|
|
اقتصاديات فقد حقق التعليم طفرة كبيرة ونمواً ملحوظاً في العقود الماضية من خلال الاستثمار بكثافة من مؤسسات التعليم وتحقيق مجانية وجماهيرية التعليم, كذلك تحقيق العدالة بفرص الالتحاق لجميع الفئات الاجتماعية وللنساء. إلا أن هذا لا يعني عدم وجود بعض مظاهر عدم الكفاية في تحقيق التنمية الاقتصادية ومنها التدني المريع لاداء القطاع الصناعي, ويأتي هذا ضمن إطار عدم تحقيق الانتفاع من التعليم في سوق العمل. من أصل 88 دولة.. سورية تقف بالمرتبة 75 بالاداء الصناعي التنافسي..!! وتبين الأرقام أن مساهمة الاداء الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي انخفضت إلى 7 مقابل 19% في تونس على سبيل المثال بسبب ضعف المردود البشري المؤهل لخلق القيمة المضافة ويأتي ترتيب سورية بالاداء الصناعي التنافسي 75 من 88 دولة. بينما احتلت المركز 56 في نصيب الفرد من القيمة المضافة في الصناعة, والمركز 69 في حصة الفرد من الصادرات الصناعية, أما في حصة المنتجات فكان ترتيبها ,87 وبالطبع جميع الأرقام تمثل مرتبة سورية من أصل 88 دولة. ويعود السبب في ذلك إلى أن الصناعة السورية اعتمدت على عمالة منخفضة تعليمياً وتقانات سريعة التقادم, هدفت جميعها إلى تلبية الحاجة المحلية ضمن شروط حماية وفرتها الدولة. ويحدد الدكتور عبد الواحد التحديات الداخلية التي تواجه مسيرة التعليم العالي بنقاط عدة منها: تسرب رأس المال البشري, انخفاض جودة التعليم على كافة المستويات, غياب الانسجام بين مخرجات التعليم وسوق التعليم, ضغط الاعداد المتزايدة لطالبي التسجيل في الجامعات, إضافة إلى ضعف التمويل, وانخفاض الانفاق العام على التعليم. المتحمسون لاقتصاد السوق يرون الجامعات الخاصة حلاً جذرياً لعجز الموارد ولم ينس المحاضر التحديات العالمية المتمثلة بنمو الاقتصاد القائم على المعرفة, والتكتلات الاقتصادية الضخمة.وتطرق عبد الواحد إلى مسألة نهوض الجامعات الخاصة والترويج من قبل المتحمسين لاقتصاد السوق الذين يرون أن الجامعات الخاصة هي الحل الجذري لمشكلة عجز الموارد العامة. واستعرض الوضع الراهن للجامعات الخاصة في سورية إذ بلغ عدد الجامعات المحدثة المفتتحة 8 جامعات والمحدثة والتي لم تفتتح بعد والبالغ عددها جامعتين, إضافة إلى جامعات حصلت على موافقة مبدئية على الاحداث وبلغ عددها 18جامعة.بينما بلغ عدد الجامعات التي تقدمت بطلب احداث نحو 15 جامعة ويبقي المحاضر تقويم التجربة السورية مفتوحة عبر طرحه لتساؤلات تركزت حول امكانية تحقيق الجامعة للأهداف المرجوة منها, وفيما إذا كانت ستعوض نواحي القصور في الجامعات الحكومية. ويشدد المحاضر على أهمية الدور الرقابي والسيادي للدولة في قطاع التعليم وضرورة ارتباط التعليم العالي (عاماً -خاصاً) بخطط التنمية المستدامة. |
|
