|
|
مجلس الشعب
رأى أنه من المفروض صدور قانون سوق الأوراق المالية في عام 2006 وحتى الآن لم يصدر وليس هناك مشروع قانون بهذا الشأن قد تم رفعه إلى مجلس الشعب موضحاً أنه بالرغم من وجود نص قانوني (خلال مداولات مجلس الشعب) لمشروع قانون هيئة سوق الأوراق المالية يعطي الحكومة مهلة ستة أشهر لإصدار هذا القانون الذي لم ير النور حتى الآن. وكان على الحكومة تقديم مشروع قانون سوق الأوراق المالية في نهاية عام 2005 حتى يناقش في بداية عام 2006 ولا نعرف أسباب هذا التأخر الكبير الذي ينجم عنه خسائر كبيرة لسوق الأوراق المالية المنتظرة وأشار الدكتور الحلاق: إلى أن بعض الشركات قد طرحت أسهماً في الأسواق, وما زالت تلك الأسهم ترتفع وتنخفض حتى الآن دون وجود سوق للأوراق المالية. منوهاً إلى أن القانون الذي صدر في الشهر السادس من عام 2005 هو قانون الهيئة التي تشرف على سوق الأوراق المالية. وأضاف الدكتور الحلاق أنه خلال المناقشات توّّخت اللجنة أن يكون قانون سوق الأوراق المالية جاهزاً في عام 2006 لأنه عادة في كل الدول المتقدمة يصدر قانون سوق الأوراق وبعدها يصدر قانون الهيئة والحكومة فعلت العكس إذ صدر قانون الهىئة قبل أن يصدر قانون إحداث سوق الأوراق المالية. وتمحورت النقاشات في حينه حول أهمية وضرورة إصدار قانون سوق الأوراق المالية قبل الهيئة.إلا أن مشروع الحكومة أصر على أن يكون للسوق هيئة تراقب العمل, قبل صدور القانون واقتنع معظم الاعضاء بفكرة الحكومة كي لا يكون هناك فوضى أو وجود سلبيات قد تنجم عن عمل السوق المالي قبل وجود الهيئة. وأعتقد أنه بدأت الآن دراسة مشروع قانون سوق الأوراق المالية لعرضه على الحكومة ومن ثم رفعه إلى مجلس الشعب, ونتمنى أن يصدر خلال هذا العام لتبدأ سوق الأوراق المالية في سورية لأن التأخير يعرقل التطوير والتحديث الاقتصادي الذي نصبو إليه. وعن دور مجلس الشعب بعد صدور القانون أردف السيد الحلاق بالقول: من مهام المجلس حسن تطبيق هذا القانون وغيره وإذا ارتأى المجلس أن هناك بعض الثغرات في القوانين الصادرة من حقه أن يطلب تعديلها لتكون في مسارها الصحيح. |
|
