدفان,إلى تحقيق مزيد من فرص العمل,وفتح المجال امام المشاريع (التصديرية) على أن تعطى أولويات إلى المناطق المحتاجة إلى التنمية. مكتب استثمار حلب : نحن مهمشون المهندسة ملك سماقية,مديرة مكتب الاستثمار في حلب ,قالت أن للمكتب ( دور ضعيف جداً في خدمة المستثمرين) فمكتب حلب عبارة عن غرفة وموظفين اثنين,وحتى الان لم نقم بأي دور,لأننا لم نعط أية صلاحيات,فنحن حتى الآن لم نستقبل وفداً تركياً ولم نزر تركيا,رغم العلاقات الاستثمارية الطيبة بين البلدين,ولم ندع إلى أية ندوة يكون فيها وفد تركي.نحن مهمشون. أول المعوقات تبدأ من مكتب الاستثمار زياد قطاب مدير مكتب الاستثمار في حماه اوضح ان هناك معوقات كثيرة امام المستثمرين تبدأ من مكتب الاستثمار حيث يطلب المكتب تعهداً ليس له جدوى ومعنى فيطلب ان يتعهد باعطاء مكتب الاستثمار المعلومات التي يطلبها ويتعهد بتسديد قيمة البضاعة والآلات وهذا تحدده وزارة الاقتصاد والتعهد يحتاج في المصرف الى رصيد ب10 الاف دولار كما تحدث عن ضرورة اعادة هيكلة مكاتب الاستثمار إذ عدد اعضاء اللجنة كبير وعن صدور او تعديل القوانين بشكل مفاجىء في الوقت الذي من المفروض اعطاء فترة للمستثمر لاعادة حساباته وعقوده واهم عقبة تتجلى بانه عند الترخيص لمستثمر لاقامة منشأة وتحتاج الى مياه فان ترخيص حفر البئر يحتاج الى اوراق وطلبات كثيرة كما انه لا يسمح له بالحفر الا بعد اشادة المنشأة وهذا خطأ كبير. جرعتلي : لسنا اوصياء على المستثمرين ونريدهم ان يستمروا السيد غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون الاستثمار علق على بعض المداخلات بالقول: ان الانسان الذي يؤخر البت في موضوعات الاستثمار خوفاً من اتخاذ القرار يمثل نوعاً من انواع الفساد وعلى المرء تبعاً لموقعه ان يتحلى بالجرأة لاتخاذ القرار واضاف بان الاجتماع القادم سيشهد حضور مستثمرين ينتقدون الاجراءات فنحن نريد ان يأتي هؤلاء ونحن لسنا اوصياء عليهم ونحرص على ان يستمروا في استثماراتهم. لا(مصالح شخصية) ورداً على مداخلة لاحد الحضور بأن وزارة الزراعة تعيق الاستثمار في الاسمنت أكد سامر كعكرلي مدير الاستثمار في وزارة الزراعة أن الوزارة فعلاً تعيق الاستثمار لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الوزارة محكومة بقانوني الحراج وأملاك الدولة اللذين يعودان إلى عشرات السنين. كما أشار كعكرلي إلى أن القانون ينص على أن تقوم أسرة الاستثمار بمساعدة المستثمر وحينما نضطلع بهذا الدور نتهم بأن لنا مصالح شخصية مع هذا المستثمر. الزعتري : قانون الاستثمار يجب ان يكون أكثر انفتاحاً الدكتور علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في سورية اوضح ان تركيز البرنامج مع الحكومة كان خلال العامين الماضيين على تهيئة الارضية الخصبة لعمليات الاصلاح المختلفة في سورية مشيراً الى ان البيئة الاستثمارية والاقتصادية استحوذت على حيز كبير من هذا العمل. واكد الزعتري ان هناك مشروعان يمسان موضوع الاستثمار ضمن اطار العمل المنجز ما بين الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الاول هو ايلاء الاهتمام بموضوع التنافسية لرفع سوية الصناعات السورية الى مرحلة تستطيع منافسة الصناعات الاخرى والثاني هو العمل مع مكتب الاستثمار لتعديل قانون الاستثمار رقم 10 ولانشاء مكتب الاستثمار يدار على اسس عصرية تسمح للمستثمر بان يكون عنده نافذة واحدة للعمليات وايضاً تروج لسورية كمكان استثماري مميز. ولفت الزعتري فيما يتعلق بمشروع اعادة صياغة قانون الاستثمار رقم 10 انه تم اعداد اكثر من دراسة وتمت الاستعانة بخبرات عربية من دول سبقت سورية بالاستثمار وتم تقديم الافكار الى الجهات الرسمية وقال: نحن بانتظار ان ترى هذه الجهات وتدرس هذه الافكار لتأخذ القرار ونعتقد ان القانون 10 يجب ان يكون اكثر انفتاحاً على حاجات المستثمر وبشكله الحالي لا يسمح القانون بكثير مما يسمح به في دول عربية اخرى واعتقد ان سورية لا تقل عن هذه الدول. وتحدث الدكتور الزعتري بصراحة عن وجود بعض الانطباعات في العملية الاستثمارية في سورية يجب معالجتها ومنها الانطباع بان الاجراءات الحكومية بمختلف انواعها هي اجراءات معيقة للاستثمار والانطباع الاخر هو انطباع الفساد في المؤسسات وقال: وهذا الانطباع لم يعد همساً بل اصبح متداولاً واعتقد انه لابد من معالجة هذا الانطباع بخطوات حاسمة. كما نوه الى ان الحالة التعليمية ايضاً لا تسمح في بعض الاحيان بان تخرج اناساً يديرون الاعمال بطريقة جاذبة للاستثمار ما يؤثر على نوعية العمالة في سورية كما ان التعليم التقني والمهني يعاني مع العلم انه يوجد اكثر 250 مركزاً للتدريب المهني ومجمل ما يصرف عليه 7 مليار ليرة سورية وهذا رقم هائل. |
|
