|
|
وكالات - الثورة وسط أجواء تنذر بالخروج من دون اتفاق، خاصة مع اقتراب بوريس جونسون من تولي رئاسة الحكومة، وهو المرشح الأوفر حظا، حيث سيقوم بتعليق عمل البرلمان، ما يجعل مسألة الخروج من الاتحاد دون اتفاق أمرا لا مفر منه، الأمر الذي لاقى معارضة داخلية شديدة داخل البرلمان والحكومة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس أن وزراء بريطانيين يبحثون بشكل جدي تقديم استقالتهم في محاولة لمنع جونسون من تعليق عمل البرلمان، من أجل المضي قسرا في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وأضافت الهيئة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد في مسألة الاستقالات. وكانت وكالة بلومبرغ للأنباء أفادت الأحد الماضي بأن جونسون يتجه لمواجهة معركة شرسة من شخصيات سياسية كبيرة إذا حاول تعليق عمل البرلمان. يأتي هذا في وقت كشف عدد من الوثائق المسربة الخاصة بمفاوضات «بريكست» أن بريطانيا تلقت عرضا بتأجيل خروجها لمدة 5 سنوات كاملة تتفاوض فيها من أجل الحصول على صفقة جيدة. وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن العرض الذي منحه الاتحاد الأوروبي لبريطانيا أنه جاء عن طريق الأمين العام السابق للمفوضية الأوروبية مارتن سلماير خلال حفل غداء خاص جمعه بعدد من المسؤولين البريطانيين في صيف عام 2018 , من بينهم ديفيد لدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني الذي أخبره بأن البريطانيين أجروا استفتاء على الخروج وكانت نتيجته واضحة. وأوضح ليدينجتون أنه قال آنذاك إن كل النواب البريطانيين سيتقبلون نتيجة الاستفتاء سواء إن كانت مرضية بالنسبة لهم أم لا، لأهمية هذا الأمر في السياسة الديمقراطية البريطانية. ولفتت الصحيفة إلى أن سلماير قال في وقت سابق إنه على يقين أن بريطانيا غير مستعدة لإجراء بريكست بدون اتفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر سيثير غضب مؤيدي «بريكست» للاشتباه في أن مسؤولين كبار مثل سلميار، اليد اليمنى لرئيس المفوضية الأوروبية يحاولون إحباط قرار بريطانيا بمغادرة الاتفاق. إلى ذلك توقع معهد حكومي بريطاني أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود اقتصادي إذا غادرت الاتحاد دون اتفاق مع بروكسل. ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة قوله في تقرير نشر أمس: إن إجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا سيتراجع بنسبة 2.1 بالمئة في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول المقبل من دون اتفاق أو فترة انتقالية. وتوقع المكتب أن تتراجع قيمة الجنيه الاسترليني بنحو 10 بالمئة على الفور وفق هذا السيناريو. وحذر محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني قبل أيام من عواقب الخروج دون اتفاق، معتبرا أن الأمر سيكون عامل خطر كبيرا على اقتصاد البلاد. |
|
