|
|
دراسات بدلاً من «فيدريكا موغريني» التي ستنهي أعمالها في هذا المنصب بعد سنوات من الخدمة، واعتمد الاتحاد الأوروبي أيضاً القرار الذي يقترح تكليف وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين برئاسة المفوضية الأوروبية، واعتبر الاتحاد أن رئيسة صندوق النقد الدولي الفرنسية «كريستين لاغارد» هي المرشح المناسب لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي. ويرى مراقبون أن هذه القرارات تخدم عدداً من الدول ومن بينها إيران وفلسطين وذلك لأن «بوريل»، الذي عُينّ في منصب الخارجية الأوروبية، مكان «فيدريكا موغريني»، يولي اهتماما خاصاً بهذين البلدين. إن الشخص الذي سيحلّ محلّ «فيديريكا موغريني» في جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هو «جوزيف بوريل» سياسي إسباني يبلغ من العمر 72 عاماً له ميول يسارية ومعارضة للرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، ويعدّ «بوريل» أحد أبرز الشخصيات الدبلوماسية الأوروبية انتقاداً لسياسة «إسرائيل»، وكان قد أعرب في مناسبات عديدة عن تأييده لمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين. ولقد تقلّد «بوريل» العديد من المناصب الوزارية في مجلس الوزراء الإسباني، فبالإضافة إلى وزارة الخارجية، شغل «بوريل» مناصب مثل وزير المالية (1984)، ووزير النقل والبيئة (1991-1993)، وكان المرشح الاشتراكي الأبرز لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات عام 2000. وبوريل كان طالب دراسات عليا في جامعة ستانفورد بأميركا، وفي السنوات الأخيرة، كان «بوريل» قد ابتعد عن السياسة لكنه في عام 2017 عاد إلى السياسة مع عودة الحركة الانفصالية، والحكومة الاشتراكية الإسبانية. ومما لا شك فيه أن الوزير الإسباني يتكئ على جدار فكري وأيديولوجي في رؤيته وتعاطيه مع الملفات والأحداث السياسية في مختلف أنحاء العالم، ولعلّ حالة الجدل التي تثيرها بعضُ مواقفه وتصريحاته، ما هي إلّا لبنات للجدار المشار إليه. ومع أن «بوريل» يمتلك صلات بـ «إسرائيل»، حيث عاش لسنوات في «إسرائيل»، وتعرّف فيها على زوجته الأولى، لكن صحيفة «إسرائيل هيوم» تقول، إنه ينتقدها بشكل ممنهج ولاذع، مذكرة بأنه صاحب مقترح تم طرحه قبل عام ونصف العام داخل الاتحاد الأوروبي، يطالب بالاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، كما كان هدد بأن إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب، وهو أمر بطبيعة الحال، لم يحدث. وعندما تم تعيين «بوريل»، وهو عضو في حزب العمال الاشتراكي اليساري الحاكم في إسبانيا وزيراً للخارجية العام الماضي، سرعان ما أصبح صوتاً بارزاً في الدعوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وفي العام الماضي، أعلن «بوريل» عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، ولفت حينها إلى أن هذا الملف مطروح على طاولة الحكومة لحين اتخاذ قرار أوروبي بالإجماع، وأوضح أن مدريد ستمنح شركاءها الأوروبيين مهلة للتوصل إلى توافق حول الموضوع، مشيراً إلى أنه سيترك لكل دولة أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً، إذا تعذّر التوصل إلى التوافق. ومن جهة أخرى، أعرب «بوريل» قبل عدة أشهر، عن تطلّع حكومته إلى لعب دور أكثر كثافة في أوروبا، ما يدفع باتجاه تكامل سياسي ومالي أعمق، كما دعا إلى سياسية أكثر شمولاً لمعالجة أزمة الهجرة في المنطقة، حيث قال: «نحتاج إلى إيجاد طريقة توافقية لاستقبال طالبي اللجوء». وكشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن «جوزيف بوريل» يتبع خطّاً حادّاً ضد أميركا ويدعم إيران، وكان قد كتب سلسلة من التغريدات عبر حسابه في «تويتر»، بمناسبة مرور 40 عاماً على الثورة في إيران، ووصف نتائج هذه الثورة بالإيجابية، لأنها أسهمت في زيادة نسبة انخراط المرأة في سوق العمل، وأسهمت في زيادة نسب تخصيب اليورانيوم. وقال مرة خلال جلسة حوار جمعته مع نظيره الألماني «هايكو ماس» في العاصمة مدريد: «إن كل ما فعلته أميركا للحصول على استقلالها هو قتل أربعة هنود حمر، وما عدا ذلك، فإن الأمور تسير بيسر وسهولة». وكشفت تلك المصادر الإخبارية بأن انتخاب «بوريل» في منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي قد أثار حفيظة «إسرائيل» وجعل الحكومة الصهيونية تشعر بخيبة أمل تجاه تعيين «بوريل» في هذا المنصب، وخاصةً أنها كانت تعاني في العلاقة مع «موغريني» بسبب دعمها للاتفاق النووي مع إيران، وتأييدها للفلسطينيين وحل الدولتين. ووفقاً لتلك المصادر أيضاً، فإن «إسرائيل» كانت تأمل في أن تُحدث الانتخابات ونهاية حقبة «موغريني» تغييراً في وضع الاتحاد الأوروبي بعد أن عزّز اليمين من حضوره. معتبرةً أن انتخاب «بوريل» إنما يعّبر عن الخط المعادي الذي بدأ يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد «إسرائيل» وأميركا، وأنه سيزيد من تعاطفه مع إيران والفلسطينيين. وقد لعب مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي دوراً رئيساً في بناء العلاقات مع إيران خلال السنوات القليلة الماضية، ولعب دوراً محورياً في قضية الاتفاق النووي، وفي العديد من القضايا السياسية التي تقوم هذه المؤسسة الأوروبية بحلّها في الكثير من نقاط العالم، وفي ظل الظروف الحالية، وبعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وفرضها للكثير من العقوبات القاسية على طهران، أصبحت الأوضاع أكثر خطورة، ولهذا فإنه ينبغي على مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التنقل بين أميركا وإيران للتفاوض ولإيجاد حلول جذرية للتوترات التي تعصف بالمنطقة. ولهذا فإنه يمكن القول بأن تعيين «جوزيف بوريل» محل «موغريني» لن يُلحق بإيران أي ضرر وذلك لأن «بوريل» معروف بقدرته الدبلوماسية على اتخاذ العديد من المواقف والقرارات الحاسمة بعيداً عن توجهات الإدارة الأميركية وقربه وثقته بقادة طهران. |
|
