|
|
الكنز فهيكلة القطاع الصناعي في العادة لاتكون تحت ضغط الحاجة بل تكون استشرافا للمستقبل ,وبالتالي ما تخطط له وزارة الصناعة بهذا الاتجاه من خلال تقريرها الاخير الذي يحد من الاستيراد يفترض ان يبدأ تطبيقه فورا وبالإمكانيات المتاحة بأضعف الايمان ، علما ان هذه السياسة رسمت منذ سنوات وبقيت حفيظة الادراج ولم يتم الاخذ بها . ومن منا لا يتذكر سياسة العناقيد الصناعية التي طرحت منذ اعوام ولم نشهد لها تنفيذا على ارض الواقع ,فالعديد من الوزراء المتعاقبين على وزارة الصناعة طرحوا الكثير من الافكار التي تتناول اقامة صناعة ما تبدأ من الحقل وصولا الى المصنع (كصناعة الالبان )ولكن الظروف حالت دون تنفيذ ذلك ومنها القرارات الصادرة عن بعض الجهات بعدم التوسع افقيا بالمجال الصناعي . هذه السياسة تتطلب ان يكون هناك فريق متعاون من كافة الجهات لاسيما وزارتي الزراعة والنفط وغيرهما من الوزارات التي تتوفر لديها مواد اولية داخلة في العديد من الصناعات التي يمكن من خلال انشائها التوفير في القطع الاجنبي وتأمين فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة وتوفر السلع الضرورية للسوق المحلية . وهنا لابد من الاستفادة من مزايا القطاع الزراعي المتنوع الذي يستطيع تلبية معظم احتياجات السوق المحلية وتحقيق مقومات الأمن الغذائي الأمر الذي يتطلب عملية تشبيك مع القطاع الزراعي والاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي ما يسهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بتحويلها من الشكل الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة تصب بشكل مباشر في سلتي الاستثمار أو الاستهلاك. لا شك أن السياسة الجديدة القديمة التي رسمتها وزارة الصناعة مؤخرا ستحاكي شكل الاقتصاد السائد وخصائصه ومزاياه وتتفاعل معه وتتكيف مع تنوعه في حال نجحت بذلك . في كل الأحوال الهيكلة تعني من ضمن ما تعنيه منح الصناعات المحلية القدرة على التنافسية في الأسواق الخارجية والعمل على أن تحقق سلاسل عنقودية من القيم المضافة وثالثا العمل على تلبية الطلب المحلي من السلع التي يشكل استيرادها عبئا على الناس . |
|
